غاز ثاني أكسيد الفحم CO2 المنبعث في العالم هو السبب الأكبر والأهم لتغيرات المناخ، ومنذ انعقاد مؤتمر ريو ارتفعت الكميات المنبعثة من هذا الغاز بما يقرب من الثلث لتصل الى حوالي 30 مليار طن سنويا، وحتى الدول الصناعية الغربية التي التزمت في معاهدة كيوتو بتحديد كميات الغاز العادم، زادت كمية الغاز المنبعث منذ عام 1990 بشكل طفيف، فقط بفضل الانهيار الاقتصادي لدول المنظومة الشرقية السابقة، وما نجم عن ذلك من انخفاظ لكمية الغازات المنبعثة ، حققت مجموعة دول معاهدة كيوتو مجتمعة بالكاد تخفيضا خجولا لكمية الغازات. كارثة محتملة إنه ليس من المبالغة القول بأن الانسانية تتجه حاليا نحو كارثة مناخية عالمية. ستكون كارثة تطغى على كل شيء آخر. يشغل العالم في الفترة الأخيرة كالازمة المالية والاقتصادية. الخسائر المالية يمكن تجاوزها بطريقة أو بأخرى، بل يمكن حتى تعويضها ببذل المزيد من الجهود . أما إذا ما اختل توازن النظام المناخي مرة واحدة، فإن الأضرار ستكون مهولة وغير قابلة للتجاوز أو الإصلاح. ولكن، إذا كانت المخاطر كبيرة الى هذا الحد، لماذا لاتتم مواجهتها بشكل فعال يتناسب مع خطورة الحال؟ الجواب سهل للغاية من حيث المبدأ: ليس السبب هو لغز مواجهة تحول المناخ من الناحية التقنية البحتة. الاستعمال الأكثر فعالية للطاقة، استبدال مصادر الطاقة التقليدية بأخرى متجددة، تغيير طريقة وأسلوب الحياة، هي مفاتيح هذا اللغز المعروفة للجميع. المشكلة هي في أن هذه المفاتيح لم يتم حتى الآن استخدامها بالشكل الصحيح، أو لم تستخدم مطلقا، وفي أن التحديات تبدو فوق طاقة الإنسانية، وبالتالي لم يمكن الاتفاق حتى الآن على دور ومساهمة كل إنسان في مواجهتها. مساهمة كل إنسان في مواجهة الكارثة كمية غاز ثاني أكسيد الفحم المنبعثة في العالم ازدادت منذ العام 1992 بمقدار الثلث لتصل سنويا الى حوالي 30 مليار طن. 30 مليار طن من غاز CO2 ويتفق علماء وباحثو المناخ على أن ارتفاع درجات الحرارة بمقدار درجتين مئوية فقط هو أمر يمكن تحمل تبعاته. بل إن الدرجتين الآن أصبحتا حلم حوالي 100 دولة من دول العالم ، خلال مؤتمر القمة المنعقد في لاكفيلا الايطالية ، والذي انضمت اليه ايضا الدول الثمانية الكبار G8. وإذا كان لهذا الحلم أن يتحقق ، فإنه لايسمح للإنسانية حتى العام 2050 باستخدام أكثر من ربع المخزون المؤكد والاحتياطي الاقتصادي من مصادر الطاقة التقليدية المعروفة، الأمر الذي سيشكل مهمة جبارة تتطلب سيطرة كبيرة غير مسبوقة على الذات ، وبصريح العبارة: خلال العقود الأربعة القادمة سيكون لدى البشرية موازنة بمقدار 750 مليار طن من غاز CO2. ووفق معدل كمية الغازات المنبعثة حاليا فإنها سوف تستهلك هذه الموازنة في وقت يزيد قليلا عن نصف هذه المدة. الخلاف على »توزيع الأعباء«: في الحوار المعلن يجري تعريف سياسات الضرورات المناخية على أنها تدور بشكل أساسي حول التخلي عن أمور وخدمات. ولكن تدور الأمور في الوقع حول استيعاب فرص اقتحام عصر الاقتصادات الصديقة للبيئة. الدول الصناعية المسؤولة الأولى عن نصف كمية الغاز المنبعث الدول الصناعية بما فيها الولاياتالمتحدة هي المسؤولة اليوم عن حوالي نصف كمية الغازات المنبعثة . وحتى إذا أوقفت انبعاث غاز CO2 كليا، فإن هدف الدرجتين المئوية غير مؤكد. حيث أن الكميات المنبعثة من الدول النامية ومن تلك السائرة في طريق النمو في تزايد مستمر. لهذا فإن هذا الهدف ممكن التحقيق. فقط إذا تعاونت الدول ذات التعداد السكاني الكبير مثل