أكد المغرب وغينيا الاستوائية على الضرورة الملحة، بالنسبة للدول الإفريقية، للتركيز على تعاون قوي وفاعل على المستوى الإفريقي، لمواجهة التحديات الكبرى التي تفرضها انعكاسات العولمة والأزمة الإقتصادية العالمية. وأعرب الجانبان في البيان المشترك الذي نشر يوم الأحد في كل من الرباط ومالابو, في ختام الزيارة الرسمية التي قام بها جلالة الملك محمد السادس لجمهورية غينيا الاستوائية، (من16 الى19 أبريل)، عن ارتياحهما للجهود المبذولة من طرف المملكة المغربية من أجل تنمية إفريقيا، ومنها بالخصوص القرار الذي اتخذه جلالة الملك محمد السادس والقاضي بإلغاء ديون المغرب على البلدان الإفريقية الأقل تقدما, وإزالة الحواجز الجمركية لتسهيل ولوج المواد الأساسية لهذه البلدان للسوق المغربية. وفي هذا الإطار، تم أيضا التأكيد على مبادرات التعاون التي قام بها المغرب بتعليمات ملكية سامية، لفائدة بعض البلدان الإفريقية في مجالات البنيات التحتية، والإسكان، والصحة والتربية وتكوين الأطر، والكهرباء، والإتصالات السلكية واللاسلكية، واستدرار الأمطار ومكافحة الجراد. وبعد أن ذكرت غينيا الإستوائية بتنظيم المؤتمر الإفريقي حول التنمية البشرية في الرباط، يومي6 و7 أبريل 2007 ، حرصت على إبراز إرادة المغرب في المساهمة في تحقيق ازدهار المواطن الإفريقي باعتباره عماد التنمية. وبخصوص الوضع في إفريقيا, ذكر البيان ان جلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس السيد تيودورو أوبيانغ نغيما أمباسوغو، اذ يشيدان بالتقدم الحاصل في مجال الديمقراطية والحكامة الجيدة في العديد من البلدان الإفريقية، يعربان عن إنشغالهما حيال إستمرار النزاعات في بعض المناطق بإفريقيا، وما يترتب عنها من عواقب على الصعيد الإنساني، والتي تشكل، علاوة على ذلك, تهديدا للإستقرار والسلم في القارة. وفي هذا الصدد، جدد رئيسا البلدين تشبثهما بمبادئ الحوار والتفاوض من أجل إيجاد حلول سلمية للنزاعات في إفريقيا والعالم. وفي نفس الإطار، أكد الرئيس تيودورو أوبيانغ نغيما أمباسوغو, رئيس جمهورية غينيا الاستوائية، «مساندته لمغربية الصحراء،« مجددا »الدعم القوي والثابت الذي تقدمه جمهورية غينيا الإستوائية للمغرب، بهدف إيجاد حل سلمي ودائم لهذا النزاع، وذلك في إطار إحترام الوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها الوطنية». كما جدد الرئيس أوبيانغ نغيما أمباسوغو، في البيان المشترك ، دعم بلاده للمبادرة المغربية للتفاوض بشأن نظام للحكم الذاتي في الصحراء، باعتباره مقترحا قويا يشكل »القاعدة الحقيقية الهادفة إلى إيجاد حل سياسي نهائي لهذا النزاع المفتعل». وفي هذا الصدد، أبرز قائدا البلدين «التهديد القوي الذي يمثله استمرار هذا النزاع الذي يعيق الوحدة الترابية وتحقيق إندماج إقليمي يستجيب لتطلعات الشعوب الإفريقية». وعبرت غينيا الإستوائية، عن أسفها لغياب المملكة المغربية عن الإتحاد الإفريقي، معربة عن «أملها الكبير في أن يتم رفع كافة العراقيل التي تحول دون عودتها إلى حظيرة الأسرة الإفريقية الكبرى». وفي معرض تطرقهما للوضعية السياسية بالقارة، أعرب الطرفان عن قلقهما إزاء إستمرار بؤر التوتر السياسي والمسلح, وعواقبهما السلبية على السلم والإستقرار. ومن هذا المنطلق، أعرب رئيسا البلدين عن تشبثهما العميق بالنهوض بالديمقراطية, واحترام حقوق الإنسان في الحرية وترسيخ الحكامة السياسية الجيدة. وإدراكا منهما لأهمية مكافحة الإرهاب، والإرتزاق والقرصنة، أدان رئيسا البلدين، دون تحفظ, هذه الأعمال وجددا عزمهما الراسخ على المساهمة الفاعلة في الجهود المبذولة من طرف المجموعة الدولية من أجل محاربتها والقضاء عليها. وناشد قائدا البلدين، في هذا الشأن، المجموعة الدولية الإنخراط أكثر في الجهود المبذولة من لدن البلدان الإفريقية بهدف حماية وترسيخ السلم والأمن والإستقرار في القارة.
