تعيش الساحة السياسية البلجيكية حاليا جدالا حادا بين كل الأحزاب المكونة للمشهد السياسي للبلاد بشأن ضرورة وضع تشريع خاص يحدد قانونية ارتداء غطاء الرأس الإسلامي (الحجاب) في المدارس والمؤسسات العمومية. وفي هذا الاتجاه، قرر الحزب الإشتراكي البلجيكي إجراء مشاورات من أجل اتخاذ قرار بهذا الشأن، في مسعى من قبل مسؤوليه لمواجهة مشروع قانون تقدمت به الحركة الإصلاحية يهدف إلى منع ارتداء الرموز الدينية، ومن ضمنها الحجاب، في المدارس ومؤسسات الدولة. وأكد قياديو الحزب، في تصريحات لهم بهذا الشأن، أن دوافعهم الأساسية للتراجع عن موقفهم السابق والقاضي بضرورة ترك القرار لإدارات المدارس والمؤسسات، هي عدم قدرة النظام المعمول به حاليا على إيجاد حلول للمشاكل والتحديات التي طفت مؤخرا على السطح في البلاد بشأن ضرورة التسامح أو عدم التسامح مع من يرتدون رموزا دينية خاصة في المدارس والمؤسسات العمومية والبرلمانات والإدارات المحلية. وفي هذا الإطار أكد السيناتور فيليب مورو نائب رئيس الحزب الإشتراكي، أنه سوف يتم الإستماع إلى مختلف الأطراف المعنية بالأمر من جمعيات ومنظمات غير حكومية وممثلين عن المدرسين ومدراء المدارس وغيرهم قبل أن يحدد الحزب موقفه النهائي من الأمر، حتى يكون ذلك نقاشا مبنيا وصريحا بدون أي تحفظات من كل الأطراف. ويتوقع السيناتور فيليب مورو، أن يستمر ذلك لعدة أسابيع قبل أن يتم إعداد تقرير خاص سيرفع إلى مكتب الحزب لتحديد الموقف النهائي بهذا الخصوص. أما بالنسبة لارتداء البرقع (مايغطي كامل جسم ووجه المرأة)، فإن موقف الحزب الإشتراكي واضح، ويكمن في «رفض البرقع بشكل تام، مع تأكيد الحزب احترامه للحريات الدينية، ولكن هذه الحريات يجب أن تمارس ضمن إطار من الوعي للضرورات الأمنية»، بحسب بيان صدر عن مكتب الحزب ببروكسيل. وجدير بالذكر أن الحزب الإشتراكي كان قد دعا في أكثر من مناسبة مسؤولي البلديات إلى تطبيق الأنظمة النافذة بضرورة تدخل الشرطة لمنع ارتداء مثل هذا اللباس في الأماكن العمومية. هذا وكان اقتراح مشروع القانون الذي تقدمت به الحركة الإصلاحية لمنع ارتداء الحجاب قد أثار ردود فعل متباينة في الأوساط الحزبية والرسمية في بلجيكا.