الصين والهند، بالمناسبة: متوسط انبعاث غاز CO2 للشخص الواحد في الصين (3،4 طن) وفي الهند (1.1 طن) وهو ينقص بشكل واضح عن المتوسط في الولاياتالمتحدة (19 طن) وألمانيا (10 طن). بالإضافة إلى ذلك فإن الدول الصناعية اليوم التي تشكل بالكاد 20٪ من سكان العالم هي المسؤولة عن ثلاثة أرباع كمية غاز ثاني أكسيد الفحم المنبعث في الغلاف الجوي منذ الثورة الصناعية، بينما تكاد الغالبية الفقيرة من البشرية لم تتسبب حتى اليوم للمناخ بأية أضرار تذكر. مواجهة تغيرات المناخ على علاقة وثيقة إذا بالعدالة، فإذا كان لكل إنسان ذات الحق في استخدام الغلاف الجوي، فإن الدول الصناعية قد جمعت حتى الآن »ديونا مناخية« هائلة تجاه دول الجنوب. وهي لا يتوجب عليها تسديد هذه الديون فحسب، وإنما عليها أيضا أن تكون الرائدة والسباقة في تخفيض الغازات العادمة، وفي أسرع وقت ممكن، حيث أن كل تأجيل سوف يزيد من صعوبة تخفيض كمية هذه الغازات، إذا كان بالفعل مقدرا لهدف الدرجتين المئويتين أن يتحقق. نصيحة مجلس المناخ العالمي I P C C تنص على أنه بالمقارنة مع العام 1990 فإنه يتوجب على الدول الصناعية حتى العام 2020 تخفيض ما تبثه من الغازات العادمة بمعدل يتراوح من 25 إلى 40٪ وعندما يمكن التأكد من مثل هذه الجهود الجادة وقياسها، حينها فقط سوف تساهم الأمم التي كانت حتى الآن »بريئة« نسبيا في إجراءات حماية المناخ، هذا هو واقع الحال قبل مؤتمر كوبنهاغن ولكن من وجهة النظر الأمريكية قبل كل شيء، فإن الأرقام الموضوعة من قبل IPCC تعتبر تحديا كبيرا، تصعب مواجهته، خاصة وأن الولاياتالمتحدة تحتل المرتبة الأولى بلا منازع بين الدول الصناعية من حيث انبعاث الغازات. بسبب الأضرار التي يتعرض لها المناخ، يمكن أن يفقد عشر البشرية البالغة 7 مليارات إنسان مسكنه بسبب ارتفاع منسوب سطح البحر على العكس من ألمانيا بل إن ألمانيا قد جعلت من تخفيض كمية الغاز العادم بمعدل 40٪ هدفا لها، ولا تبدو فرص تحقيقه سيئة، حيث أن ألمانيا قد حققت نصف هذا الهدف حتى الآن: ما ينبعث من الغازات العادمة في ألمانيا اليوم ينقص عما كان عليه في العام 1990 بحوالي 20٪ من المرجح أن تكون ألمانيا واحدة من الدول القلائل التي ستتوصل إلى هدف كيوتو بحلول العام 2012 (تخفيض بمعدل 21٪ مقارنة بالعام 1990) وذلك بدون هدر أموال الضرائب في شراء حقوق نفث الغاز العادم من الدول الأخرى. إلا أنه رغم ذلك، لا تعتبر النجاحات التي تحققت حتى الآن ضمانة لنجاحات أخرى في المستقبل. فمن أجل الوصول إلى هدف 40٪ يتوجب على السياسة الألمانية اتخاذ المزيد من الإجراءات. المنظمتان غير الحكوميتان جيرمان واتش «Germanwatch» و»Climate Action Network CAN Europe» « قامتا في أواخر العام 2008 بتحليل وتقييم الجهود التي بذلتها أكبر 60 شركة متسببة في الغازات العادمة في العالم، وحسب التحليل لم تستحق أية دولة وسام الشرف: إلا أن ألمانيا احتلت الصدارة على ذات المرتبة تقريبا من السويد. في الواقع يوجد أيضا أبعاد أخرى لنجاح سياسة حماية المناخ الألمانية، قبل كل شيء تلعب 66 فقرة تضمنها قانون مصادر الطاقة المتجددة (EEG) دورا أساسيا، فهي تضمن دخول الأسواق بالنسبة لمنتجي الطاقة اعتمادا على الشمس والرياح والمياه والكتلة الحيوية، كما تضمن لهم حدا أدنى من الأسعار، وجعل ألمانيا القليلة الشمس نسبيا تحتل مرتبة الصدارة في العالم من حيث الاستطاعة الفعلية المركبة للمحطات الكهروضوئية، والمرتبة الثانية (بعد الولاياتالمتحدة) لجهة المحطات