يبدو أن الساعة اقتربت للتساؤل حول مدى أهمية نمط الاقتراع باللائحة كأحد آليات القانون الانتخابي في ترشيد وعقلنة الحياة السياسية وإسهامه في البناء الديموقراطي المحلي والوطني بالمغرب؛وذلك بعد مدة زمنية لا يستهان بها في التطبيق والإعداد لتطبيقه من جديد في ولاية انتخابية أخرى؛ونستغرب كيف أن وزارة الداخلية لا زالت لم تقم بعد بوقفة تأمل بشأن جدوى نمط الاقتراع اللائحي ؛حيث قد تكون له إسهامات سلبية في تعطيل الآلة الديموقراطية وعرقلة انطلاقتها الحقيقية في تجديد النخب وتحديث المشهد السياسي المغربي. إن الأنظمة الانتخابية في العالم بأسره تعمل بأحد نظامين اثنين:إما بالاقتراع الفردي أو بالاقتراع اللائحي؛ويبدو أن نمط الاقتراع الفردي يكتسح ساحة معظم الأنظمة الدستورية الحديثة في البلدان المتقدمة والنامية؛لكونه أقدم أسلوب انتخابي وأقرب إلى الديموقراطية من غيره؛ولا تقوى البلدان الديموقراطية على العمل بالنمط اللائحي إلا بعد بلوغ أحزابها السياسية مستوى هاما من الديموقراطية الداخلية والمسؤولية والنضج والمصداقية؛حتى يمكن أن يتم تفعيل نمط اللائحة بين مناضلي الحزب بأقل الخسائر؛وهو ما يستغرب المرء لعملية تطبيقه في العديد من البلدان النامية دون توافر مقوماته السياسية . ويبدو أن المغرب جرب نمط الاقتراع باللائحة منذ وقت طويل على مستوى انتخابات مجالس العمالات والأقاليم وعلى مستوى الغرف؛وجربها فيما بعد على مستوى الجهات؛ثم يجربها في السنوات الأخيرة على مستوى الجماعات المحلية التي يتجاوز عدد سكانها 35 ألف ناخب؛بعدما جربها في التجربة الانتخابية السابقة في الجماعات الحضرية التي بها أزيد من 25 ألف ناخب فقط؛والتي يناهز عددها حوالي ثلاثمائة جماعة؛بينما الألف ومائتي جماعة الأخرى تعمل بالاقتراع الأحادي الإسمي وغالبيتها جماعات ذات طابع قروي. ويبدو أن النظام اللائحي بالمغرب لا يزال في المهد ولم يعط النتائج المرجوة منه بعد؛حيث ان الغاية منه أساسا هي التصويت على برامج الأحزاب وليس على الأشخاص ؛وهو ما يبدو متعثرا لأسباب أهمها أن الناخبين لا يفقهون شيئا عن الأحزاب السياسية المغربية التي تكاد تصل إلى أربعين حزبا ؛إذ أن حوالي 90 بالمائة من المغاربة غير منتمين ؛وبالتالي يتعذر عليهم التمييز بين برامج الأحزاب؛ويلحون على ضرورة وجود مناضلي أحيائهم في مراتب متقدمة باللائحة وكذا على مدى مصداقية وكلاء اللوائح . إن المغاربة كانوا متحفزين للانتخابات لما كان التصويت على الأفراد وليس على اللوائح؛حيث بعدما يرى الناخبون منافسة شديدة بين الأفراد مرشحي الحي أو الدائرة الانتخابية يتحفزون بشكل قوي للتصويت من أجل إنصاف المرشح الذي يستحق النجاح؛وهو ما يرفع من نسبة المشاركة؛وهذا ما نراه اليوم بالملموس في الجماعات الحضرية صغيرة الحجم وفي الجماعات القروية؛بينما نسبة التصويت في المدن المتوسطة والكبرى هي نسبة ضعيفة جدا لكون الناخبين لا زالوا لم يتعودوا بعد على التعامل المباشر مع برامج الأحزاب. ويلاحظ أن ثمة سلبيات أخرى لنمط الاقتراع باللائحة تتجلى في أن بعض الأحزاب لا تحتكم إلى قواعد الديموقراطية الداخلية في عملية اختيار وكيل اللائحة وكذا في تصنيف المرشحين الأوائل؛حيث غالبا ما نرى أن وكلاء لوائح الأحزاب غير الديموقراطية هم وجوه اقتصادية وتجارية نزلت إلى الساحة بشكل مباغت باختراق مالي كبير؛ بينما وكلاء لوائح الأحزاب الديموقراطية هم من طينة الوجوه السياسية المناضلة؛كما أن من بين سلبيات اللائحة أيضا كونها في غير صالح المناضلين الذين ظلوا سنوات طوال وهم مرتبطون بدوائرهم إلا أن التصنيف باللائحة لا ينصفهم وبالتالي سيضطرون إلى العمل على إنجاح المصنفين الأوائل لأن الجميع يركب سفينة الحزب؛وآخرون سيبذلون قصارى الجهود من أجل تخطي العتبة على الأقل؛التي لن تصلها الأحزاب التي لم تنصف مناضليها الحقيقيين؛وهذه كلها تصب في التقاعس والعزوف عن المشاركة الانتخابية لا من طرف المواطنين الناخبين فقط بل حتى من طرف المناضلين المبعدين؛ناهيك أن ثمة جماعات حضرية بالأقاليم الجنوبية والوسط التي تأخذ العامل القبلي في الشأن الانتخابي؛وهو ما لا تقوى اللائحة على الاستجابة له. ومن بين ما ينعكس على النظام اللائحي بعد بروز نتائج الانتخابات وإفراز مجلس جماعي منتخب؛ هو تشتت المسؤولية بين المنتخبين الجماعيين وخاصة في الجماعات ذات نظام المقاطعات؛حيث تتقاذف فيما بينها هذه المؤسسات المنتخبة المسؤولية فيما بينها ؛مما يحتار معه المواطنون حول من يتحمل مسؤولية تدبير شؤون الدائرة. يستخلص أن النظام اللائحي لا يشجع على تجديد النخب ما دام يكرر نفس الوجوه ويبرز الأعيان وأصحاب المال؛ ويضع تدبير الشأن العام المحلي والمال العام بين أيدي هذه الفئة غير المتجذرة في الوسط المجتمعي؛مما يسهم في تزايد نسبة العزوف وبروز نسبة أعلى من البطائق الملغاة ؛مما باتت معه الحاجة ملحة في وقوف جميع الفاعلين السياسيين من جديد وقفة تأمل من أجل إمعان النظر في مدى جدية النمط اللائحي ومدى مصداقيته في تدبير الشأن العام المحلي بشكل أحسن. [email protected]
