تستفيد جامعة عبد المالك السعدي من غلاف مالي يناهز600 مليون درهم على مدى أربع سنوات في إطار عقد تنمية الجامعة المغربية في إطار تفعيل البرنامج الاستعجالي لإصلاح نظام التربية والتكوين. وأشارت وثيقة لجامعة عبد المالك السعدي (ولاية طنجة تطوان) إلى أن هذا الغلاف المالي سيتم توزيعه خلال الفترة الممتدة بين سنتي2009 و2012 لبث نفس جديد في نهج الإصلاح الجامعي. وبالإضافة إلى هذا الغلاف المالي, من المنتظر أن تتعزز أطر الجامعة خلال هذه المدة ب189 إطارا جامعيا, من خلال استغلال المناصب المالية التي سيتم إحداثها للتعاقد مع الباحثين الجامعيين في بعض التخصصات التي سيتركز عليها التكوين الجامعي مستقبلا. وتتمثل التزامات الجامعة في إطار هذا العقد بتوسعة طاقة استقبال المؤسسات الجامعية وتأهيل بنياتها وتوجيه الطلبة نحو التخصصات العلمية والتقنية والمهنية وتنمية المسالك المهنية في التخصصات المفتوحة والرفع من عدد طلبة المدارس والكليات ذات الدخول المقنن. كما تلتزم الجامعة بالرفع من المردودية الداخلية والخارجية للنظام التكويني, وتعزيز قدرة اندماج الطلبة في سوق الشغل, والنهوض بالبحث العلمي من خلال تجهيز المختبرات, وتقوية استقلالية الجامعة وحكامتها التدبيرية, وتعزيز الكفاءات الجامعية من خلال وضع برنامج للتكوين المستمر. وأوضح رئيس جامعة عبد المالك السعدي السيد مصطفى بنونة, في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء, أن التوجه المستقبلي للتكوين الجامعي سينحو في اتجاه دعم مختلف التخصصات العلمية والتقنية واللغات, كالتكوينات المرتبطة بالتجارة والهندسة والترجمة. وأشار في هذا الصدد إلى الشراكات التي تعقدها جامعة عبد المالك السعدي مع محيطها المهني, مشددا على رغبة الجامعة في الاستمرار في التعاون مع الوكالة الخاصة لطنجة المتوسط من خلال دعم التكوينات في مجال المهن المينائية (اللوجستيك, النقل ...) وفتح مسالك تكوينية في المهن التقنية الجديدة استجابة لحاجة سوق الشغل بالمنطقة بعد فتح وحدات صناعية متطورة (الميكانيك لتلبية حاجات مصنع «»رونو»», والاتصالات ...). وأبرز في هذا الإطار افتتاح المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بمدينة تطوان السنة الماضية من أجل دعم العرض التكوين العلمي والتقني بجهة طنجة تطوان. على مستوى تحسين مؤشرات التكوين، قال السيد بنونة إن الجامعة ستحاول خلال هذه الفترة تقليص معدل الهدر الجامعي إلى حوالي النصف، أي حصر عدد المغادرين في15 بالمائة من مجموعة الطلبة المسجلين خلال السنة الأولى بدل30 بالمائة المسجلة حاليا، عبر منح دروس إضافية من طرف الأساتذة الباحثين بالجامعة أو طلبة الماستر المتفوقين. تجدر الإشارة إلى أن عقود تنمية الجامعات، التي تم التوقيع عليها مطلع الشهر الجاري بأكادير تحت رئاسة جلالة الملك محمد السادس، تتطلب اعتمادات مالية إجمالية تصل إلى12 مليار و600 مليون درهم, إذ تشكل هذه العقود إطارا تعاقديا مندمجا لتأهيل وتوسيع البنيات التحتية والرفع من الطاقة الاستيعابية للجامعات وتحديث تجهيزاتها وتحسين شروط العرض التربوي والنهوض بالبحث العلمي.