العاملة بطاقة الرياح. أكثر من 20000 مروحة توليد هوائية تدور الآن بين فلينسبورغ في الشمال وميتنفالد... قانون EEG شكل قدوة ومثالا لأكثر من 40 دولة، وكان قد صدر في تسعينيات القرن الماضي، عندما كان النفط ومصادر الطاقة التقليدية الأخرى رخيصة نسبيا لولا الدفع الذي قدمه القانون لكانت الطاقة »الخضراء« اليوم في وضع أسوأ بكثير مما هي عليه، وذلك على الصعيد العالمي. وفي ألمانيا بالذات لم يكن من الممكن إطلاقا الوصول إلى الحصة الحالية لمصادر الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء والتي تصل إلى 15٪ كل ذلك علاوة على حوالي 280000 فرصة عمل لم يكن لها وجود من قبل. من الحقائق أيضا أن 280000 فرصة عمل لا تشكل سوى 1٪ من مجمل فرص العمل المسجلة والخاضعة لقوانين الضمان الاجتماعي في ألمانيا، لذلك فإن الحديث عن »العصب الأساس المحرك« لسوق العمل ينطوي على شيء من المبالغة. الازدهار الذي يعيشه القطاع الاقتصادي يعود فقط للدعم الذي تقدمه الدولة: وعلى المستهلكين دفع الثمن. والمثير في الختام هو أن مساهمة الكهرباء »الخضراء« في حماية المناخ لا تكاد تظهر من الناحية الإحصائية: ففي قطاع إنتاج الكهرباء بالذات، تنبعث اليوم كمية من غاز CO2 تزيد عن الكمية التي كانت في العام 2000، وذلك على الرغم من أن المشروع الرائد الذي يشار له بالبنان في سياسة حماية المناخ الألمانية قانون EEG قد قاد إلى إنتاج حوالي 50 مليار كيلوواط ساعي من الكهرباء دون التسبب في أي كميات من غاز CO2 ولكن في ذات الوقت ازدادت كمية إنتاج الطاقة الكهربائية (بعضها أيضا للتصدير) وارتفعت معدلات الاستهلاك، وذلك في ذات الوقت الذي بقيت فيه فعالية استخدام الطاقة ثابتة تقريبا في العام 2000 تم باستخدام كيلوواط ساعي واحد إنتاج سلع وخدمات بقيمة 3.6 يورو، وفي عام 2008 وصلت هذه القيمة إلى 3.7 يورو، من جانب العرض في سوق الطاقة وباعتبارها الرائدة على المستوى العالمي في مجال مصادر الطاقة المتجددة، حققت ألمانيا نجاحا باهرا، أما على الجانب الآخر من السوق، وبسبب محدودية الطلب، بقيت بالمقارنة، طاقات رائدة دون أن تتم الاستفادة منها وبالنتيجة فإن موقع ألمانيا الجيد فيما يتعلق بحماية المناخ مقارنة بغيرها من الدول، يعود بشكل كامل لانخفاض كميات الغاز العادم في القطاع الصناعي وفي القطاع المنزلي الخاص وفي مجال المرور والنقل. هذه الحقيقة تنطوي على جوانب مهمة وأخرى أقل أهمية، الجوانب الأقل أهمية هي تخفيض كمية الغازات المنبعثة التي تطلقها ألمانيا في الغلاف الجوي للأرض، إنها بضعة ملايين من الأطنان من غاز CO2، بالمقارنة مع كمية عالمية بحدود 30 مليار طن سنويا، أي أن هذا الوفر الذي تحققه ألمانيا لا يكاد يذكر، ولكن المهم هو أن ألمانيا انطلقت في الطريق الصحيح لتخفيض الغازات العادمة. هذا مهم بالنسبة لألمانيا نفسها لأن تحويل الاقتصاد إلى اقتصاد أخضر هو موضة حالية، يمكن أن تلعب في المستقبل دورا مهما في تحديد المقدرة الاقتصادية، وهو مهم بالنسبة للعالم لأن دولة من كبريات الدول الصناعية تثبت بهذه الطريقة عمليا الأمر الذي كان يعتبر دوما من المسلمات النظرية، وهو أنه يمكن تحقيق النجاح الاقتصادي دون المساس بحقوق الأجيال القادمة أو تجاهلها. فقط عندما تكتسب هذه الرسالة مصداقية، أي عندما ترفق الأقوال بالأعمال، فإن الحلول التقنية والاجتماعية لمشكلة المناخ يمكن أن يكون لديها فرصة النجاح، وحينها فقط يمكن أن يخرج مؤتمر كوبنهاغن بما يجب أن يخرج به: النجاح.
