علم من مصادر أمنية أن السلطات الأمنية بمطار الدارالبيضاء بادرت باعتقال وفد اتباع الانفصاليين زوال يوم الخميس الماضي بمجرد وصولهم إلى مطار محمد الخامس الدولي والذين قاموا بزيارة لمخيمات تندوف حيث اجتمعوا هناك مع قيادات من جهاز الأمن العسكري الجزائري ومع عناصر من قيادة جبهة البوليساريو الانفصالية، ويتعلق الأمر بكل من علي سالم التامك والتروزي يحظيه وابراهيم دحان والدكجة لشكر وحمادي الناصري والصالح لبيهي ورشيد الصغير. ويرتقب أن تركز التحقيقات مع هؤلاء الأشخاص المشبوهين عن فحوى التعليمات التي تلقوها من المسؤولين الأمنيين العسكريين الجزائريين ومن قيادة جبهة البوليساريو الانفصالية، والتي أكدت معلومات أنها انصبت حول إثارة الشغب في مجموع من المدن المغربية الجامعية وفي أقاليمنا الجنوبية، وذكرت هذه الأخبار أنهم تلقوا توجيهات حول كيفية ضمان تمويل هذا التحريض. وكانت هذه الزيارة المشبوهة قد أثارت موجة غضب عارمة في الأوساط السياسية والنقابية المغربية. وبما أن هؤلاء الأشخاص يحملون وثائق هوية مغربية كان من الطبيعي أن تتعامل أجهزة الأمن بصرامة مع هؤلاء مادام الأمر يرتبط بالأمن الوطني في بلادنا حيث تأكد تخابر هؤلاء مع أجهزة أجنبية في شأن المس باستقرار البلاد. ويلاحظ أن هؤلاء كانوا على يقين من اعتقالهم لدى وصولهم إلى التراب الوطني بالنظر الى خطورة ما أقدموا عليه، لكنهم تعمدوا العودة عبر نقطة وصول وطنية لإثارة انتباه وسائل الاعلام الأجنبية. من جهة أخرى أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري، يوم الخميس بالرباط، أن الحكومة لن تظل مكتوفة الأيدي أمام الاستفزازات والتحرشات التي تتعرض لها قضية الوحدة الترابية. وأوضح السيد الناصري في معرض رده على سؤال خلال لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس للحكومة، حول الإجراءات التي ستتخذها الحكومة في حق بعض الأشخاص الذين قاموا مؤخرا بزيارة إلى مخيمات تندوف، أن الحكومة ستتخذ الإجراءات القانونية الضرورية و «في نطاق ما هو معمول به في الدول المتحضرة التي لاتسمح بأن يعبث بمشاعر شعوبها»
