أثارت تصريحات الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي التي قال فيها إنه لايعتبر أن النقاب (البرقع) رمزا دينيا بل رمزا لاستعباد المرأة ردودوا متباينة من رجال الدين المسلمين داخل وخارج فرنسا. ففي مصر, عقب د. محمد سيد طنطاوى شيخ الازهر بقوله "إن هذا الشأن داخلى ولاعلاقة لنا به وكل واحد حر فى دولته، فما اعتبره عميد مسجد باريس منسجما مع العلمانية الفرنسية، واستغرب توقيته أحمد جابالله عضو المجلس الأوربي للافتاء والبحوث. وقال طنطاوى فى تصريحات صحفية "أنا ليس لى شأن بقرار الرئيس الفرنسى بمنع ارتداء "النقاب" فى بلاده لأن لكل دولة قوانينها التى تحكمها وهذا أمر داخلى تنظمه كل دولة كيفما تشاء. وأضاف طنطاوي المسلمات اللاتي يرتدين "النقاب" في فرنسا في حكم المضطر في هذه الحالة وعليهن الامتثال لقوانين الدولة التي يقمن فيها. واوضح طنطاوي أن "النقاب" ليس فريضة اسلامية وانما يمكن ان ترتديه المرأة او تخلعه حسب ماتريد مضيفا, أما الحجاب فهو فريضة اسلامية ولايمكن خلعه في الدول الاسلامية بأي حال من الاحوال، والمقصود بالحجاب هو ستر كل جسد المرأة عدا الوجه والكفين وأن ترتدي المرأة ثيابا لايصف ولايشف ولايكشف. واستدل طنطاوي بقول الرسول (صلى الله عليه وسلم) للسيدة أسماء بنت ابى بكر "يا أسماء اذا بلغت المرأة المحيض فلا يصح ان يرى منها غير هذا وذاك" وأشار الى الوجه والكفين. واتفق مع شيخ الازهر فى الرأي د.سالم عبدالجليل وكيل وزارة الاوقاف لشؤون الدعوة الاسلامية والذى كلفه وزير الاوقاف المصري الدكتور محمود حمدى زقزوق بالقاء محاضرات للموظفات المنتقبات في الوزارة لتعريفهن بالحكم الشرعي في النقاب. وقال عبدالجليل, النقاب ليس فريضة إسلامية ويمكن عند حالات الضرورة التخلي عنه بعكس الحجاب الذي يعد فريضة اسلامية مؤكدة لايمكن خلعه بأي حال من الاحوال تحت أي ظرف من الظروف. واضاف عبدالجليل, لباس المرأة حرية شخصية لايجب التدخل فيه في أي دولة من الدول ولكن على المرأة المنتقبة ان تخلع نقابها وتكشف وجهها اذا طلب منه ذلك للتعرف على شخصيتها في مواقف محددة مثل الشهادة في المحاكم، مشيرا الى ان سبب قرار الرئيس الفرنسي يرجع لرفض احدى السيدات المنتقبات خلع نقابها عند شهادتها في احدى المحاكم الفرنسية.
