ترأس الوزير الأول، السيد عباس الفاسي، يوم الجمعة 3 أبريل 2009 بمقر الوزارة الأولى، اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة بإعداد مشروع الإصلاح القضائي. وأكد الوزير الأول في بداية هذا الاجتماع، الالتزام القوي والانخراط التام للحكومة في إنجاح الإصلاح الشامل والعميق للقضاء، باعتباره توجيها ملكيا ساميا، وأسبقية أساسية في البرنامج الحكومي. وخلال هذا الاجتماع، تتبع أعضاء اللجنة عرضا للسيد عبد الواحد الراضي وزير العدل، تطرق فيه إلى المحاور الرئيسية لمشروع خطة عمل وزارة العدل لإصلاح القضاء. وأعرب السيد عبد الواحد الراضي، بالمناسبة، عن اعتزازه بالثقة المولوية السامية، في ائتمانه على هذا الورش الحيوي للحكامة الجيدة، مبرزا مقومات هذه الخطة المنطلقة من التشخيص الموضوعي لأوضاع القضاء، وغاياتها الهادفة لتعزيز وتحصين استقلال القضاء وتحديثه وتأهيله للنهوض، بمهنية عالية وبكل فعالية، بدوره على أحسن وجه، كدعامة لدولة الحق، ولترسيخ الديمقراطية، وكدرع للأمن القضائي الضامن لسيادة القانون والمحفز على التنمية. كما ضمن وزير العدل العرض التقديمي لمشروع الخطة الإصلاحية تقييما للوسائل المادية والبشرية، وجردا للآليات المؤسسية والتشريعية والتنظيمية اللازمة للنهوض به، ضمن منظومة قانونية وقضائية متطورة ؛ مقترحا لتفعيل ذلك تصورا لخارطة طريق متناسقة، من بين عناصرها النهوض بالأوضاع الاجتماعية لأسرة القضاء وموظفي وزارة العدل، واتخاذ إجراءات مواكبة لدعم الإصلاح المنشود. وقد أعقب هذا العرض مداولات مثمرة لأعضاء اللجنة الوزارية، تضمنت إشادة بمضامينه وتعبئة لكسب رهانه، وكذا مقترحات وجيهة للمزيد من إغنائه. كما اعتمدت اللجنة الوزارية اقتراحات وزير العدل فيما يخص جدولة الاستشارة الموسعة بشأن التصور المطروح للإصلاح العميق للعدالة، مع مختلف الفعاليات المؤهلة، في انتهاج للمقاربة التشاركية الإدماجية، التي ما فتئ جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يعتمدها في القضايا الوطنية الكبرى، والإصلاحات الهيكلية وفي مقدمتها الورش المصيري للقضاء. وفي هذا السياق، سيراسل السيد عبد الواحد الراضي، ابتداء من يومه الجمعة، الشركاء المعنيين بالإصلاح، على أن يتم الشروع في إجراء المشاورات في غضون منتصف شهر أبريل الجاري. حضر هذا الاجتماع، السادة شكيب بنموسى وزير الداخلية، والطيب الفاسي الفهري وزير الشؤون الخارجية والتعاون، وإدريس الضحاك الأمين العام للحكومة، ومحمد سعد العلمي الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، وخالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، ومحمد عبو الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف بتحديث القطاعات العامة، وممثلي وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة التربية الوطنية والتعليم العالي.
