قررت الحكومة الجزائرية مؤخرا دفع اللجنة الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي لإحياء أسبوع تضامني؛ بمناسبة ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛مما نستغرب معه لهذه المناورات الحكومية الجزائرية مرة أخرى في ظرفية اقتنع فيها المجتمع الدولي بالمبادرة المغربية الإيجابية المتعلقة بالحكم الذاتي وبإعادة توطين محتجزي تيندوف؛ مما يفضح تمسك الجزائر الوهمي بالشرعية الدولية. إن إعلان التضامن الحقوقي للجزائر مع سكان الصحراء؛ يطرح أكثر من سؤال بشأن هذا السخاء البترودولاري؛ استنزافا للمال العام الجزائري لمصلحة ميليشيات البوليساريو؛ عوض العمل على صرفه على سكان الصحراء الجزائرية؛ الذين هم في أمس الحاجة إلى هذا الدعم؛ خاصة بعد تسجيل تفشي الفقر بنسبة 22% في الجزائر؛ وهذا ما جعل اللاعب الدولي السابق «زيدان» ؛ كغيره من الغيورين؛ يعلن مؤخرا أثناء تجديد عقده مع شركة «نجمة الجزائرية للاتصالات» تبرعه بمبلغ 560 ألف يورو سنوياً على الأطفال الجزائريين الفقراء. إن تضامن النظام الجزائري مع الشعب الصحراوي المغربي يسقطه في عشر مفارقات غريبة؛ لكونه يغفل أن ساكنة الصحراء الجزائرية؛ التي تمتد على مدى 80 بالمائة بالتراب الجزائري؛ هي الأكثر احتياجا لهذا الدعم عوض الصحراء المغربية؛ وذلك كما يلي: الأولى: لقد أكدت تقارير كل من منظمة هيومن رايتس ومنظمة العفو الدولية ووزارة الخارجية الأمريكية مؤخرا أن الجزائر عرفت تراجعا خطيرا في مجال حقوق الإنسان؛ في ظل نظام عسكري ريعي غير ديموقراطي؛ تغيب فيه الحقوق السياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ وهو ما جعل الجزائريين يخرجون مؤخرا في حركات احتجاجية رغم قانون الطوارئ المانع لذلك بالعاصمة وعنابة وبسكرة ووهران وغيرها ضد التهميش والإقصاء الحكومي. والثانية: برز أن النظام الجزائري يولي منذ سنة 2000 الأهمية الأولى للشأن العسكري بشكل غير مبرر؛حيث أمر الرئيس برفع ميزانية الدفاع إلى 421 مليار دينار سنة 2010 بدل 383 مليار حاليا؛ محتلة المكانة الأولى قبل التعليم والصحة والداخلية وغيرها؛ مما يفرض التساؤل عن سبب وجدوى هذا التسابق العسكري في ظل تفشي الفقر والبطالة والأمية والأمراض والأوبئة الخطيرة ونقص الدواء. الثالثة: إن النظام الجزائري يكيل البلاد بمكيالين؛ حيث يقيم تمييزا في المجال التنموي للبلاد؛ بتمييز مناطق الشمال على حساب الصحراء الجزائرية؛ وخاصة على مستوى تشييد البنيات التحتية وغيرها؛ مما يدفع بالصحراويين إلى الهجرة نحو الشمال. الرابعة: من الأفضل للحكومة الجزائرية أن تتضامن مع سكان صحرائها؛ وخاصة سكان منطقة رقان الذين ينتظرون تعويضات فرنسية من جراء ما لحقهم من أضرار تجاربها النووية بالجنوب سنة 1961؛ والعمل على دعم سكان المنطقة ومنطقة تمنراست وأدرار بتطهيرها من خطر الإشعاعات النووية العالية؛ الذي حسب الخبراء ستبقى مخزنة في ذرات حبات رمال الصحراء على مدى 000 24 سنة؛ حيث أن الدولة لم تحدد لجنة خاصة لإعداد قانون يضمن حقوق الصحراويين الجزائريين المتضررين، وتحديد موضوع التعويضات وضبط التأثيرات الخطيرة على البيئة الصحراوية. والخامسة: بالإضافة إلى الأضرار النووية ثمة أضرار كيماوية وإشعاعية أخرى تلحق سكان الصحراء يوميا من جراء استغلال شركات البترول والغاز بالجنوب؛ كبريتيش بتروليوم البريطانية