تمارة: محمد زهاري «إنني أجهل لحد الآن أسباب هدم منتزه الهضبة الخضراء» «أؤكد لكم أنني لا أعرف من قام بهدم هذا المشروع..» هذا ما صرح به رئيس الجماعة الحضرية لتمارة، وهو يختم عرضه الذي افتتح به أشغال الدورة الاستثنائية التي عقدها المجلس مؤخرا استجابة الى طلب تقدم به 19 عضوا بالمجلس منهم ثلاثة نواب للرئيس وكاتب المجلس. اجتماع الدورة الذي امتد لأزيد من ثماني ساعات دون انقطاع خلص الى اتخاذ قرار متابعة القناة الثانية قضائيا. والتي حلت يوم عملية الهدم، وبثت الخبر بالصورة والصوت لاطلاع الرأي العام على حيثيات الحدث. هذا القرار الذي اتخذه 9 أعضاء بعد انسحاب الآخرين، وعلق عليه متتبعون حضروا الجلسة بأنه رد فعل انفعالي مجانب للصواب، ومنهم من استشهد بالمثل القائل: «لاتفتح باباً يصعب عليك إغلاقه». وما يثير الاستغراب في خلاصة أشغال هذه الدورة أن الرأي العام الذي كان ينتظر الجواب على سؤالين مركزين: من الذي قام بهدم الهضبة الخضراء؟. وماهي الأسباب التي أدت الى ذلك؟ صدم بالمقابل بقرار متابعة القناة الثانية التي غطت الحدث باحترافية مهنية بعد أن بثت رأي الرئيس ورأي المعارضة، والصور الحية لعملية الهدم. وهو الموضوع الذي كان محط متابعة وتقصي وتحقيق من طرف جرائد وطنية ومنها جريدة العلم. وبالعودة الى مضمون اجتماع الدورة، ظل الرئيس عاجزا عن الاجابة على أسئلة محرجة جدا، خاصة تلك التي تناولت المغالطات التي وردت في بيان مكتب المجلس البلدي ليوم الاثنين 9 مارس 2009، والتي نعرض لها في ما يلي: أولا: أن المجلس الجهوي للحسابات في تقريره الذي نضمنه التقرير العام للمجلس الأعلى المرفوع الى جلالة الملك الخاص بسنة 2007 أشار في إحدى فقراته بالصفحة 319 بخصوص هذا المشروع: «رخص رئيس المجلس البلدي بإنجاز مشاريع للتنصيص الوارد بتصميم التهيئة. ودون الحصول على رأي الوكالة الحضرية.. مشروع الجماعة المتعلقة ببناء وتهيئة المنطقة السياحية (la vallée) الذي يجري انجازه بمنطقة تقدر مساحتها ب 10 هكتارات غير مخصصة للبناء (Zonerb) حسب مقتضيات تصميم التهيئة..» فأين هي إذن المقتضيات القانونية التي انجز بموجبها المشروع المهدوم كما ورد في بيان مكتب المجلس؟ أليس هذا تقرير صادر عن مؤسسة منظمة طبقا لمقتضيات الفصل 97 من الدستور؟ ثانيا، أن المجلس البلدي لم يصادق بإجماع أعضائه على اتفاقية الشراكة بل صادق عليها فقط ب 15 عضوا من أصل 35 مستشارا جماعيا وهو ما يمثل 42.8% من مجموع أعضاء المجلس. فلماذا يحاول مكتب المجلس البلدي أو الاعضاء الذين حضروا اجتماعه تغليط الرأي العام المحلي والوطني؟ ثالثا: أن مضمون البيان لم يدين نهائيا عملية الهدم، ولم يستنكرها. ولم يقدم جوابا على الاسئلة الجوهرية التي أشرنا إليها في السابق. في السياق ذاته لم يبادر ممثل السلطة الذي حضر الاجتماع الى توضيح الأمر، أو التصدي لتدخلات مستشارين اعتبروا أن السلطة المحلية هي التي باشرت عملية الهدم بعد وقوف جهات عليا بالبلاد على خروقات مؤكدة في انجاز المشروع، والتي أشار الى جزء منها تقرير المجلس الجهوي للحسابات. والى أن يتم الكشف عن الحقيقة يبقى من حقنا التساؤل: هل سيتم طمس الملف والسكوت عن تبذير أموال عمومية قاربت المليارين من السنتيمات (كما أكد ذلك النائب الثالث للرئيس خلال الدورة الاستثنائية) وعدم إعمال آليات المحاسبة حتى لايتكرر مثل هذا التجاوز الخطير في تدبير الشأن العام المحلي ونحن مقبلون على انتخاب مجالس جماعية جديدة يوم 12 يونيو المقبل؟
