أصدرت المحكمة الإدارية بمراكش الأسبوع الماضي قرارات تقضي بقبول شكايات الطعون التي تم عرضها على أنظارها بخصوص الخروقات المرتكبة أثناء انتخاب رؤساء عدة جماعات قروية بإقليمي شيشاوة ومراكش. الشكايات تم تقديمها بإقليم شيشاوة بخصوص جماعة دويران التي يرأسها عضو من حزب الأصالة والمعاصرة وكذا جماعة الرحالة التي يرأسها عضو من نفس الحزب، وجماعتي البور وروهالة التي يرأسها عضوان من حزب الاتحاد الاشتراكي، ثم جماعة امندونيت التي يرأسها عضو من حزب التقدم والاشتراكية وجماعة إمادلان التي يرأسها عضو من حزب التجمع الوطني للأحرار. وينتظر أن تصدر هيئة المحكمة الإدارية قرارا بخصوص الطعون المقدمة بخصوص انتخاب رؤساء جماعتي بوابوض والزواية النحيلة باقليم شيشاوة. وارتباطا بالموضوع كانت المحكمة الإدارية قد أصدرت قرارها بإلغاء نتائج انتخاب مكتب مجلس الجماعة القروية لحربيل بولاية مراكش بناء على الطعن الذي تقدم به الرئيس السابق المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة وقضت بإعادة هذه العملية. ونفس القرار صدر عن هيئة المحكمة بعد قبولها الطعن الذي تقدم به وكيل لائحة الاتحاد الاشتراكي بالجماعة القروية سعادة بشأن فوز أحمد الطالبي المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، وقضت المحكمة بإعادة إجراء عملية انتخاب الرئيس وأعضاء المكتب بهذه الجماعة.
