من المنتظر أن تتوصل الأمانة العامة للحكومة قبل انصرام السنة الحالية بمشروع قانون حول العنف الزوجي انتهت من إعداده وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن. ولم تكشف نزهة الصقلي أمام مجلسي البرلمان يومي الثلاثاء والأربعاء عن مضامين مشروع القانون، وتحفظت كذلك عن معلومات وصفتها بالمؤسساتية حول العنف ضد المرأة بالمغرب، حيث سيتم تقديمها في ندوة وطنية ستنظم يوم 8 دجنبر الحالي بالرباط في إطار تخليد اليوم العالمي لمحاربة العنف ضد النساء. وأوضحت نزهة الصقلي وزيرة التنمية الإجتماعية والأسرة والتضامن أن المنظومة الوطنية لمحاربة العنف ضد النساء تتوفر على 345 مركز وخلية استقبال، 145 تتوفر عليها مصالح الأمن في 42 مدينة و41 دورية متنقلة يتوفر عليها الدرك ب 41 مدينة، فيما تتوفر محاكم الاستئناف على 21 خلية استقبال والمحاكم الإبتدائية على 65 وحدة. أما وزارة الصحة فتتوفر على 11 خلية لاستقبال النساء والأطفال ضحايا العنف، بينما توفر الجمعيات 62 مركز استماع، وقد عملت وزارة التنمية الإجتماعية على تكوين 132 دركي و 60 رجل أمن لفائدة هذه المراكز. وسلطت التوضيحات الضوء كذلك على البرنامج المتعدد القطاعات «تمكين» الذي دشن في مارس من العام الماضي ويضم 13 قطاعا و8 وكالات تابعة للأمم المتحدة، حيث يروم محاربة العنف المبني على النوع، وساهم هذا البرنامج في سنته الأولى من تحقيق أنشطة هامة كإطلاق بحث حول انتشار ظاهرة العنف ضد النساء بتنسيق مع المندوبية السامية للتخطيط المزمع نشرة في يونيو وإعداد مشروع القانون المذكور آنفا.
