مغربية أقاليمنا الجنوبية قضية ثابتة، وجميع الحلول يجب أن تتم في هذا الإطار أكد عباس الفاسي أن حصيلة التدبير الحكومي حتى الآن كانت إيجابية، وأن نجاح مهمته كوزير أول يتم بفضل ثقة جلالة الملك وانسجام الأحزاب المكونة للفريق الحكومي، وأوضح الوزير الأول في برنامج ضيف خاص الذي بثته القناة الثانية مساء يوم الأربعاء أنه يمارس اختصاصاته بارتياح تام مع الاعتماد على التقييم المستمر لما تم القيام به والتحلي بفضيلة النقد الذاتي التي يتشبث بها منذ كان محاميا مرورا بالمهام الرسمية التي تقلدها. وعبر الوزير الأول عن ارتياح الحكومة للتقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة حول قضية الصحراء، مؤكدا أن مغربية الأقاليم الجنوبية موضوع ثابت ولا رجعة فيه وغير قابل للتفاوض حيث إن المغرب يتمتع بالسيادة على أراضيه، وجميع الحلول يجب أن تكون في هذا النطاق، مشيرا إلى أن المغرب سجل مجموعة من النقط الإيجابية لفائدته خلال السنوات الأخيرة بعد أن كانت الجزائر في السابق تسجل نقطا إيجابية لفائدتها. وأبرز الوزير الأول أن المبادرة المغربية للتفاوض حول إحداث نظام للحكم الذاتي في الصحراء المغربية لاقت تأييدا دوليا متناميا، باعتبارها تكفل لسكان الأقاليم الجنوبية تدبير شؤونه بأنفسهم، معبرا عن اعتزازه بارتباط المواطنين المغاربة في هذه الأقاليم بوطنهم، حيث يتمتعون بالاستقرار والطمأنينة ويساهمون في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبناء دولة القانون والمؤسسات ويشاركون في جميع الاستحقاقات بكثافة وفعالية حيث إن نسبة المشاركة في آخر الانتخابات كانت مرتفعة في الأقاليم الجنوبية بالمقارنة مع باقي أقاليم المملكة. ودعا الوزير الأول المسؤولين في الجزائر الشقيقة إلى التحلي بروح المسؤولية والأخوة والابتعاد عن معاكسة حق المغرب في تثبيت وحدته الترابية معبرا عن أمله في أن يتمكن فخامة الرئيس عبر الوزير بوتقليقة من التغلب على الإكراهات التي تواجهه بعد أن انتخب رئيسا لولاية ثالثة، والتوجه نحو تسيير الحل السياسي التوافقي والواقعي المتمثل في مبادرة الحكم الذاتي، والاحتكام لمقولة المنطق «لا غالب ولا مغلوب» التي سبق للرئيس الجزائري أن نادى بها.. وذكر عباس الفاسي أن ملف الوحدة الترابية ، انطلاقا من توصية مجلس الأمن رقم 1813، عرف تطورا ايجابيا لفائدة المغرب، حيث وصف مجلس الأمن المبادرة المغربية بالجدية والمصداقية ويعتبر أن الحل لن يكون إلا سياسيا، إضافة إلى أن الجزائر طرفا في القضية ، والأساسي ان التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة السيد باكي مون أحبط رغبات الجزئر والبوليزاريو الهادفة إلى توسيع اختصاصات المينورسو بتتبع موضوع حقوق الانسان، وهو انتصار للمغرب... وقال الوزير الأول أن تسلل بعض العناصر من البوليزاريو والأجانب الى المنطقة العازلة بدعم من الجزائر يعتبر استفزازا خطيرا للمغرب للمنتظم الدولي.مؤكدا أن يد المغرب ستظل ممدودة إلى الإخوة الجزائريين، مشددا على إنهاء إغلاق الحدود المغربية الجزائرية التي تشكل الاستثناء الوحيد في العالم ، وذلك من أجل بناء مغرب عربي قوي ، خدمة لمصالح شعوب المنطقة . وأشار الوزيرالأول إلى قرار المغرب بقطع علاقاته الدبلوماسية مع فنزويلا وإيران يعتبر قرارا سياديا ونابعا من مبدإ ثابت وهو الدفاع عن كرامة الشعب المغربي وعن مصالح المغرب ووحدة ترابه وعقيدته، مبرزا أن قرارات من هذا النوع يطلع عليها ، معبرا عن عدم اقتناعه باستعمال مصطلح وزراء السيادة لأن جلالة الملك يتمتع بالاختصاص العام وأن جميع أعضاء الفريق الحكومي هم وزراء في حكومة جلالة الملك، موضحا أن جلالة الملك يقدم توجيهات،ويتخذ قرارات في جميع القطاعات الوزارية ، إلا أن ذلك لايتعارض مع اختصاصات الوزير الأول وتحدث الوزير الأول في هذا البرنامج