أعربت الناطقة باسم مفوضة الشؤون التجارية الأوروبية كاترين آشتون عن رغبة الاتحاد الأوربي في التوصل إلى إبرام اتفاق للتبادل التجاري الحر مع دول مجلس التعاون الخليجي. وقال لوتس غيلنر، في تصريح لجريدة «العلم»، أن «الجانب الأوربي يرحب بذلك وتبقى أبوابه مفتوحة بخصوص عقد اتفاق للتبادل الحر»، وأشار إلى أنه قد تم تعليق التفاوض بشكل غير رسمي من جانب دول المجلس»، على حد تعبيره. وبهذا الخصوص، ذكر بالمفاوضات، التي استمرت لحوالي عشرين عاما مع دول مجلس التعاون الخليجي والتي حققت تقدما هاما خلال الفترة الأخيرة، موضحا أن هناك قضايا لاتزال موضوع نقاش بشأن بعض الجوانب السياسية المتصلة بقضايا التنمية المستدامة وحقوق الإنسان وغيرها، كما تطرح قضايا أخرى تتصل مباشرة بتعرفة التصدير معربا عن أمله في الاستمرار بمناقشة هذه الجوانب بين الاتحاد الأوربي ودول مجلس التعاون الخليجي. وتعليقا على دعوة وزير المالية السعودي، عبد العزيز العساف، الاتحاد الأوروبي لمراجعة مواقفه بشأن بعض القضايا العالقة بين الطرفين الأوربي والخليجي، اعتبر الناطق باسم مفوضة التجارة أن الأمر لا يتعلق بإعادة النظر بالمواقف أو تغييرها، فالاتحاد الأوربي أمام عملية تفاوضية متكاملة، يجب على الطرفين الالتزام بها لو أرادا التوصل إلى اتفاق تجاري. وأضاف قائلا «إن كافة الاتفاقات التي يعقدها الاتحاد الأوروبي تتضمن مواد سياسية وأخرى اقتصادية يجري التفاوض بشأنها»، و«نحن نريد فعلا متابعة التفاوض مع دول مجلس التعاون الخليجي، لاهتمامنا بالتوصل معهم إلى اتفاق تبادل تجاري حر». وأشار في حديثه إلى أن المسألة ليست أحادية الجانب، ولكنها تتعلق بالرغبة السياسية والقدرة التفاوضية للجانبين في سبيل إيجاد الحلول المناسبة لكل القضايا. ولم يتضمن تصريح الناطق باسم مفوضة التجارة الأوربية أية معلومات حول إمكانيات عقد جولات مفاوضات قادمة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي، مذكرا أن الأمور العالقة المذكورة لا تزال محل نقاشات داخلية لكلا الجانبين.
