أكد مصدر من هيئة الدفاع في ملف المتهم عبدالقادر بليرج ومن معه أن عددا من المحامين سيطلبون من هيئة غرفة الجنايات الاستئنافية بملحقة سلا مهلة للتخابر مع موكليهم بشأن الخطوات المفترض اتخاذها على إثر النقاش القانوني حول عدم تصدير نسخة الحكم باسم جلالة الملك، طبقا لمقتضيات الفصل 83 من الدستور والفصل 50 من قانون المسطرة المدنية والمادتين 365 و 370 من قانون المسطرة الجنائية، فضلا عن إثارة الدفاع مسطرة الزور الفرعي بعد الإدلاء بنسخة حكم تتضمن الصيغة القانونية. أما ممثل النيابة العامة فاعتبر أن نسخة الحكم صحيحة وتنطبق عليها الشكليات القانونية، وأن هناك فقط خطأ ماديا للشخص الذي استخرج نسخة الحكم من الحاسوب. وستستأنف اليوم غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب جلستها السابعة بالاستماع إلى مرافعات الدفاع بشأن طلباته الأولية.