عن مجموعة من القضايا والمواضيع التي تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني منها مسلسل الاضرابات التي عرفتها القطاعات العمومية وشرعية الاقتطاع، وأسباب غضب بعض المهنيين من مشروع مدونة السير ودور الحكومة في محاربة الفساد ومحاربة زراعة القنب الهندي وتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وتأثيرها على الاقتصاد الوطني .. فبالنسبة للاقتطاعات خلال أيام الإضراب ، عبر الوزير الأول عن استغرابه من التمييز بين القطاع الخاص الذي يطبق فبه مبدأ الاقتطاع، والقطاع العام الذي لا يراد أن يتم فيه الاقتطاع ، موضحا أن مصلحة الوطن، تستدعي ضمان استمراية خدمة المرفق العمومي لكافة المواطنين ، خصوصا في القطاعات الاجتماعية مثل الصحة والتعليم. وذكر أن مشروع مدونة السير يهدف بالأساس إلى تأهيل القطاع و وقف نزيف حرب الطرق التي تتسبب يوميا في خسائر فادحة في الأرواح إضافة إلى الجرحى والمعطوبين والتكلفة الاقتصادية المرتفعة التي تقدر بحوالي 10 ملايير درهم سنويا ، موضحا أن العديد من المقتضيات التي جاء بها المشروع الجديد موجودة في القانون المعمول به حاليا ، مشيرا إلى أن النقط الخلافية محدودة جدا ، ومن الممكن التوصل إلى توافق حولها ، وتهم بالأساس قيمة الغرامات و مدة العقوبة الحبسية واعتماد رخصة السياقة بالتنقيط. وبخصوص الجوانب المتعلقة بمحاربة الفساد ، أشار الوزير الأول إلى البرامج الحكومية الهادفة إلى تخليق الحياة العامة، حيث قامت الحكومة بإنشاء مؤسسات عدة لمحاربة الرشوة ومحاربة تبييض الأموال، مبرزا أن الإفلات من العقاب لم يعد مقبولا في مغرب المؤسسات ، مؤكدا أنه يحرص شخصيا على دراسة تقارير المجلس الأعلى للحسابات ، ويطالب القطاعات الحكومية بالإجابة عليها. وأبرز الوزير الأول أن الحكومة تعتمد على برامج مندمجة من أجل القضاء على زراعة القنب الهندي ، عبر مشاريع استثمارية بالأقاليم التي تعرف هذه الزراعة، ومساعدة الفلاحين ودعمهم على تعويض ذلك بالأشجار المثمرة وتربية المواشي، منبها إلى أن هذه المقاربة مكنت من القضاء على زراعة القنب الهندي بإقليم العرائش. وذكر عباس الفاسي بالنتائج الإيجابية التي حققها الاقتصاد الوطني برسم سنة 2008 بالرغم من الأزمة الاقتصادية العالمية التي بقيت تداعياتها محدودة على الصعيد الداخلي ، مشيرا إلى أن معدل النمو بلغ 5.4 في المائة ، مقابل معدلات سالبة في العديد من الدول المتقدمة ، مضيفا أنه ترأس شخصيا اجتماعات لجنة الاستثمارات التي صادقت على 83 مشروعا استثماريا بقيمة 82 مليار تهم مختلف القطاعات ، وقال إنه من المنتظر المصادقة على 32 مشروعا استثماريا يوم الاثنين القادم ، بغلاف مالي يصل إلى 22 مليار درهم في قطاعات متنوعة، وهي المشاريع التي بإمكانها توفير عشرات الآلاف من فرص الشغل . وبالنسبة للإصلاحات الدستورية أكد عباس الفاسي كأمين عام لحزب الاستقلال، أن الحزب ظل منذ الاستقلال يطرحها عبر مؤتمراته ، بهدف تقوية مؤسسات البرلمان والحكومة والقضاء ، مشيرا إلى أن الحزب كان سباقا للدعوة إلى هذه الإصلاحات ، مذكرا بالدور الذي لعبه الزعيم علال الفاسي في هذا المجال . وألح على ضرورة أن تتم هذه الإصلاحات في إطار حوار فاعل مع كافة الفرقاء وبالتشاور والتوافق مع جلالة الملك ، كما حصل في الماضي. وقال عباس الفاسي إن الأمر يمكن أن يشمل تقوية الموسسة التشريعية وتطوير العمل البرلماني ، وإعادة النظر في نظام الثنائية البرلمانية بشكل يحقق تميز اختصاصات مجلس المستشارين عن مجلس النواب . و دعا الوزير الأول إلى التعبئة الشاملة في أوساط النساء والشباب ، وترسيخ قيم المواطنة والثقة لضمان مشاركة مكثفة في الانتخابات الجماعية المقبلة، من أجل ربح رهانات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وترسيخ البناء الدمقراطي.
