قررت إدارة الرئيس الأميركي، باراك أوباما ، نقل بعض المحتجزين في معتقل غوانتانامو إلى سجن في ولاية إلينوي, في خطوة أثارت انتقادات فورية من الجمهوريين الذين حذروا من نقل سجناء قالوا إنهم "على درجة كبيرة من الخطورة" إلى داخل الأراضي الأميركية. وطبقا لرسالة من كبار مساعدي أوباما, ستشرع الحكومة الأميركية بشراء مركز طومسون الإصلاحي في شمال غرب ولاية إلينوي، لإيواء عدد محدود من المحتجزين في غوانتانامو وسجناء اتحاديين آخرين. وفي الرسالة الموجهة إلى حاكم إلينوي، بات كوين، ووقعتها وزيرة الخارجية الأميركية، هيلاري كلينتون، ووزير الدفاع ، روبرت غيتس، ضمن آخرين, قالت إدارة أوباما إن تلك الخطوة ستساعد بعلاج مشكلة الاكتظاظ الملحة بالسجون الاتحادية, إلى جانب تحقيق الهدف الخاص بإغلاق غوانتانامو "في الوقت المناسب وعلى نحو آمن وقانوني". وقالت الرسالة إن الإدارة الأميركية لا تزال تعتزم استخدام معتقل غوانتانامو لاحتجاز بعض المعتقلين الذين يمكن محاكمتهم أمام لجان عسكرية. وقال مسؤولون أميركيون في وقت سابق إن المعتقلين الذين يمكن نقلهم إلى دول أخرى سوف يبقون في غوانتانامو حتى يمكن إيجاد دول على استعداد لاستقبالهم. وكان وزير الدفاع الأميركي قد قال إن هناك 116 معتقلا مؤهلين لنقلهم إلى دول أخرى. يشار إلى أن أوباما قد أعطى نفسه مهلة عام لإغلاق غوانتانامو, وذلك حين تولى الرئاسة في يناير الماضي. غير أن أوباما اعترف بأنه لن يستطيع الالتزام بالموعد الذي حدده لإغلاق غوانتانامو ولكنه لا يزال ملتزما بتحقيق أهدافه. انتقادات في المقابل, واجهت خطوة نقل بعض المحتجزين انتقادات من الجمهوريين, وسط تحذيرات من مخاطر أمنية قد تنجم في حالة نقل من سموهم سجناء على درجة كبيرة من الخطورة إلى داخل الأراضي الأميركية. وكان الكونغرس قد سن قانونا يحظر مجيء سجناء غوانتانامو إلى الأراضي الأميركية إلا إذا كانوا سيقدمون للمحاكمة. ويسعى الديمقراطيون، الذين يسيطرون على مجلسي النواب والشيوخ، لإزالة هذا القيد إذا طرحت إدارة أوباما خطة مقبولة لكيفية التعامل مع السجناء. وقال الزعيم الجمهوري في مجلس الشيوخ ، ميتش مكونيل، إن الأميركيين والكونغرس "رفضوا بالفعل نقل إرهابيين إلى الأراضي الأميركية لاحتجازهم لفترة طويلة". كما قال إن "الإدارة عليها أن تشرح كيف أن نقل الإرهابيين إلى إلينوي سيجعل الأميركيين أكثر أمانا من الإبقاء على هؤلاء بعيدا عن شواطئنا في منشأة آمنة في كوبا". واعتبر لامار سميث، من تكساس، وهو أكبر عضو جمهوري في اللجنة القضائية في مجلس النواب، أن تلك الخطوة ستعطي من سماهم المقاتلين الأعداء الحصول على الحقوق نفسها التي يتمتع بها المواطنون الأميركيون. بدوره أصدر السيناتور جورج ليميو، وهو جمهوري من ولاية فلوريدا، بيانا انتقد فيه هذه الخطوة, ووصفها بأنها خطوة غير صحيحة.
