أفادت مصادر من السلطة الإقليمية بتاونات لوكالة المغرب العربي للأنباء أن عملية حجز للقنب الهندي تمت بعد مداهمة منزل مستشار جماعي وكذا منزل ابن عمه بالجماعة القروية كيسان, حيث تم خلال هذه العملية حجز حوالي طنين من المخدرات وثلاث محركات كهربائية تستعمل في سقي مزارع القنب الهندي, وكذا مبلغ مالي قدر ب2397 درهم. و قامت السلطات المعنية بإتلاف مساحة تقدر ب11 ر2736 هكتار من مزارع القنب الهندي بإقليم تاونات وحجز حوالي طنين من المخدرات وذلك خلال مرحلتين من الحملة التي خاضتها السلطات العمومية المختصة بالنطاق الشمالي للإقليم ما بين تاسع ماي الماضي و24 غشت الجاري. وفي إطار المرحلة الثانية لهذه الحملة, التي انطلقت في22 غشت الجاري, تم يوم السبت الماضي بثلاث جماعات قروية (كيسان وسيدي يحيى بني زروال وكلاز) بدائرة غفساي إتلاف حوالي30 ر3 هكتار من مزارع القنب الهندي, كما تم إتلاف طن و100 كلغ من القنب و700 كلغ من القنب الهندي المسحوق و185 كلغ من بذور القنب الهندي. وكانت السلطات العمومية بالإقليم قد أشرفت خلال المرحلة الأولى من الحملة التي انطلقت في تاسع ماي الماضي على إتلاف مساحة تقدر ب81 ر2705 هكتار من مزارع القنب الهندي بعمالة إقليم تاونات المقدرة إجماليا ب12 ر2900 هكتار. وحسب حصيلة هذه العملية, التي تندرج في إطار برنامج إتلاف زراعة القنب الهندي بالإقليم برسم سنة2008 , تم إتلاف22 ر2255 هكتار من الملك الخاص و64 ر179 هكتار من الملك المائي و65 ر172 هكتار من الملك الغابوي و30 ر98 هكتار من أراضي الأحباس. وخلال هذه العملية, التي رصد لها اعتماد مالي قدر بمليون و895 ألف و869 درهم, تم اعتقال15 شخصا من المزارعين المبحوث عنهم, كما تم إصدار مذكرات بحث عن آخرين من أجل التعاطي لزراعة محظورة, فضلا عن حجز ومصادرة بعض تجهيزات الري المستعملة خلسة في سقي هذه الزراعة. وسبق للجهات المعنية أن نظمت عدة حملات تحسيسية تواصلية بالأماكن العمومية (الأسواق الأسبوعية والمساجد والمدارس) حول الآثار السلبية لهذه الزراعة اجتماعيا واقتصاديا وصحيا وأخلاقيا.وتجدر الإشارة إلى أن إقليم تاونات عرف مجموعة من المبادرات الهادفة إلى خلق دينامية اقتصادية بديلة وضعت ضمن مخططها إعداد إدماج المزارعين ضمن أنماط إنتاجية ومدرة للدخل سواء في البرامج القطاعية أو برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
