مراكش: عبدالرزاق موحد نفذت نقابات صحية بمراكش إضرابا إنذاريا لمدة 72 ساعة في الفترة ما بين 7 و 9 أبريل الجاري، بجميع المصالح الطبية لمستشفى ابن طفيل، باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات بالمستشفى والتدريس والتأطير بكلية الطب والصيدلة، وذلك بعد تسجيلها أي استجابة لمطالبها المطروحة. وأوضح ممثلو النقابة الوطنية للصحة والنقابة الوطنية للتعليم العالي فرع كلية الطب والصيدلة والنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام ونقابة القطاع الخاص بمراكش في ندوة صحفية مع وسائل الإعلام الوطنية والمحلية الأربعاء الماضي، كان موضوعها الرئيسي تسليط الأضواء على أسباب الخلاف مع هيئة الأطباء بمراكش، بأن الإضراب يأتي كخطوة للتنديد بالوضعية المزرية والخطيرة التي يعيشها القطاع في ظل فقدان هيئة الأطباء بمراكش مشروعيتها لكونها لم تتمكن من عقد جمعها منذ 13 سنة خلت أي منذ سنة 1996. ودعا ممثلو النقابات الصحية من جهة الى الإسراع بإجراء انتخابات نزيهة وشفافة تضمن تمثيل جميع الأطباء بالهيئة بدون استثناء، ومن ناحية ثانية التراجع الفوري واللامشروط عن جميع القرارات السلبية والمجحفة التي اتخذتها في حق بعض الأطباء مشيرين الى أن مجلس الهيئة أصبح يمثل حالة الاستثناء على الصعيد الوطني حيث أصدر 159 عقوبة زجرية في حق الأطباء. ووصفوا العقوبة الصادرة من طرف مجلس الهيئة في حق الطبيبة الجامعية بكلية الطب بمراكش بالواهية والمفتعلة، وتدخل في إطار مسلسل الاستفزازات والمس بكرامة الأساتذة الأطباء، وتعد سابقة خطيرة في الممارسة الطبية على الصعيد الوطني داعين تمكين الاساتذة الأطباء من ممارسة الوقت المهيأ في أجواء سليمة على غرار زملائهم في مدن الرباط والدارالبيضاء وفاس. وحذرت النقابات الى أنها ستلتجئ الى كل أشكال الاحتجاج والتي وصفتها بغير المسبوقة، وفي حال عدم الاستجابة لهذه المطالب محملين مسؤولية الإضراب وما سيترتب عنه من عواقب وخيمة للجهات المسؤولة. الى ذلك كان رئيس هيئة الأطباء بمراكش الدكتور عزام المغازلي قد عقد ندوة صحفية أوضح فيها أن الهيئة هي المتحدث الوحيد باسم كل القطاعات الطبية بمراكش بما في ذلك الطب العام والخاص والعسكري والجامعي، وأن من وظائفها الحرص على أخلاقية المهنة وفق القانون الجاري به العمل. وأكد بأن سبب الخلاف مع الهيئة والتصعيد من طرف الأطباء الباحثين يعود الى العقوبة الصادرة من طرف المجلس التأديبي للهيئة في حق إحدى الطبيبات التي خالفت أحد بنود القانون المنظم للمهنة. وأوضح أن غياب تمثيلية الأطباء الأساتذة في مجلس الهيئة راجع بالأساس الى فراغ قانوني بحيث أن القانون الحالي لايسمح بذلك حاليا، كما أنه لايمكن القيام بانتخابات والقانون المنظم الجديد لم ير النور بعد.
