دعت ورشة الإطار التشريعي، والمؤسساتي وهي ورشة ضمن ورشات اليومين الدراسيين حول »الأمازيغية ومسار إعداد خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان« المنعقدين يومي الجمعة 11 والسبت 12 دجنبر الجاري بالرباط إلى سن سياسة لغوية تراعي التنوع الثقافي واللغوي بالمغرب، كما طالبت بإحداث مؤسسة وطنية تعنى باللغة والثقافة الأمازيغيتين وتدبير ديمقراطي وعقلاني للحقل السمعي البصري. وركزت ورشة الحقوق الفئوية والموضوعاتية في اللقاء ذاته المنظم من طرف الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة على تعميم تدريس الأمازيغية في جميع الأسلاك، وتعديل مضامين البرامج التعليمية وتعزيز البحث العلمي في مجال الأمازيغية والحق في الولوج والإستفادة من الإعلام، وطالبت بإحداث قنوات تهتم بالأمازيغية وتحفيز الإبداع الموجه إلى الطفل، وحددت الأطراف المعنية بهذه المطالب في المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية ووزارتي التعليم والإعلام وعلى هامش هذا اللقاء صرح المحجوب الهيبة عضو لجنة الإشراف والأمين العام للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ل »العلم« بأن اختيار الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة للإشراف على تنظيم هذا اللقاء لم يكن مقصودا، معتبرا المسار مفتوحا في إعداد هذه الخطة بطريقة تشاركية وباشراك كل الفعاليات. وقال إن كل من توجه إلى لجنة الإشراف باقتراحات سواء كان ينتظم في إطار جمعيات أو شبكة من أجل تنظيم نقاش عمومي فهو مرحب به من طرف لجنة الإشراف، مضيفا أن الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة تقدمت بمشروع تنظيم هذا اللقاء لمناقشة العديد من القضايا المرتبطة بالحقوق الثقافية واللغوية. وأضاف أنه سيتم الإستئناس بما يصدر عن هذا اللقاء وعن لقاءات أخرى نظمت في هذا الإطار سواء مع البرلمانيين أو الجامعة ومع الفاعلين الإعلاميين. وأكد أنه لا يمكن الحديث عن مطلب خاص، ولكن ستؤخذ كل الملاحظات والإقتراحات بعين الإعتبار خاصة تلك التي ستوفي بها الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة إلى لجنة الإشراف كتابة، وسيتم الاستئناس بها في إطار إعداد خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان. وأشار إلى أن أولويات العمل في إطار هذه الخطة ينطلق من الحكامة والديمقراطية في إطار قانوني ومؤسساتي، وكل ما يرتبط كذلك بالحقوق الفئوية والمقاربة الحقوقية والتنمية البشرية واعتبر هذه المحاور أساسية وذات الأولوية. وذكر لكبير الميلودي عضو المكتب التنفيذي للشبكة الأمازيغية في تصريح ل »العلم« أن اختيار لجنة الإشراف لموضوع الأمازيغية في العلاقة مع مسار الخطة شيء مهم، باعتباره موضوعا »هاما« ولأن ترسيم الأمازيغية قضية مطروحة بحدة، مؤكدا أنه من الواجب العمل بالأولويات بما في ذلك إعادة الإعتبار للامازيغية انطلاقا من إعادة قراءة التاريخ الوطني إلى جانب إدراجها بشكل موضوعي في الإعلام والتعليم. وتبقى الإشارة إلى أن الجلسة العامة الأولى في هذا اللقاء تناولت أربعة محاور هي المرجعية الدولية للمخطط الوطنية ومسار الخطة والأهداف. وحسب وثائق خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطي وحقوق الإنسان في المغرب فإنها تستوجب التعرف على الأعمال وتحديد الدور الذي يتعين على كل من المتدخلين أن يتحمله في تنفيذها وتتبعها وتقييمها من أجل النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها في المغرب. ولهذا الغرض جرت لقاءات تشاورية على مستويين اثنين هما المستوى الوطني والجهوي، وانطلاقا من المعلومات التي تم نشرها والتجارب التي تم تقاسمها ونوقشت مواضيع مختلفة وأبرزت عدة عناصر تخص مرحلة ما قبل التخطيط خلال تلك اللقاءات. واعتبرت الأمازيغية في المسلسل التشاوري للخطة ضمن الحقوق الثقافية حيث تم الالحاح على احترام التنوع الثقافي واللغوي والإعتراف باللغة الأمازيغية في الدستور الوطني وتعليم اللغة في جميع المؤسسات المدرسية وعدم إغفال مسألة الهوية في الخطة.
