أكد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي السيد سعيد احميدوش أن الصندوق يخضع لعملية إصلاح عميق تشمل كلا من الخدمات التي يستفيد منها المنخرط وتوسيع مجال التغطية الاجتماعية ليشمل التأمين الصحي الاجباري والتعويضات العائلية للفلاحين. وأوضح السيد سعيد احميدوش في حديث خص به وكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة الذكرى الخمسين لانشاء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ،أن هذا الأخير بذل مجهودا كبيرا خلال السنوات العشر الماضية لتجاوز الأحكام المسبقة التي تكونت عند عامة الناس عقب التقرير الذي أعدته لجنة تقصي الحقائق بمجلس المستشارين سنة 2002 حول الصندوق . وأكد في هذا الصدد أن تقرير لجنة تقصي الحقائق بمجلس المستشارين مكن من معرفة مواقع الخلل وفتح الطريق أمام انطلاقة ورش الاصلاح بمساهمة جميع الفاعلين سعيا لتغيير الصورة النمطية التي رافقت خدمات الصندوق لسنوات. ودعا السيد سعيد احميدوش المقاولين إلى الانخراط في الضمان الاجتماعي « باعتباره واجبا وليس عملا اختياريا أو من الكماليات بل إنه - يقول السيد احميدوش - من مقومات العدالة الاجتماعية وركيزة مهمة لتقوية الاقتصاد التنافسي بالبلاد»، مبرزا أن المشغل يعي جيدا أن نجاح المقاولة وتطوير الانتاج مرتبط بتخويل المأجور كل حقوقه وتمكينه من ضمان التغطية الاجتماعية الشاملة له ولعائلته. وأضاف أن كل الدراسات أثبتت أن الأجير إذا أحس بالطمأنينة على مستقبله ومستقبل أبنائه ساهم أكثر في الرفع من الانتاجية واقتنع بتحمل مسؤوليته في الدورة الانتاجية. وأشار إلى أن الصندوق من جهته يعمل على تعميم التعويضات العائلية للفلاحين وعلى تعميم التأمين الصحي الاجباري سعيا منه إلى تحسين الخدمات المقدمة للأجراء إضافة إلى أنه في سعي دائم لطرح خدمات جديدة لفائدة المنخرطين من بينها عملية تسليم التعويضات العائلية للمأجورين مباشرة وتطوير استعمال الأداة الالكترونية واعداد قاعدة معلومات تمكن من التعامل مباشرة مع المأجور لتتبع وضعيته المهنية وتمكينه من تعويضاته مباشرة. ولاحظ أن الصندوق يعمل كذلك بطريقة تدريجية على توفير التغطية الصحية لعدد كبير من الأمراض وخاصة منها الأمراض المكلفة والمزمنة إلى التكفل بالأطفال في حالة مرضهم دون تحديد نوع المرض. وأبرز المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الأهمية الخاصة التي يوليها الصندوق لتطوير البوابات الالكترونية ( بوابات الأنترنيت) التي مكنت إلى حد الآن من التعامل مع المقاولات مباشرة وسهلت عمليات التصريح ومتابعة الحالات إلى جانب اسهامها في إنشاء بنك معلومات خاص بنصف منخرطي الصندوق ( مليون منخرط). وأضاف أن الصندوق عمل على تقريب الخدمات من المواطنين عبر إطلاق مركز للاتصال يستقبل المكالمات من جميع الأشخاص ويجيب عن تساؤلاتهم واستفساراتهم وعبر إنشاء أكشاك في الأحياء الشعبية لتقديم المعلومات والتحسيس بأهمية الانخراط في الصندوق والاستفادة من خدماته. وبعد أن أكد حرص الصندوق على تبادل الخبرات مع الهيئات المماثلة على الصعيد العربي والدولي وعلى مواصلة الجهود للرفع من مستوى تدبير الموارد البشرية وتأهيلها وعقلنة التدبير المالي عبر التحكم في المصاريف ،أبرز السيد احميدوش أن الصندوق أدخل تغييرا جذريا في عملية مراقبة المقاولات عبر إحداث نظام جديد ينص على أن تتم عملية مراقبة المقاولات من طرف فريق يضم عدة أشخاص وأن تتم عملية اختيار المقاولات المستهدفة بالمراقبة في إطار لجنة أخرى مستقلة عن فريق المراقبة ومتخصصة في دراسة الملفات وتحديد المقاولات التي ينبغي تفتيشها أو مراقبتها. وأضاف أن الاصلاح الجديد يمنح إمكانية إعادة النظر في نتائج عملية التفتيش والمراقبة بهدف إضفاء الشفافية والمصداقية على عمل الصندوق، مشيرا إلى أن كل المسؤولين والعاملين بالصندوق شرعوا ومنذ سنة 2006 في عملية التصريح بممتلكاتهم بمبادرة ذاتية منهم جاءت بعد حوار داخلي دام أكثر من ستة أشهر.
