يعتبر المغرب من الزبناء الأساسيين لتونس بخصوص التمور ، حيث تسجل السوق المغربية ارتفاعا سنويا مطردا من واردات التمور التونسية. وتفيد إحصائيات وزارة الفلاحة والموارد المائية أن صادرات التمور التونسية سجلت تطورا كبيرا نحو الأسواق التقليدية على غرار المغرب ، بلغت 17 ألف طن برسم سنة 2008 مقابل 5 آلاف طن في عام 2004 ، ونحو ألمانيا بلغت 5200 طن مقابل 3900 طن خلال الفترة نفسها . وتضيف الإحصائيات أن الصادرات الى الاسواق الجديدة عرفت هي الأخرى تطورا واضحا مثل ماليزيا ، حيث بلغت 1500 طن عام 2008 مقابل 365 طنا عام 2004 ، و وأندونيسيا 1200 طن مقابل 300 طن ، وروسيا 1966 طن مقابل 411 طن ، و وتركيا 1500 طن مقابل 365 طن فضلا عن الاهتمام المتزايد لاكتساح أسواق واعدة على غرار الهند والصين. وتجدر الإشارة الى إنتاج تونس من التمور ارتفع الى 145 ألف طن في موسم 2008 - 2009 مقابل 124 ألف طن في موسم 2007 - 2008 مسجلا نموا بنسبة 17 بالمائة. ويوجه معظم هذا الإنتاج الى التصدير،أي بنسبة تتراوح ما بين 80 و85 بالمائة من الإنتاج الإجمالي ، مما يجعل المنافسة شديدة بين الدول التي تحتل مراتب أولى في تصدير التمور. وكان المنتجون التونسيون للتمور قد اقتنوا في المدة الاخيرة 2157933 وحدة تغليف تتوزع على ولاية توزر (1673459 وحدة) وولاية قبلي (1484473 وحدة). وحتى تظل التمور التونسية في مستوى السمعة التجارية المرموقة التي تحظى بها على الاسواق العالمية يتحتم تكثيف مراقبة النوعية على مستوى الواحة وفي محطات التكييف. وتسعى تونس إلى المحافظة على مركزها في المرتبة الاولى لمصدري التمور واستقطابها لنسبة 32 بالمائة من قيمة المعاملات التجارية العالمية لهذا المنتوج الفلاحي ، وفي هذا الإطار دعا وزير الفلاحة والموارد المائية ، في لقاء عقده أخيرا ، الى إشراك المهنيين في اعداد استراتيجية طويلة المدى تشمل خطط تطوير الانتاجية وبرامج تشبيب الواحات واحكام العناية بالجودة والقدرة التنافسية للمنتوج.
