المطالب بتدخل رئاسة جامعة القاضي عياض وإيفاد لجنة مركزية للتحقيق شهدت المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بآسفي وقفة احتجاجية لمجموعة من الأساتذة الباحثين للتنديد بما أسموه القرارات "التعسفية لمدير المؤسسة ذاتها والتابعة لجامعة القاضي عياض".
وجاءت وقفة الأساتذة أمام إدارة المؤسسة، حسب تصريح أحد المحتجين، بعد رفض مدير المدرسة عرض ملفات تسوية وضعياتهم الإدارية أمام اللجنة العلمية للمؤسسة.
و أضاف أن اللجنة العلمية عقدت ثلاثة اجتماعات خلال الفترة الممتدة بين تاريخ وضع ملفاتهم بمكتب ضبط المؤسسة وتاريخ الوقفة، و بتت في ملفات أساتذة في نفس الوضعية أي الترقية من أستاذ للتعليم العالي مساعد إلى أستاذ مؤهل، لكنها استثنت ملفاتهم. ثم استطرد قائلا إن المدير بصفته رئيسا للجنة هو الذي امتنع و بإصرار وضع الملفات أمام أنظار اللجنة رغم محاولات الأعضاء الآخرين ثنيه على ذلك.
و صرح أحد الأساتذة المتضررين انهم حاصلين على شواهد التأهيل الجامعي من جامعات وطنية مرموقة كجامعة محمد الخامس بالرباط،وجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء،وجامعة شعيب الدكالي بالجديدة،و ترخيص صريح و واضح من رئيسهم المباشر المتمثل في مدير المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بآسفي.
أما الأستاذ الثالث،فاستغرب من مضمون جواب رئيس المؤسسة ردا على طلب مآل ملفه،و الذي يطلب منه من خلاله (الجواب) إحالة ملفه على رئاسة الجامعة. و اعتبر الأستاذ هذه الخطوة سابقة في تاريخ التعليم العالي بالبلاد، حيث إنه وحسب القانون المنظم 00 01،تعتبر اللجنة العلمية للمؤسسة الهيئة الوحيدة التي خول إليها النظر في ترسيم و ترقية وتأديب الأساتذة الباحثين.
وأضاف بأن حجة المدير، تبعا لجوابه، هي عدم توفرهم على ترخيص من لجنة البحث العلمي المنبثقة عن مجلس الجامعة. و الحال،حسب نفس المتحدث، أن هذه اللجنة لا تصدر التراخيص، ويبقى رئيس الجامعة أو عميد الكلية أو مدير المدرسة من يحق لهم ذلك،ويمكنهم العودة إلى مجلس الجامعة و هيئاتها إذا تطلب الأمر ذلك.
و ختم حديثه بأنهم،يتوفرون كما سبقت الإشارة على تراخيص من مدير المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بآسفي الذي يعتبر بقوة القانون ممثل رئيس جامعة القاضي عياض وجميع هياكلها بمؤسسته.
و تساءل أستاذ آخر عن مغزى هذه القرارت التي تكيل بمكيالين،مشيرا إلى أن فئة عريضة من أساتذة المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بآسفي و من المؤسسات الأخرى التابعة للقاضي عياض، و في بعض الأحيان دون ترخيص مسبق، ترقوا قبلهم بالأمس القريب، بعد حصولهم على التأهيل الجامعي من جامعات وطنية مختلفة،و تمت دراسة ملفاتهم باللجنة العلمية للمؤسسة بطريقة سلسلة و دون أدنى مشكل.
و ثمن الأساتذة المحتجون موقف نقابتين من قضيتهم العادلة بإصدارهما بلاغات وبيانات محلية و وطنية تفضح فيها تعنت الإدارة ضد مصالحهم.
و نددوا بالمقابل باستفزازات زميل لهم نصب نفسه محاميا عن الإدارة و الجامعة ،و حاول نسف وقفتهم بشتى السبل ضاربا عرض الحائط أخلاقيات الزمالة و أعراف النضال، خاصة وانه انتخب ككاتب محلي للنقابة الوطنية في وقت سابق. و استغربوا محاباة هذا الأخير للمدير ورئيس الجامعة وهو الذي ملأ الدنيا صخبا و فيديوهات ضدهم بالأمس القريب .
و في الأخير طالب الأساتذة المحتجون بتدخل رئاسة جامعة القاضي عياض ووزارة التربية الوطنية والتعليم العالي،وإيفاد لجنة مركزية للتحقيق في هذه الخروقات والوقوف على الأسباب الحقيقية وراء تعنت المدير ورفضه الإذعان للقانون وحرمانهم من الترقية بعد حصولهم على شهادات التأهيل الجامعي.
