ترأس المغرب وفرنسا أمس الخميس واليوم الجمعة, بالامم المتحدة بصفة مشتركة, ندوة حول معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية, التي تعد إحدى ركائز النظام الدولي لنزع السلاح وعدم الانتشار النووي. وتشكل هذه الندوة, التي تعقد على هامش أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي تخلد للذكرى ال13 لبدء التوقيع على هذه المعاهدة التي صادقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة في10 شتنبر1996 , مناسبة لإقناع الدول التي لم توقع أو تلك لم تصادق بعد على المعاهدة, بالتوقيع والتصديق عليها, لتكتمل بذلك الترسانة القانونية المنظمة لنزع السلاح النووي وحظر انتشاره. وانسجاما مع التوجهات الدبلوماسية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس, فإن المملكة تساهم بفاعلية في كل الجهود والمبادرات الهامة المتخذة على الصعيد الدولي, بهدف التوصل إلى نزع دولي للسلاح , وتعزيز نظام عدم الانتشار. وعليه فان المغرب يعد من بين البلدان الأولى التي التزمت بالعمل من اجل الحظر النهائي للتجارب النووية من خلال معاهدة عالمية يمكن التحقق منها فعليا, على اعتبار أنه كان قد وقع عليها في شتنبر من سنة1996 , وصادق عليها في أبريل2000 . وأشار مصدر من الوفد المغربي المشارك في هذه الندوة إلى أن ""بلدنا الذي يترأس بالاشتراك مع فرنسا ندوة حول البند الرابع عشر, ينتهز كل مناسبة من اجل دعوة جميع البلدان التي لم توقع بعد, وخاصة تلك التي تتواجد بالملحق الثاني البلدان التي تمتلك قدرات نووية مهمة بحسب مقتضيات المعاهدة, بغية التوقيع أو التصديق على المعاهدة, قصد سد ثغرة هامة في النظام الدولي المتعلق بنزع السلاح وعدم الانتشار النوويين"". وقد وقعت حتى الان181 دولة على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية, من بينها149 دولة سبق لها أن صادقت عليها, لكن المعاهدة تبقى رهينة لمواقف بعض البلدان كالولايات المتحدة والصين ومصر وإيران وإسرائيل وأندونيسيا, التي تماطل أو ترفض التصديق عليها, في حين لم تنضم بلدان أخرى كالهند وباكستان وكوريا الشمالية, سواء الى معاهدة حظر الانتشار النووي, أو لمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية, رغم أن الهند وباكستان أعلنتا وقفا للتجارب النووية خلال سنة1998 . ويعتبر المغرب, البلد الملتزم بالسلم والأمن الدوليين, أن كل تأخر إضافي في تفعيل المعاهدة يعرض للخطر ""الجهود المبذولة حتى الآن لحظر التجارب النووية, وفتح الطريق أمام نزع السلاح وعدم الانتشار النوويين"". وتعتزم المملكة, من جهة أخرى, الاستفادة من ديناميتها على الصعيد الإقليمي والقاري والدولي في هذا المجال. وهو ما يعكسه, على الخصوص, اطلاق المبادرة الشاملة لمحاربة تهديد الإرهاب النووي, وبحسب المراقبين, فإن المغرب البلد النشيط على أصعدة مختلفة, وعلى الخصوص داخل هيئات الأممالمتحدة المكلفة بقضايا نزع السلاح وعدم الانتشار النوويين, على غرار مؤتمر نزع السلاح بجنيف أو الوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا, يضطلع بدور ايجابي بخصوص القضايا متعددة الأطراف. وهو ما انبثق عنه اتفاق يقضي بمنح المغرب مسؤولية الرئاسة المشتركة إلى جانب فرنسا لهذه الندوة الهامة. كما تتضمن هذه المعاهدة بعدا اقتصاديا واجتماعيا وإنسانيا, لأنها ترتكز على نظام للتحقق, يعتمد على رصد الزلازل والموجات الصوتية, ضمن وسائل تقنية أخرى تستعمل للتحقق من حظر التجارب النووية المستخدمة كعناصر وقائية من الكوارث الطبيعية. ويشرف على تدبير هذه الترسانة المتعلقة بالتحقق والمراقبة سكرتارية معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية التي يوجد مقرها بفيينا. وأكد الوفد المغربي أن دور المملكة يصب كذلك في مصلحة البلدان النامية, بغية الدفع في اتجاه نزع السلاح وعدم الانتشار النوويين, على اعتبار أنه "" بقدر ما أحرزنا نجاحا في هذا المجال, بقدر ما يكون بمستطاع البلدان النامية التركيز على أولوياتها"", المتمثلة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية, وتجنب التوترات الإقليمية والدولية على حد سواء.
