المطالبة بإيفاد لجان التفتيش للوقوف على الإختلالات المالية بالجمعية المستفيدة من مساهمات وأموال عمومية خلافا لما جاء في نص الخطاب الملكي السامي بمناسبة عيد العرش لسنة 2018حول المخطط الوطني للماء، فان دوار املال يعيش على وقع موجة عطش جديدة في عز شهر رمضان، إذ يعرف حاليا انعداما تاما للماء الصالح للشرب ،والذي ساهمت فيه بالخصوص جمعية املال للتنمية التي تسير هذا القطاع المهم إلى جانب مجموعة من القطاعات،والتي تشكل لغزا في النسيج الجمعوي المحلي. وقد ساهم في هذه الأزمة صمت وتواطؤ قائد قيادة النقوب رغم العديد من الشكايات،وتداخل مصالح أعضاء مكتب الجمعية مع المصالح الشخصية لبعض المنتخبين لتبقى الساكنة في معاناة مستمرة دون أن تجد أذانا صاغية لدى المسؤولين والمسيرين لهذا القطاع الحيوي.
وعلى عكس القوانين المنظمة للجمعيات،فإن جمعية املال للتنمية تنفرد بوضعية قانونية شاذة تجعلها خارج الإطار القانوني المعمول به في مجال تأسيس وتسيير الجمعيات، ويتجلى ذلك في عدم قبول الانخراط في الجمعية لفائدة الساكنة المستفيدة من خدماتها رغم مطالبتها بذلك، واقتصار المنخرطين على أعضاء المكتب، حيث تم رفض طلباتهم بدعوى انهم مجرد مستفيدين من الماء الصالح للشرب.
وعدم وضوح الأهداف والأغراض التي أسست من أجلها الجمعية،وذلك لكون هذه الأخيرة تتدخل في تدبير عدة مجالات وأنشطة بالدوار (الماء الصالح للشرب، تسيير دار الطالب، تسيير وتدخل أعضائها في النادي النسوي، النقل المدرسي)،وكذا عدم عقد اجتماعات دورية بصفة علنية قصد تجديد أعضاء المكتب ودراسة التقارير الأدبية والمالية والاكتفاء بتحرير محاضر تحرر بالجماعة الترابية أيت ولال،حيث يتم استدعاء الأعضاء للتوقيع عليها.
وتدخل الجماعة الترابية ايتولال في تدبير الجمعية، حيث يحضر ممثل عنها لاجتماعات المكتب،والذي يتولى مهمة تسيير الاجتماعات وتحرير محاضرها لكون أغلب أعضاء المكتب لا يتقنون الكتابة.
وتعرف جمعية املال للتنمية عدة خروقات وأخطاء في التسيير سواء فيما يخص حفر الآبار وصيانة شبكة التزود بالماء أو فيما يخص مختلف المشاريع. وفي هذا الإطار يمكن تعداد بعض هذه الخروقات التدبيرية في العشوائية والتكرار في حفر آبار التزود بالماء، والتي يستفيد شخص واحد من كل صفقاتها، كما يتم إنجازها في أماكن متقاربة، مما يدل على أن الهدف ليس هو البحث عن الفرشة المائية ،وإنما لتمرير صفقات عديدة لن تستفيد منها الجمعية، وإنما تبدير مالها،وغياب العقلانية والحكامة في تدبير حفر الآبار، إذ لا يتم حفر الآبار في المنطقة التي تتوفر على فرشة مائية مهمة لتواجد مشاريع فلاحية، خاصة بعض أعضاء المكتب مخافة التأثير على فرشاة آبارهم بل يتم تهريب الحفر المنجزة للجمعية إلى أماكن بعيدة،وذات فرشة مائية ضئيلة لا تسمح بتلبية حاجيات الساكنة، مما يؤدي إلى نقص في التزود بالماء رغم وجود دواوير مجاورة لا تعاني من انقطاعات الماء المشابهة لتجمع املال.
ومن مظاهر التلاعب في حفر الآبار نجد المساهمة التي قام بها بعض المهاجرين الذين ساهموا بمبالغ مالية مهمة قصد حفر بئر للجمعية،والتي تكلفت بحفره عن طريق نفس الشخص المذكور إلا أنه شابته تلاعبات أدت إلى تعطيل إنجازه، وبالتالي إفشال محاولة مساهمة هؤلاء المحسنين.