وستاتويل النرويجية وأنداركو واركو وهاليبورتون الأمريكية؛ حيث كشفت تقارير لجنة البيئة بعاصمة ولاية وركلة العديد من الخروقات في حق المحيط البيئي؛ وخاصة من الشركات العاملة في ميدان المحروقات بحاسي مسعود وبحقول أميناس و ايليزي والمناطق المحاذية لها؛ وهي نفس التجاوزات المسجّلة في غرداية والوادي وتمنراست وعين صالح؛ وكذا بالأغواط التي تضّم عشرات المؤسسات النفطية بحاسي الرمل؛ ذات التأثير السلبي على الصحة العامة بما فيها نفوق مئات الإبل؛ مما جعل مصالح الدرك الوطني بالمنطقة تفتح تحقيقات أمنية معمقة بالمنطقة. السادسة: كان من الأفضل أن تعمل الحكومة الجزائرية على وقف تسليح الجنوب وخاصة ميليشيات البوليساريو بتندوف؛ التي تعرف عملية متاجرة كبيرة في السلاح؛ وهو ما يشكل تهديدا للأمن والسلم بالصحراء الجزائرية؛حيث بات صعبا معه على الجيش الجزائري وضع حد لنشاط المجموعات الإرهابية؛ مادامت الميليشيات الانفصالية للبوليساريو تواصل التجول بكل حرية بأسلحتها في الصحراء الجزائرية؛ الأمر الذي جعل الجيش الجزائري يقصف خطأ بسلاحه الجوي منذ شهرين قرب منطقة تندوف عربة بها 8 أعضاء من جبهة البوليساريو؛ يتاجرون في البضائع والمواد الغذائية والسجائر؛ وأرداهم قتلى؛ مما خلف حركة احتجاجية واسعة في صفوف عائلاتهم بمخيمات تيندوف؛ وبرز للمجتمع الدولي مرة أخرى تورط البوليساريو في التعامل مع الجماعات الإرهابية وفي التهريب عبر الحدود. السابعة: رغم انتخاب الجزائر مؤخرا بالأرجنتين رئيسة للمجموعة الإفريقية لمكافحة التصحر في إطار اتفاقية الأممالمتحدة؛ فإن وزارة الفلاحة لم تقو في حدود إمكاناتها المحدودة؛ على التغلب على الأضرار التي تواجه سكان الصحراء الجزائرية بشأن تزايد مساحة التصحر؛ وتزايد زحف الجراد على الحقول والواحات بالجنوب. الثامنة: إن الصحراء الجزائرية تعد اليوم معقلا لنشاط الجماعات الإرهابية المنتمية لتنظيم القاعدة؛ بعبور جبال أم الكمائم بتبسة وإقليم الصحراء الكبير بولايات تمنراست واليزي والوادي وورقلة؛ مما يفرض على الحكومة الجزائرية مضاعفة جهودها في القيام بتمشيط صحرائها شرقا وغربا؛ عوض التدخل فيما لا يعنيها. التاسعة:تعرف الصحراء الجزائرية نظام العبودية؛وذلك باستغلال الأطفال غيرالشرعيين والنساء؛وخاصة بولايات وركلة وأدرار وتيندوف وتمنراست؛ تشمل الجزائريين والماليين والنيجريين وغيرهم؛ وتمارس الحكومة ظاهرة التمييز العنصري تجاه ساكنة الصحراء ؛ حيث يتميز جزائريو الجنوب ببشرة سوداء (زنوج)؛وينتشرون في مدن كبيرة مثل بسكرة وتقرت وجامعة وبشار وأدرار وتيميمون وتيندوف وعين صالح وإليزي وتمنراست؛ ورغم ما يتصفون به من وطنية فهم يشعرون بالإقصاء والتهميش بشأن تولي الوظائف العمومية المتوسطة والسامية؛ ويشعرون بالغبن والظلم نظرا لكون أراضيهم الصحراوية بحاسي مسعود وحاسي الرمل تنتج حوالي 80 بالمائة من الغاز والنفط الجزائري. العاشرة: إن إهمال الحكومة لمناطق الجنوب سمح بتفشي ظاهرة التنصير؛ ابتداء من منطقة القبايل إلى حدود أعماق الجنوب؛ حيث أن المنصرين الإنجيليين الجدد استغلوا ضعف وفقر السكان ليستقطبوا هؤلاء بإقناعهم بالحلول الدنيوية التي تقدمها لهم الديانة المسيحية. فهل من مبرر للتغافل الحكومي عن قضايا المأساوية بصحرائها والتضامن ب»فنطازية»سياسية مع الشعب الصحراوي المغربي. [email protected]
