اكد مدعي المحكمة الجنائية الدولية انه يملك ما يكفي من الادلة لطلب اصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير، بتهمة ارتكاب ابادة, وذلك بعد صدور مذكرة مماثلة بحقه بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية. وكتب المدعي، لويس مورينو اوكامبو ، في وثيقة سلمت الى غرفة الاستئناف في المحكمة الجنائية ""على غرفة الاستئناف (...) ان تعتبر ان ثمة دوافع منطقية للاعتقاد ان الرئيس البشير مسؤول جنائيا عن ثلاث تهم بارتكاب ابادة"". وتابع المدعي ان ""الجهة الاتهامية تطلب من غرفة الاستئناف تصحيح الخطأ"" الذي ارتكبه قضاة محكمة البداية ، وان ""تعاود ارسال القضية مع اصدار امر يسمح باعتقال الرئيس البشير بتهمة ارتكاب ابادة"". وكان قضاة محكمة البداية اصدروا، في الرابع من مارس الماضي ، مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في اقليم دارفور الذي يشهد حربا اهلية منذ2003 , لكنهم لم ياخذوا بتهمة ارتكاب ابادة التي طلب المدعي توجيهها. وسارع البشير الى رفض مذكرة التوقيف التي صدرت بحقه ، وعمد الى تحدي المحكمة الجنائية الدولية عبر القيام برحلات عدة الى الخارج. واسفرت الحرب في دارفور عن مقتل300 الف شخص ، ونزوح7 ,2 مليون منذ2003 , وذلك حسب الاممالمتحدة. لكن الخرطوم تكتفي بالتحدث عن عشرة الاف قتيل.
