يفيد التقرير السنوي لبنك المغرب أن النفقات الإجمالية للخزينة، البالغة 200 مليار، برسم 2008 سجلت نموا بنسبة 19,6 % بسبب ارتفاع تحملات المقاصة ونفقات التجهيزبشكل أساس ، ويضيف التقرير أن النفقات المتعلقة بمقاصة الأسعارارتفعت بشكل ملموس ، حيث انتقلت من 16,4 مليار إلى 31,5 مليار، منها 22,6 مليار برسم المنتجات النفطية و 7,5 مليار رصدت للمواد الأساسية، وبالنظر لكون توقعات قانون المالية لسنة 2008 قد تحددت في 15,4 مليار، قامت الحكومة في شهر يوليوز بتعبئة اعتمادات إضافية بقيمة 14 مليار درهم. و توسعت نفقات التسيير، البالغة 106 مليار، بنسبة %8 نتيجة ارتفاع كتلة الأجور بنسبة 6,6 % حيث بلغت حوالي 70 مليار، أو ما يعادل 10,2 % من الناتج الداخلي الإجمالي، ارتباطا بعملية إعادة تقييم الأجور التي تم الاتفاق عليها في إطار الحوار الاجتماعي وإحداث 000 16 مناصب شغل جديدة، كما ارتفعت النفقات الخاصة بالسلع والخدمات الأخرى، البالغة 36,2 مليار، بنسبة 11 %. ويذكر تقرير بنك المغرب أن تحملات الخزينة برسم فوائد الدين، البالغة 18,2 مليار، عرفت تراجعا بنسبة 5,4 %، وتشمل انخفاض فوائد الدين الداخلي بنسبة 7,1 %، ارتباطا بانخفاض مبلغها الجاري، وارتفاع الفوائد على الدين ،الخارجي بنسبة 4,8 %. حيث أفرزت الميزانية العادية فائضا بلغ 47,4 مليار درهم بدلا من 34,8 مليار في سنة 2007 . ويبرز التقرير أن تراجع حاجيات الخزينة من التمويل وتعبئة رؤوس أموال كبرى من الخارج أدى إلى تمكين الخزينة من تقليص مديونيتها إزاء السوق الداخلية. حيث استفادت الخزينة من تمويلات خارجية بلغت 18,7 مليار، بارتفاع بنسبة 25 %، منها 9,5 مليار على شكل هبات منحت على الخصوص من طرف المملكة العربية السعودية بقيمة 4,5 مليار، والاتحاد الأوربي بقيمة 2,4 مليار والإمارات العربية المتحدة بقيمة 2,2 مليار. وتركزت السحوبات برسم الاقتراضات الخارجية، التي يصل مبلغها الإجمالي إلى 9,6 مليار، على الخصوص إزاء البنك الإفريقي للتنمية بمبلغ 2 ,7 مليار، وهولاندا بمبلغ 1,9 مليار والبنك الدولي في حدود 1,5 مليار، وهي التمويلات التي خصصت بالأساس لدعم برامج الإصلاحات وتمويل المشاريع الاستثمارية في البنيات التحتية. ويشير التقرير إلى تسارع النمو الاقتصادي، مما ساهم في تراجع نسبة الدين إلى الناتج الداخلي الإجمالي من 62,6 % إلى 56,8 %. وانخفاض المبلغ الجاري للدين المباشر للخزينة بنسبة %1,2 في سنة 2008 ، بعد تراجعه بنسبة 0,3 % في السنة الماضية، ليستقر في 325,8 مليار درهم، أي يمثل 47,3 % من الناتج الداخلي الإجمالي بدلا من 53,5 %. وانخفض المبلغ الجاري للدين الداخلي للخزينة من سنة لأخرى بواقع 6,7 مليار ليستقر في 257,1 مليار، وليمثل بذلك 78,9 % من إجمالي الدين المباشر و 37,3 % من الناتج الداخلي الإجمالي، بدلا من 80 % و 42,8 % على التوالي. وببلوغه 252,7 مليار، سجل المبلغ الجاري لسندات الخزينة بالمزايدة انخفاضا بنسبة 2,7 %، في حين لم يتجاوز ارتفاع أدوات الدين الأخرى 5,5 %، ارتباطا بتسديد المبلغ المتبقي برسم الاقتراضات التعاقدية. وعرفت محفظات شركات التأمين ومنظمات الاحتياط الاجتماعي، ومؤسسات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة، والبنوك انخفاضات بنسبة 6,7 % و 3,4 % و 3,3 % على التوالي، فيما تزايدت قيمة محافظ صندوق الإيداع والتدبير والمقاولات غير المالية، بما فيها صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بواقع 1,7 % و 27,5 %. وانخفضت التكلفة المتوسطة للدين الداخلي للخزينة في ظرف سنة من 5,82 % إلى 5,35 % نتيجة لتراجع المبلغ الجاري للدين الداخلي ولتكلفة تمويل الخزينة. أما عن بنية الدين حسب المدة المتبقية فلا تزال تتميز بهيمنة السندات لأجل طويل التي تمثل 59 % من مبلغها الجاري الإجمالي. ولازال تعزيز حصة السندات قصيرة الأجل متواصلا حيث انتقل من 18 % إلى % 24 على حساب السندات متوسطة الأجل التي سجلت تراجعا، حيث تدنت من 32 % إلى 27 %. وارتفع المبلغ الجاري للدين الخارجي العمومي بحوالي 10 % ليصل إلى 134,2 مليار أو 19,5 % من الناتج الداخلي الإجمالي، نصفه تقريبا برسم الدين الخارجي المضمون الذي ارتفع بنسبة 16,8 %. أما في ما يخص المديونية الخارجية للخزينة، فقد ارتفعت بنسبة 4,2 % لتصل إلى 68,7 مليار درهم أو 8,5 مليار دولار. وببلوغها هذا المستوى، فقد مثلت ما يعادل 21,1 % من مديونية الخزينة و 10 % من الناتج الداخلي بدلا من %20 و 10,7 % على التوالي في سنة 2007.
