أسئلة حول التنسيق الحكومي وجدول أعمال هذه الاجتماعات * العلم: الرباط دخلت وزارة الداخلية على خط الحوار الاجتماعي المعطل بين الحكومة والمركزيات النقابية، بعدما فشلت حكومة العثماني في إقرار اتفاق مع النقابات. حيث استدعت وزارة لفتيت قيادات المركزيات النقابية كل واحدة على حدة لعقد اجتماع لم تحدد طبيعته ولا مضمونه. فبعد إعلان عبد القادر الزاير، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن تلقيه لاستدعاء بالهاتف من وزارة الداخلية من أجل الاجتماع به اليوم الثلاثاء، أكدت مصادر من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، تلقي الكاتب العام للمركزية النعم ميارة، لاتصال من وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، يدعوه لاجتماع يوم الخميس المقبل. وهو ما يظهر أن الوزارة تعتزم الاستفراد بالنقابات من خلال الاجتماع بممثليها كل على حدة. وتشير المصادر، إلى عدم معرفة النقابات بدورها لفحوى الاجتماع الذي دعيت إليه مع الداخلية، مع ترجيح فرضية أن يكون حول الحوار الاجتماعي الذي يراوح مكانه منذ شهور، وإعلان النقابات عن مشاركتها في مسيرة طنجة الجمعة القادم، وتداعيات الإضرابات المتتالية في الجماعات المحلية، وتنامي حالة الاحتقان الاجتماعي وما أعقبها من إعلان النقابات عن خوض احتجاجات وتنظيم مسيرات. في المقابل، أفادت مصادر مقرب من رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بأن الحكومة تراهن على دعوة وزارة الداخلية للنقابات لاستئناف الحوار، من أجل الوصول إلى اتفاق نهائي، موضحةً أن الدعوة التي وجهها وزير الداخلية إلى المركزيات النقابية لعقد جولة جديدة من الحوار الاجتماعي، كانت بطلب من رئيس الحكومة، وستعقد تحت إشرافه المباشر. وتروج الحكومة أن فرضية تنفيذ عرضها في حالة عدم التوصل إلى أي اتفاق مع النقابات تبقى قائمة. وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت
