في ظل دخول المغرب مرحلة حساسة طبعها الانشغال بالانتخابات ، استغلت الحكومة المغربية هذه الظرفية لزيادة أثمنة المواد الاستهلاكية، مما أثار غضب شرائح واسع من المجتمع المغربي، واثقلت كاهل المواطن البسيط وواصلت في تفقير وتدمير قدرته الشرائية. تتزامن هذه الزيادات، مع ارتفاع فاتورات الماء والكهرباء للشهر الجاري، وبعض الأدوية والمستلزمات الطبية وأجهزة توليد الأوكسجين، بسبب فقدانها وندرتها في السوق الوطنية، فضلا عن استمرار ارتفاع أثمنة المحروقات، بشكل لا يتناسب مع أثمنتها في السوق الدولية.
وأدت هذه الزيادات إلى سخط عدد من المواطنين الذين عبروا عن استيائهم، في ظل ما تعيشه الفئات المحدودة الدخل من أوضاع اجتماعية صعبة إثر تداعيات جائحة "كرونا" وتزامنا بالموسم الدراسي الجديد.
وقد استغلت الحكومة انشغال الجميع بالاستحقاقات الإنتخابية، لتفاجئ المغاربة بزيادات في مواد غذائية أساسية على رأسها الزيت والدقيق والزبدة.
وفي جولة قصيرة لجريدة "العلم" في كل من الرباط وسلا وتمارة والصخيرات ، قال أصحاب بعض محلات البقالة إنهم مضطرون إلى الرفع من أسعار عدد من المواد الغذائية التي تدخل في استعمال الخبز و الحرشة و الملاوي. كما لوح أرباب المخابز في المغرب بالرفع من أسعار الخبز وعدد من المنتجات الأخرى، بسبب الزيادة في أثمنة المواد التي تستعمل في قطاع المخابز.
ووفق بلاغ صادرعن فيدرالية المخابز، فإن أرباب المخابز بصدد مناقشة هذا الموضوع، حيث وصف عدد منهم الزيادة في أثمنة المواد الأساسية المستعملة في صناعة الخبز والحلويات وغيرها من المنتجات ب"الصامتة والموجعة". وجاء في البلاغ ذاته، أن الزيادة في بعض المواد الأولية الأساسية خلفت صدمة في صفوف مهنيي قطاع المخابز والحلويات منذ أزيد من خمسة أشهر.
وأوضح رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بوعزة الخراطي، لجريدة العلم " منذ بداية الحكومة الحالية وهي في توجه نحو الزيادات المستمرة تاركة طابع "حكومة الزيادة " لدى جل المغاربة، وبالتالي فالمتضرر النهائي في هذه الوضعية هو القدرة الشرائية للمستهلك المغربي، ولاسيما في ظل حرية الأسعار. إلا أن هذه الظرفية تطرح عدة تساؤلات، فهل كان هناك إعطاء ضوء أخضر لهذه الزيادات؟ وبالتالي فهذا يخلق توافقا للنهوض بارتفاع الأسعار وخاصة الأثمنة المباشرة، وناهيك على زيادة الأسعار المبطنة، وهو الغش في جودة المنتوج ونقص وزنه، وهنا حان الوقت لتأسيس وزارة الاستهلاك للسهر على التمويل والمراقبة ".
فهذه الزيادات غير مقبولة وليست مشروعة من الناحية الاقتصادية في اي من المواد التي تباع في السوق المغربي وخاصة المادة التي لا تخضع للمراقبة، فللمستهلك الحق في الاختيار والحماية الاقتصادية والصحية.
