الاستماع إلى عدد كبير من المتدخلين من أعضاء الجمعية ومقاول ومهندس معماري ومكتب للدراسات وآخرون العلم: البيضاء – رضوان لازال التحقيق مستمرا في الملف المعروف بسوق المصير الذي أحاله الوكيل العام على المصالح الأمنية، حيث تم الاستماع إلى حدود كتابة هذه السطور إلى عدد من الأشخاص المتدخلين في هذا الملف الذي ظل مسكوتا عنه منذ سنة 2007. وعلمنا بأن الأسئلة الموجهة إلى المعنيين بالأمر تتركز على: أين تم بيع المحلات التجارية أين يوجد مكتب التوثيق، أين هي مداخيل الجمعية ومصاريفها وما هو الحساب البنكي لرئيس الجمعية الذي اغتنى في ليلة وضحاها ومن هم المستفيدون الذين اقتنوا محلات تجارية ومقاهي بعشرات الملايين ولا يظهرون في الساحة وماذا ينتظرون بالإضافة إلى أسئلة أخرى موجهة إلى الأشخاص الآخرين، ومن منح الترخيص بالبناء، وأين رخصة صاحب البقعة الأرضية إلى غير ذلك من الأسئلة التي قد تطيح بأسماء وازنة بالدار البيضاء. وعلمنا حسب مصادر من داخل محكمة الاستئناف بأن لجنة تفتيش حلت بالمحكمة للتحقيق في الملف الجنحي عادي استئنافي 14/2801/312 حيث استفادت الجمعية من إلغاء حكم ابتدائي صادر سنة 2013، ذلك أن المحكمة الابتدائية صدرت حكما بهدم السوق وغرامة 40 ألف درهم. ويعود أصل الملف إلى سنة 2007 إلى أن الجمعية تقدمت بطلب بناء محلات تجارية لفائدة الباعة الجائلين بسيدي مومن من طرف جمعية تحمل اسم المصير، وأنه بموجب عقد اتفاق شفهي مع أطراف معينة لبناء محلات البالغ عددها 100محل مغطاة بالقصدير، لتتحول بقدرة قادر إلى 580 محل تجاري زائد مقهيين وفندق وقاعة أفراح أي عمارة من أرضي و أربعة طوابق، والغريب في الأمر أن رئيس الجمعية الذي كان يعمل كعون سلطة وتم فصله من العمل سنة 2014 برر هذا التجاوز بخلق نوع من الموازنة المالية بدون استشارة قانونية أو مساطر ومحاضر إدارية تخول له الاستمرار في نشاطه. وحسب معلومات استيقناها من بعض المعنيين بالأمر فإن تعنت رئيس الجمعية هو الذي أوصل الملف إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، منها أنه دخل مع المقاول كشريك في المقاولة، بل هناك معلومات بأنه دخل معه في مشاجرات حول الشقة المعروفة بالمنظر العام بسيدي مومن والفيلا بالمحمدية وبناء عمارة من ثلاث طوابق بتجزئة النعيم وسيارتين فخمتين، هذه الإجراءات هي التي سلطت الضوء للمحققين الذين استدعوا عدد آخر من الأشخاص المساهمين في السوق. وقد سبق لنا أن أشرنا إلى هذا الموضوع في حينه خاصة بعد منح الاستفادة إلى بعض الأشخاص العاملين بإيطاليا وإقصاء الباعة الجائلين الحقيقييين، وتعرضنا لانتقادات من طرف أشخاص أصبحوا متورطين ومنهم من يخضع للتحقيق، ومن بينهم رئيس الجمعية الذي حاول إغراءنا بكل الطرق للسكوت على الملف. في فاتح مارس قام الرئيس بتجييش عدد من الأشخاص الضعفاء من أجل اقتحام السوق والدخول إليه عنوة، هؤلاء الأشخاص يعتبرون من المستفيدين لأنهم فعلا باعة جائلين، لكن خفافيش الظلام غير موجودين كما صرح لنا أحد من الأعضاء الذي طلب عدم ذكر إسمه وهم الذين اشتروا مقهى ب 240 مليون سنتين، وأخرى ب 140 مليون،ومحلات تجارية لا تقل عن 20 مليون، وكل هؤلاء الأشخاص اشتروا هذه المحلات بدون وثيقة إدارية أي بدون توثيق من طرف الجهات المختصة كالموثق والعدول أو المحامي المحلف، لكن السلطة المحلية المتمثلة في عامل المنطقة أصدر قرار عاملي لعدم فتح السوق إلى حين تسوية الوضعية الإدارية، وذلك لأسباب منها أن دخول هؤلاء الأشخاص إلى السوق سيتسبب في انفلات أمني خطير من طرف عدد كبير من الأشخاص المقصيين والذين لهم حق الاستفادة،وأن الفصل 64 من قانون التعمير يمنع الولوج إلى بناية دون الحصول على رخصة وشهادة المطابقة ورخصة من صاحب البقعة الأرضية الذي ليس سوى الأملاك المخزنية، ثم الالتفاف على أهداف المبادرة الوطنية وفلسفتها وزيغها عن الأهداف المسطرة، أي لا يمكنها خلق مجال للمضاربات العقارية. توجهنا إلى الوكالة الحضرية في إطار كشف حقيقة هذا الملف اتضح بأن هذه البقعة الأرضية مخصصة لبناء مدرسة عمومية بما أن المنطقة تعاني عجزا في المدارس العمومية، وصرح لنا أحد العاملين بالوكالة الحضرية بأن ملف سوق المصير تعتريه عدة شبهات منها أن عدد المستفيدين من الباعة الجائلين قليل جدا،وهناك منهم من أرغم على التنازل عليه لفائدة ميسورين مقابل عمولة قليلة، والبيع يتم عن طريق المصادقة على تصحيح الإمضاءات، بل ويضيف العامل بأن الناس يدفعون أموالهم لفرع البنك المغربي للتجارة الخارجية ويتسلمون وصولا عن الدفع وبالتالي يصبحون مستفيدين، متسائلا عن المساطر الإدارية التي يجب اتباعها في هذه الحالة منها شهادة الملكية واستخراج القسمة المفرزة لكل محل أو مقهى ورقمه ومساحته وهو ما لا يمكن لرئيس الجمعية فعله بما أنه لا يتوفر على شهادة الملكية. وما زاد الطين بلة هو أن أحد أعضاء الجمعية صرح في موقع التواصل الاجتماعي أن عملية استخلاص الأموال من أجل ما سماه بالموازنة عن طريق الشق الاقتصادي بمعنى أن الجمعية تتوفر على شقين الأول اجتماعي والثاني اقتصادي أي حكومة مصغرة، ليتضح أثناء التحقيق بأن هذا العضو هو الذي جلب عدد من الزبائن، وأصبح لزاما عليه التفاوض معهم لاسترجاع أموالهم، وأوضح العامل بالوكالة الحضرية بأن الجمعية قد تم تنبيهها من خلال عدة مراسلات من عدة جهات مسؤولة، وضرب عرض الحائط كل هذه التنبيهات متحديا الجميع بدعوى أن هناك جهات نافذة تحميه. وخلص مصدرنا بالوكالة الحضرية مستفسرا عن الجهة التي منحت للجمعية رخصة البناء. والتحقيق لازال متواصلا سيكشف عن الأسماء الخفية والوازنة المساهمة في هذه الفضيحة. الفرقة الوطنية تحقق في أكبر عملية نصب بطلها جمعية المصير: الملف قد يطيح بأسماء وازنة من مختلف الإدارات
