رفض طلبات تسجيل أشخاص بالدوائر الانتخابية بسبب مخالفتهم للتوجه السياسي للرئيس المواطنون المتضررون يطالبون بالتدخل العاجل لوزير الداخلية وإيفاد لجنة مركزية للتحقيق والتقصي يعتبر دوار املال تجمعا سكانيا مقسما إلى ثلاث دوائر انتخاببة، وهي 4 و5 و 6،وتشكل هذه الدوائر استثناء من حيث عدد الطعون المقدمة على الصعيد الاقليمي لدى اللجنة الإدارية بقيادة النقوب وأمام المحكمة المختصة بزاكورة.
هذا الوضع غير السليم ناتج عن مجموعة من خروقات وتجاوزات بالجملة تفوح منها رائحة الفساد الانتخابي، نذكر منها عل ىسبيل المثال لا الحصر إصدار قرارات إدارية من طرف اللجنة الإدارية التابعة للجماعة الترابية أيتولال برفض طلبات تسجيل أشخاص بالدوائر الانتخابية بدوار املال لاسيما الدائرتين 5 و6، رغم إقامتهم بها بصفة فعلية، لا لشيء سوى كون توجهاتهم تخالف التوجه السياسي لرئيس الجماعة الترابية ايت ولال،و الذي كان عضوا ضمن هذه اللجنة.
وثانيا إصدار قرارات إدارية من طرف اللجنة الإدارية بقبول طلبات تسجيل أشخاص لا يستوفون شرط الإقامة الفعلية بالدوائر الانتخابية بدوار املال لا سيما الدائرتين 5 و 6 ، باعتبارهم كتلة انتخابية تصوت لفائدة الحزب الذي ينتمي إليه الرئيس الحالي للجماعة الترابية أيت ولال.
هذه التجاوزات الممثلة في قبول أو رفض طلبات التسجيل في اللوائح الانتخابية راجع إلى تواطؤ قائد قيادة النقوب وعون سلطة من رتبة مقدم بدوار املال الذي أنجز أبحاثا إدارية، ضمنها بيانات غير صحيحة ،اعتمدتها اللجنة إلادارية لقبول طلبات تسجيل غير المقيمين فعليا ورفض تسجيل طلبات المقيمين بشكل فعلي.
والحال أن إثبات شرط الإقامة من غيره يتم بواسطة شواهد إدارية رسمية صادرة عن الجهات المختصة كشهادة السكنى أو شهادة الإقامة ،وليس بالبحث الإداري غير القانوني المدلى به أمام المحكمة المختصة بزاكورة، أثناء مسطرة الطعن في القرارات الإدارية الصادرة عن اللجنة الإدارية التابعة للجماعة الترابية ايت ولال.
وتجدر الإشارة إلى أن جميع الدوائر الانتخابية للجماعة الترابية ايت ولال التي تعرف منافسة شديدة، والتي لا تحسم إلا بفارق أصوات قليلة لم تسلم هي الأخرى من تدخل قائد قيادة النقوب كعادته بتواطؤ مع رئيس الجماعة الترابية ايت ولال.
أمام هذه الخروقات الخطيرة التي تشجع على العزوف عن التصويت في الانتخابات وتحرم المواطنين المقصيين من أداء واجبهم الوطني المتمثل في حرية اختيار من يمثلهم وهو حق مكفول بمنطوق الدستور المغربي، فإن المواطنين المتضررين يطالبون بالتدخل العاجل لوزير الداخلية لوضع حد لهذه الخروقات من خلال إيفاد لجنة مركزية للتحقيق والتقصي في شأنها وترتيب الجزاءات في حق من ثبت تورطه.
