محاكمة سمسار الأحكام القضائية وصديقه ورجلي الأمن هذه تفاصيل محاكمة سمسار الأحكام القضائية وصديقه ورجلي الأمن.. العلم الإلكترونية: شعيب لفريخ أصدرت المحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع بالدار البيضاء، بعد زوال يوم الثلاثاء حكمها بالسجن خمس سنوات نافذة في حق المتهم الرئيسي بطل سمسار الأحكام القضائية مع غرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم، وكذا بالسجن 3سنوات نافذة مع غرامة مالية قدرها 9 آلاف درهم في حق صديق المتهم الرئيسي. بينما قضت هيئة الحكم في حق كل من الشرطي رئيس المعقل بذات المحكمة، ورجل أمن الاستعلامات ب4 أشهر سجنا نافذة، لكل واحد منهما. وكانت النيابة العامة قد طالبت في الجلسة الأخيرة قبل إصدار الحكم، بإدانة جميع المتابعين في الملف، معتبرة أن المتهم الرئيسي، له سوابق عديدة، حيث أنه كان يوهم ضحاياه بأنه وكيل للملك بالمحكمة الزجرية عين السبع، وسبق أن أدين في عدة جنح نصب، كما أنه كان موضوع مذكرتي بحث من طرف الشرطة القضائية في كل من عمالة آنفا، وعمالة عين الشق. وقد سبق للمتهم الرئيسي “ع. ر” الذي ظهر في شريط الفيديو وهو يزعم بالتوسط في تخفيض حكم قضائي في حق معتقلة، وذلك خلال الجلسة الرابعة ليوم الخميس 28 نونبر، بأنه تسلم مبلغ 3 ملايين ونصف، من إبنة المرأة المعتقلة، بغاية تسليم نصف المبلغ، على حد قوله قوله، إلى أحد المحامين للدفاع عن المعتقلة، وليس بغرض إخراجها من السجن، لكن المرأة المعتقلة “ثورية . و” التي تم إحضارها بأمر من المحكمة من السجن إلى جلسة المحاكمة، قالت أن ابنتها سلمت إلى المتهم الرئيسي مبلغ 4 ملايين ونصف بهدف إخراجها من السجن وليس شيئا آخر غير ذلك، وأنها كانت تتحدث بنفسها إلى ” ع.ر” عبر الهاتف سواء داخل محكمة عين السبع من خلال هاتف الشرطي المسئول عن المعقل، الذي كان يمكنها من هاتفه، والذي لم يسبق له، على حد قولها، أن تحدث معها في أي شئ، كما كانت تتحدث إلى المتهم الرئيسي بواسطة الهاتف من داخل السجن. المحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع بالدار البيضاء وبخصوص رجلي الأمن المتابعين في ذات الملف، قال المتهم الرئيسي “ع.ر” في حقهما، أن الشرطي “ح.ج” المسئول عن المعقل بالمحكمة، وضابط الأمن “ن.د” هما بريئان من التهم الموجهة إليهما، لأنهما لم يكونا على علم بأي شيء من محادثاته الهاتفية مع المرأة المعتقلة، وأن رجلي الأمن المذكورين لم يتم إخبارهما بأي شيء عن ما كان يقوم به. ويذكر، أن هذه المحاكمة يتابع فيها أربعة أشخاص في حالة اعتقال، وهم صاحب الفيديو وصديقه، بالإضافة إلى ضابط في الاستعلامات العامة وشرطي يعمل بالمحكمة ذاتها، يتولى مسؤولية الحفاظ على أمن المتهمين داخل معقل المحكمة، حيث يتابعون بتهمة النصب وانتحال صفة والمشاركة في النصب ومساعدة شخص على الاختفاء عن البحث والاعتقال. وكان بلاغ سابق لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء، قد أعلن عن أن الأبحاث التي باشرتها المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء تحت إشراف النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدارالبيضاء خلصت إلى أن الفاعل الرئيسي الذي ظهر في شريط الفيديو كان موضوع بحث من أجل قضية نصب أخرى ادعى فيها أنه وكيلا للملك، كما تبين أنه سبق أن أدين من اجل أفعال نصب مشابهة؛ وأن الفاعل الرئيسي عمد إلى إيهام السيدة المعتقلة بقدرته على التدخل لفائدتها للحصول على عقوبة مخففة مقابل مبلغ مالي حيث لم يثبت من البحث وجود أي علاقة بينه وبين أعضاء الهيئة القضائية، وأن المعني بالأمر استغل علاقته بأحد عناصر الشرطة العاملين بالمحكمة لإجراء اتصالات هاتفية بواسطة هاتف الشرطي مع المعنية بالأمر والتي كانت رهن الاعتقال الاحتياطي، وأنه يشتبه أن موظفا أمنيا آخر تربطه صداقة مع المشتبه فيه الرئيسي قد نصح هذا الأخير بالاختفاء عن الأنظار.