والتجاوزات المسجلة في أموال الجمعية التي يتم صرفها في مختلف المشاريع التي تنجزها (الطاقة الشمسية، حفر الآبار، صيانة آليات ضخ المياه)، بمساهمات الجماعة الترابية ايت ولال بين مسيري الجمعية والمكلفين بتنفيذ المشاريع المذكورة، والذين تجمعهم مصالح متداخلة مع رئيس الجماعة الترابية أيت ولال،وعدم صيانة وإصلاح الشبكة الخاصة بالتزود بالمياه لمدة طويلة،مما يؤدي إلى تهالك هذه الشبكة ووجود تسربات مائية تؤدي إلى التبذير في استهلال الماء،بالإضافة إلى لجوء الجمعية إلى مشاريع وهمية، كما حصل في الأشغال المتعلقة بالطاقة الشمسية ،كما أن عملية إصلاح آلة ضخ المياه تتكرر كثيرا، مما يدل على عدم فعالية الآليات المثبتة بالإضافة إلى كون المزود بهذه الآليات هو نفس الشخص، والذي تربطه علاقة وطيدة مع رئيس الجماعة الترابية أيت ولال.
وكذل التجاوزات المسجلة في الفواتير المتعلقة بمختلف المصاريف والمشاريع المذكورة وفواتير الإستهلاك، حيث يتم شراء آليات غير صالحة بفواتير ضخمة ،ليتضح عدم صلاحيتها،وبالتالي إرجاعها للممون دون استرجاع المبالغ التي تم صرفها، ونفس الشيء بالنسبة لواجبات الاستهلاك الخاصة بالعدادات، إذ يتم منح توصيل لكل منزل لا يحمل طابع الجمعية، وتوقيع ممثلها مما يفتح الباب التجاوزات في الواجبات المستخلصة.
و وجود مبالغ مالية تساهم بها الجماعة الترابية أيت ولال من أجل إنجاز مختلف المشاريع المذكورة دون متابعة وتدقيق لمعرفة طرق صرفها، مما يعتبر هدرا للمال العام يستوجب محاسبة مرتكبيه وفقا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة،وسكوت القائد عن انقطاعات الماء وعن التدخلات السياسية وتضارب مصالح أعضاء المكتب المسير للجمعية.
ويمكن القول إن جمعية املال للتنمية تشكل استثناء فريدا بالمنطقة من حيث أهدافها ومنخرطيها وطرق تدبيرها، حيث توجد علاقات مشبوهة لمسيري الجمعية الذين يضمنون قاعدة انتخابية لرئيس الجماعة الترابية أيت ولال، والذي يضمن لهم بدوره التمويل اللازم والتستر عليهم في مختلف خروقاتهم، ومساعدتهم في تدبير الجمعية.
وفي هذا الإطار، فإن الجمعية تتكون فقط من أعضاء المكتب المسير دون وجود منخرطين آخرين،كما أن أعضاء المكتب يتميزون بولائهم لرئيس الجماعة،وبالتالي يمكن وصف الجمعية بجمعية "الحزب السياسي" للرئيس، مع العلم أن أغلبية أعضاء المكتب يتوفرون على آبار وصهاريج،خاصة بهم والتي تلبي حاجياتهم الشخصية دون الحاجة إلى استعمال المياه التي توفرها الجمعية.
كما أن القائد يلعب دورا مهما في ظهور واستمرار أزمة انقطاع الماء الصالح للشرب باملال، حيث يكتفي بدور المتفرج رغم علمه بذلك وتلقيه الشكايات المتعددة في هذا المجال، مما يدل على تواطئه ومساهمته في استمرار أزمة العطش عوض التدخل من أجل إيجاد الحلول.
أمام هذه الوضعية المزرية لتدبير مرفق التزود بالماء من طرف جمعية املال للتنمية، فإن الساكنة تناشد وزير الداخلية وكافة القطاعات المعنية بالتدخل من أجل إيقاف العشوائية وسوء التدبير وذلك بإيفاد لجنة مركزية من أجل الوقوف على الإختلالات في تدبير قطاع الماء الصالح للشرب باملال، وتحديد مسؤوليات مسيري الجمعية المذكورة ومن يقف وراءهم.
وبإيفاد لجان التفتيش المختصة المكلفة بالإفتحاص والتدقيق في الحسابات للوقوف على الإختلالات المالية داخل الجمعية المكلفة التي تستفيد من مساهمات وأموال عمومية،وتعقد شراكات مع الجماعة الترابية وذلك بهدف الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بالمصالح الحيوية للساكنة المغلوبة على أمرها،ودراسة إمكانية تكليف المكتب الوطني للكهرباءوالماء الصالح للشرب بتدبير قطاع التزويد بالماء الصالح للشرب بدوار املال.
