***عبد الله البقالي // يكتب: حديث اليوم*** لم تنجح حملة الاعتقالات الواسعة في اخماد لهيب حراك الريف، بل الواضح أنها زادت في تأجيج الأوضاع ورفعت من منسوب الغضب لدى فئات عريضة من أبناء اقليمالحسيمة، ولم تتوقف الحشود الأمنية التي نزلت ضيفا ثقيلا على الإقليم في تخويف المحتجين، بل بالعكس من ذلك تماما زادت رقعة الاحتجاج اتساعا. قبل أسابيع كنا أمام مطالب تهم القضايا التنموية والاجتماعية، من بناء جامعة وتجهيز مستشفى واستكمال الطريق السريع الرابط بين تازةوالحسيمة وتوفير مناصب شغل لشباب الحسيمة العاطل، وتنظيم العمل بميناء الحسيمة بما يضع حدا لما هو سائد داخل هذه البؤرة، واليوم نحن أمام مطلب رئيسي توفر الاستجابة له مدخلا وحيدا لفتح حوار جدي ومسؤول حول باقي القضايا، ويتعلق بإطلاق سراح جميع المعتقلين، ويرفض قادة الحراك الدخول في أي حوار دون الاستجابة الفورية لهذا المطلب المشروع. واضح أن الاشكال أضحى أكثر استعصاء وأكثر تعقيدا، فقادة الحراك الذين يوجدون خارج أسوار السجن يعتبرون أن الدخول في أي حوار مع السلطات العمومية في شأن إطفاء لهيب غضب الريف هو إقرار بالأمر الواقع، وتزكية للمقاربة الأمنية التي عومل بها الحراك إلى اليوم، وهو خذلان لقادة الحراك الموجودين داخل الزنازن، والتي دخلوها قسرا بسبب انتمائهم إلى الحراك. بيد أن السلطات العمومية ترى أن لا سبيل إلى تسوية النزاع إلا عبر عودة الهدوء إلى الإقليم، ومغادرة المحتجين للساحات العمومية ودخولهم منازلهم، وإحكام إغلاق أبوابها. وبين طرفي النزاع وجد القضاء نفسه في وضعية دقيقة وتكاد تكون حرجة. فالقضاء أمامه قضايا وملفات تستوجب سلك مساطر قانونية، وهو من حيث المبدأ لا يفرق في هذه المساطر بين المواطنين إلا في إطار ما تنص عليه القوانين نفسها، لذلك فهو ماض في التحقيق مع المعتقلين ويسترسل في إصدار الأحكام الثقيلة التي تزيد القضية تعقيدا. وفي خضم هذه التجاذبات يطرح التساؤل العميق والمحرج… ما العمل؟! *** بقلم // عبد الله البقالي *** للتواصل مع الكاتب: [email protected]
