بداية تنزيل منظومة الإصلاح والرهان على مساهمة الجميع تراهن حكومة عزيز أخنوش، على الدخول الجامعي الجديد، الذي تقرر بكل الجامعات المغربية ابتداء من يوم 11 شتنبر 2023، ليكون منطلقا لاستمرار تنزيل خارطة إصلاح منظومة التعليم العالي، وإرساء نموذج جديد للجامعة المغربية متميز ودامج. في هذا السياق، كان رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، شدد في المذكرة التوجيهية التي أصدرها بتاريخ 4 غشت 2023، والمتعلقة بتحضير المشروع التمهيدي لقانون المالية لميزانية الدولة لسنة 2024، على أن الحكومة ستعمل على تفعيل مضامين المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، الذي يهدف إلى إرساء نموذج جديد للجامعة المغربية، يكرس التميز الأكاديمي والعلمي ويدعم الإدماج الاقتصادي والاجتماعي. هذا النموذج، يقوم على منظومة ناجعة للحكامة المؤسساتية للقطاع، وعلى إصلاح بيداغوجي شامل ومندمج يهدف إلى الارتقاء بنظام LMD المتعلق بالإجازة والماستر والدكتوراه، وذلك من خلال تعزيز مسارات التعلم بمهارات ذاتية وكفاءات أفقية لتعزيز الارتباط بالهوية المغربية وتقوية الرابط الاجتماعي، مع إدماج إشهادات في المهارات اللغوية والرقمية، وتطوير إمكانيات التدريس بالتناوب بين الجامعة والمحيط الاقتصادي والاجتماعي. واهتمام الحكومة بإصلاح هذه المنظومة التي تعاني من عدة إشكالات، يتماشى مع دعوة جلالة الملك محمد السادس، جميعَ الفاعلين المعنيين بقطاع التعليم إلى تجويد السياسات والبرامج المعتمدة، وتوفير خدمات ذات جودة لفائدة الشباب، لتعزيز مسارات التمكين الدراسي والبحث العلمي والابتكار، وضمان الالتقائية المطلوبة بين إشكالية التشغيل وتأهيل الرأسمال البشري. كما سبق وأكد أخنوش، خلال جلسة المساءلة الشهرية في يونيو المنقضي، على أن تجويد منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، بالنظر لما تؤسس له من مؤشرات انتقالية على كافة المستويات، يعد مفتاحا رئيسيا للنهوض بوضعية الرأسمال البشري في كافة القطاعات. وأوضح في هذا الصدد، أنه تمت إعادة النظر في التنظيم البيداغوجي لسلك الإجازة واعتماد عدة مستجدات من شأنها أن تحدث قفزة نوعية من حيث جودة التعلمات وأداء المنظومة ككل، تتجلى في تدعيم الوحدات المعرفية وإدراج وحدات ممهننة لملاءمتها مع متطلبات النسيج الاقتصادي، وتطوير المهارات اللغوية، وتعزيز المهارات الرقمية من خلال تعميم وحدات الرقمنة والذكاء الاصطناعي.. كما سيتم العمل على إحداث جسور مرنة، بين مختلف الشعب والتخصصات والمؤسسات واعتماد الأرصدة القياسية، من أجل المرونة في التوجيه وتغيير المسارات الدراسية، ستعزز فرص الطلبة لمواصلة مساراتهم الدراسية في حالة تعثرها، مع احتساب الكفايات والمعارف التي تم اكتسابها خلال الدراسة الجامعية، وهو ما سيحد من ظاهرة الهدر الجامعي، ويحفز الحركية الوطنية والدولية.
