نفى نائب رئيس المجلس البلدي لمدينة العيون وعضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال الأخ مولاي حمدي ولد الرشيد أي تفويت للبقع الأرضية خارج القانون. وأوضح في تصريح للعلم ردا على ما أوردته جريدة الاتحاد الاشتراكي في عددها ليوم الخميس الماضي أن ادعاء تفويت 1500 بقعة أرضية بمدينة العيون من طرف المجلس البلدي للمدينة بدون موجب قانوني هو محض افتراء مكشوف ودعاية انتخابية سابقة لأوانها من طرف خصوم عملية الديمقراطية بالمنطقة، حيث أن هذه البقع الأرضية كان قد تم توزيعها على موظفي البلدية ومستخدمي الإنعاش الوطني وساكنة المدينة في شهر يوليوز 2008 بشكل قانوني وسليم، حيث تشكلت لهذا الغرض لجنة موسعة للإشراف على عملية التوزيع ضمت في عضويتها ممثلين عن الولاية والسلطة الإقليمية والمحلية ووزارة السكنى والتعمير وشركة العمران ووكالة تنمية الأقاليم الجنوبية والوكالة الاجتماعية والقوات المسلحة الملكية ومواطني مخيم الوحدة المستفيدين من العملية والمنحدرين من جميع القبائل الصحراوية. وفيما يتعلق بالافتراءات التي نشرتها الاتحاد الاشتراكي في سباق انتخابي محموم دون تكليف نفسها عناء التحري والبحث للتأكد من صدقية الخبر أوضح مولاي حمدي ولد الرشيد أنه ليست هناك أي ساحات خضراء تم تفويتها، وإذا كان المقصود بالساحات الخضراء تجزئة مولاي رشيد، فإن هذه الأخيرة تم تفويتها لفائدة الساكنة بقرار من وزارة المالية سنة 1982، أي منذ ما يقارب ثلاثة عقود خلت. وأوضح نائب رئيس المجلس البلدي للعيون أنه في إطار العمل الدؤوب الذي قام به المجلس بتنسيق مع كافة الفرقاء والمتدخلين بالمدينة تم القضاء بشكل كامل على كل أحياء الصفيح بالمدينة، مرحبا في الوقت ذاته بأي لجنة لتقصي الحقائق حول الموضوع ورفع أي التباس يمكن أن يتذرع به خصوم الديمقراطية للطعن في ذمة الشرفاء وبالتالي إفراغ أي عملية ديمقراطية من محتواها. وفيما يخص مسألة نقل المسؤول الأول بمؤسسة العمران من العيون إلى الإدارة المركزية بالرباط، قال ولد الرشيد أن مؤسسة العمران مؤسسة إدارية مستقلة، وأي تنقيل لموظفيها هو شأن خاص بها ولا علاقة لمجلس بلدية العيون به، مستغربا وإقحام الموضوع في هذا الخبر المفبرك المنشور بالاتحاد الاشتراكي والرامي إلى تزييف الحقائق وتشويهها لأغراض باتت معروفة للجميع ولا تنطلي على أحد. وتأسف مولاي حمدي ولد الرشيد على تصريحات الحبيب المالكي في إحدى زياراته للمدينة دون أي مبادرة منه للتأكد مما نقل إليه، معاتبا عليه عدم الاتصال به كقيادي لحزب حليف لتوضيح خلفيات هذا الملف بدل السقوط في فخ الإشاعة التي لا تخدم سوى حفنة من المرتزقين بالشأن المحلي على عتبة الاستحقاقات الانتخابية القادمة. وأعلن نائب رئيس المجلس البلدي لمدينة العيون أنه يطالب بفتح تحقيق نزيه يطال كل المتاجرين بمصالح المواطنين والكشف عن أولئك الذين اغتنوا طيلة سنوات مرت بشكل غير مشروع بما في ذلك بعض مسؤولي الاتحاد الاشتراكي بالأقاليم الجنوبية الذين يقومون بإفساد العملية السياسية بالمنطقة عبر ضخ أموال غير معروفة مصادرها لشراء الذمم والترويج لافتراءات وأكاذيب باطلة خدمة لمصالح انتخابوية ضيقة.
