أفادت وكالة الأنباء الموريتانية المستقلة " الأخبار " نقلا عن مصادر عسكرية رفيعة بموريتانيا نقل الرعايا الأسبان الثلاثة المختطفين الى معاقل القاعدة شمال مالي بعد فشل السلطات في اعتراض المختطفين الذين سلكوا طريقا صحراويا يربط بين "تيرس زمور" ومعاقل القاعدة. وأضافت الوكالة نقلا عن ذات المصدر أن الخاطفين تم رصدهم من قبل بعض السكان المحليين خلال الساعات الأولى للعملية قرب "أتميمشات" شمال البلاد وإن القوات المسلحة تحركت لقطع الطريق بعيد ورود التقارير الأولية لكن سرعة الخاطفين وصعوبة ضبط الصحراء حالت دون ذلك. وقال المصدر إن السلطات الموريتانية تدرس حاليا مجمل الاحتمالات بما في ذلك التدخل العسكري شمال مالي والدخول في مواجهة مع المسلحين السلفيين الذين يعتقد أنهم وراء عملية الاختطاف ، لكن السلطات الإسبانية لا تزال ترغب في الدخول في مفاوضات مع الخاطفين بعد أن تأكدت من نجاح عملية الاختطاف التي قام بها مسلحون ثلاثة من احدى الجنسيات الإفريقية يعتقد أنهم على صلة بالقاعدة. وتقول السلطات الموريتانية إنها حددت هوية الخاطفين الثلاثة وإنهم أجانب يعملون لصالح القاعدة لكنها لم تكشف عن الفترة الزمنية التي دخلوا فيها إلى موريتانيا أو المكان الذي كانوا يتمركزون فيه منذ وصولهم للبلاد. وكانت وكالة الأنباء الفرنسية أف ب قد أقحمت المغرب مباشرة في تبعات اختطاف المواطنين الاسبان حين بثت ظهرأول أمس الثلاثاء قصاصة من مكتبها بالرباط تفيد اعتمادا على مصدر أمني مغربي، أن الرهائن بصحة جيدة وقد "تركهم مختطفوهم شمال موريتانيا في منطقة قريبة من الصحراء المغربية المسترجعة . على أن نفس الوكالة عادت بعد ساعات من بث الخبر الى نفيه بعد نقلها عن "مصدر رسمي" مغربي نفيه بشدة الأنباء التي نقلتها ذات الوكالة ، نقلا عن مصدر أمني مغربي. وتتضارب الأنباء بشدة بشأن مصير الرهائن الإسبان ففيما نفت الرئاسة الموريتانية أنباء العثور عليهم ، رفض السفير الأسباني نفي أو تأكيد الأنباء الواردة بهذا الشأن. وأعلنت مدريد أن الرهائن "لا زالوا" مفقودين وأعلنت تشكيل خليتي أزمة لإدارة المساعي الرامية إلى تحريرهم. وفي موضوع ذي صلة عبر بلاغ لوزارة الخارجية المغربية في أعقاب اجتماع جمع الوزير بزعماء ا لأحزاب السياسية وخصص لتدارس تداعيات ملف الانفصالية أمينة حيدر أن الطبقة السياسية المغربية ذكرت أن هذه القضية تزامنت مع الاختطاف الذي تعرض له مؤخرا ثلاثة مواطنين إسبان فوق التراب الموريتاني وتأكد تورط عدة مجموعات في الأعمال الإرهابية بالمنطقة والتواطؤ المكشوف لأشخاص يعيشون في مخيمات تندوف . وبالنسبة للأحزاب السياسية الوطنية , يضيف البلاغ , فإن الوضع في المنطقة وهشاشته يتطلبان جهدا جماعيا من أجل الاستجابة لضرورة الأمن وتطلعات المواطنين المتعلقة بالتقدم الاجتماعي والاقتصادي والاندماج المغاربي كما يأمل في ذلك اليوم وبقوة المجتمع الدولي .
