مع اعتذارنا للإقتصادي المرموق صاحب المفهوم النظري «تنمية التغلف»، فإننا نستعير منه هذا المفهوم للحديث عن واقع مدينة الدارالبيضاء والذي طرأ عليه تراجع وتخلف كبيرين من حيث اندثار مبنى المعنى للأشياء إن صح التعبير، وعصر وحصر النفس البشرية في أتون فضاء خانق لايمكن أن يترتب عليه إلا تنمية متخلفة، لأنه بقدر ما تكون هناك المقدمات بقدر ما تكون النتائج، سواء تعلق الأمر بالمجموعات أم بالأفراد. لقد انتقلت الدارالبيضاء من بضع أحياء صفيحية في السابق إلى عدة أحياء صفيحية وأحياناً في قلب الأحياء الراقية من المدينة وأصبحت معه الإدارة مندمجة فيه بعد أن تحول الأمر إلى شبه نمط إنتاج خاص (ليس المقصود به نمط بول باسكون المسمى بنمط (الانتاج القايدي نسبة الى القائد mode de production caïdal) فتجار السكن العشوائي والأحياء الصفيحية عملوا في السابق على شراء الأرض وتجزئتها عشوائيا بدون أي تجهيز أو ربط بشبكات الماء والكهرباء والوادي الحار ليدخل الأمر بعد ذلك إلى عالم إضفاء الشرعية على التجمع غير الشرعي بمنحه إسماً وربما ارقاماً وقد تدخل على الخط الشواهد الإدارية وبطائق التصويت والفعالية المدينية نسبة إلى المدينة وهي متسلسلة وما أكثرها، ولولا التدخل الحازم لوزارة الداخلية والتي أبانت عنه في قضية لهراويين إنطلاقا من أن ذلك يتناقض مع التوجهات الملكية والبرامج الحكومية في ميدان محاربة السكن غير اللائق لا استمر الأمر كما كان عليه في تفعيل فلسفة وزير الداخلية السابق بتنمية التخلف وياله من تخلف. وبقدر ما تمت تنمية الكاريانات ورفع مؤشر التخلف بقدر ما كانت هناك اهمالات للتجمعات البشرية الأخرى الجديدة وحصرها ضمن سياجات معينة في إطار زحف للإسمنت وخنق المجال. فالفضاءات الخضراء أصبحت هدفا وصيْداً ثمينا لأصحاب التوجهات الإسمنتية المسلحة، وتم القضاء على امتداد فترة الثمانينات إلى الآن على العديد من المنافذ والمتنفسات على مستوى مختلف أطراف أحياء المدينة، ولولا ألطاف الله سبحانه وتعالى لكان جزء من حديقة الجامعة العربية في الفترة السابقة في خبر كان. وتمت كذلك على امتداد الثلاثين سنة الماضية الاجهاز على المراحيض العمومية والنافورات وتحويلها إلى مغانم لبعض المنتخبين أو لبعض المسؤولين الذين هم أولياء بعضهم البعض. لقد ورثت المدينة عن الحقبة الكولونيالية واقعا عمرانيا بُني على تصور فرنسي معين للعمران الذي كان يوفر للمقيمين الفرنسيين بالمغرب فضاء للعيش. فالمساحات الخضراء، والفضاءات العامة، وتنظيم البناء والأزقة والشوارع ووضعية المراحيض العمومية والمناظر العامة إلخ. كلها أمور ورثتها مدينة الدارالبيضاء المستقلة بعد استقلال المغرب وظلت معالم حضارية على الرغم من موروثها الكولونيالي. لكن فلسفة تنمية التخلق اقتلعت أشجار النخيل والعديد من الأشجار من الشوارع وتم تحويل مجموعة من المراحيض العمومية إلى محلات تجارية والمساحات الخضراء إلى مباني الاستيلاء على قطع غيار النافورات وأماكنها. ونحن سنفترض على سبيل الجدال أن المغرب أو مدينة الدارالبيضاء على الخصوص لم تكن لديها تجربة في تدبير الشأن المحلي وأن الديمقراطية المحلية لم تنطلق إلا مع ظهير تأسيس وتسيير الجماعات المحلية في السبعينات، فهل المدة الفاصلة منذ ذلك التاريخ إلى الآن ليست كافية في إحداث تراكم كمي ونوعي يمكن من إعادة التقييم وصياغة القرارات السديدة. فلامبالاة النظرة الجماعية في التسيير حولت مدينة الدارالبيضاء إلى نقاط متفرقة سوداء كمرحاض عمومي عوض بناء المراحيض العمومية لسكان المدينة الذين هم آدميون يأكلون ويشربون كما يتبولون ويتغوطون ماعدا إذا كان المسؤولون ليسوا من هذا الجنس. فالشوارع التي تم مؤخرا إعادة تشكيلها مثل شارع أنفا لاكورنيش عن الدئاب، ورغم الامكانيات المادية الهائلة التي تم صرفها لم يتم بناء ولو مرحاض سواء فوق الأرض أو تحته وهو شيء يحيل على الخلفية الفكرية لمهندسي الشأن المحلي، فالبول والتغوط على الجدران هو حل سهل للاشكالية في قرارة أنفس مهندسينا. علما بأن زمن الاستعمار الفرنسي كانت هناك مراحيض عمومية تخترق الشوارع الرئيسية للمدينة (الجيش الملكي ، شارع محمد الخامس، شارع الزرقطوني...) فأي واقع هو حال واقعنا، هل تنطبق عليه المفاهيم الخلدونية في العمران . أم أن الأمر يستحيل فهمه بدون علماء السوسيولوجيا الذين مروا من قسم الشؤون الأهلية زمن الاستعمار، أم أن واقع الأشياء تؤطره نظرية خلاقة ورغبة دفينة لاتعير أية قيمة لقيم الخير والجمال والإصلاح؛ أن خلاصة الأمر هي أنا ومن بعدي الطوفان. ألم يحن الوقت بعد لوقف العمل بفلسفة تنمية التخلف في تدبير الشأن المحلي بالمدينة ألا ينبغي أن ترحل تلك الفلسفة عن الواقع البيضاوي.
