ترأس الوزير الأول، السيد عباس الفاسي، يوم الاثنين 4 مايو 2009 بمقر الوزارة الأولى، اجتماعا للجنة المديرية للوقاية ومحاربة حرائق الغابات. وسجل الوزير الأول، في بداية هذا الاجتماع، ارتياحه لتوفر المغرب على مخطط شمولي وتوجيهي يهدف إلى الحفاظ على الثروة الغابوية الوطنية، المتميزة بتنوع بيولوجي والتي تلعب دورا اقتصاديا واجتماعيا هاما. وأضاف أن هذا المخطط مكن من تقييم مدى قابلية غابات المغرب للحرائق، علما بأن جل التراب الوطني يتسم بطقس جاف وشبه جاف، سيزداد حدة مع التغييرات المناخية المرتقبة، إضافة إلى الكثافة السكانية المرتفعة بالمناطق المجاورة للغابات. ونظرا للظروف المناخية والاجتماعية التي تتميز بها كل منطقة، شدد السيد عباس الفاسي على أن خطر الحرائق أخذ يحدق ب 19 % من غابات المغرب، أي ما يناهز مليون هكتار، مشيرا إلى أن المخطط الوطني حدد الأهداف والعمليات الواجب إنجازها في إطار برنامج على مدى عشر سنوات لإنجاز التجهيزات والقيام بالعمليات الضرورية في المناطق الحساسة. وأضاف أنه قد تم وضع مسطرة عملية وفعالة لمحاربة الحرائق ترتكز على منظومة الاستشعار وطرق التدخل، وتنظيم عملية محاربة الحرائق والتنسيق بين كل الأجهزة، حيث عرف عدد وحجم الحرائق انخفضا بنسبة جد ملموسة. وشدد الوزير الأول على أن الإجراءات التي سيتم اتخاذها يجب أن ترتكز على الوقاية بالدرجة الأولى، وعلى تحسين وتكثيف منظومة الاستشعار والرفع من فعالية ونجاعة عمليات إطفاء الحرائق. وخلال هذا الاجتماع، قدم السيد عبد العظيم الحافي المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر عرضا أشار فيه إلى أن مساحة الغابات بالمغرب تمثل 8 % من التراب الوطني وتترواح ما بين 2ر3 % في الأقاليم الجنوبية و 42 % في منطقة الريف الغربية، كما أن 19 % منها (أي ما يفوق1 مليون هكتار) تعتبر جد مهددة بالحرائق. وتطرق السيد عبد العظيم الحافي إلى الخطوط العريضة للمخطط الوطني لمحاربة حرائق الغابات، الذي يتضمن العمليات الواجب انجازها على مدى عشر سنوات لحماية هذه الغابات، والتي تخص بالأساس التجهيزات ومنظومة الإنذار ووسائل التدخل للإطفاء. وأضاف أن المساحة التي همتها الحرائق في السنوات الأخيرة عرفت تراجعا ملموسا مما يمثل مكتسبا إيجابيا وذلك بفضل نجاعة وسرعة تدخلات مختلف الفاعلين في مجال محاربة حرائق الغابات، مشيرا إلى أن جل الحرائق حدثت في شمال المملكة حيث تمثل هذه الجهة 62 % ، كما أن 91 % من الحرائق تجهل أسبابها، و 3ر2 % وقعت قصدا. وفيما يخص برنامج العمل الاستعجالي برسم سنة 2009، والذي يهم الفترة ما بين مايو وشتنبر، قدم السيد الحافي مجموعة من الاقتراحات تهم على الخصوص تقوية نظام التدخل للرفع من فعالية ونجاعة التدخلات البرية والجوية، ومواصلة إنجاز العمليات المبرمجة ذات الأولية وخاصة تلك المتعلقة بتهيء المجال الغابوي، وإنشاء لجنة تقنية للقيام بدراسة الجدوى الاقتصادية لإقتناء طائرات « CANADAIRS» لتقوية نظام المحاربة الجوية للحرائق، والقيام بحملة تواصلية وتحسيسية لمكافحة حرائق الغابات. وقد حدد الغلاف المالي اللازم لإنجاز هذا البرنامج في 123.8 مليون درهم في المرحلة الأولى و 2ر70 مليون درهم في المرحلة الثانية للإنجاز. وبعد مناقشة مختلف جوانب عرض المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر، دعا الوزير الأول إلى تشكيل لجينة تضم مختلف المتدخلين، توكل إليها مهمة البث السريع في القرارات التي يجب اتخاذها لتفعيل التدابير المتعلقة بالبرنامج الاستعجالي 2009، وتسهيل عمليات تدخل مختلف الفرقاء وتزويدهم بالمواد والآليات الضروية لضمان تدخل سريع وناجع. حضر هذا الاجتماع، على الخصوص، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة، وكاتب الدولة لدى وزير الداخلية، والجنرال دوكور دارمي قائد الدرك الملكي، والجنرال دوديفيزيون مفتش الوقاية المدنية، والجنرال دوديفيزيون مفتش القوات المساعدة، والجنرال دوكور دارمي رئيس المكتب الثالث للقيادة العليا للقوات المسلحة الملكية، والجنرال دوديفيزيون مفتش القوات الملكية الجوية، والمدير العام لوكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في عمالات وأقاليم الشمال بالمملكة، والمدير العام للمكتب الوطني للمطارات، وممثلو القطاعات الحكومية المعنية.
