محمد الحافظ يطالب بتفعيل قواعد المنافسة الشريفة وتعزيز ثقة المستثمرين على مستوى مناخ الأعمال وفتح ورش إصلاح مدونة الشغل واستكمال الإصلاحات الجبائية أكد النائب البرلماني محمد الحافظ أن التقلبات الدولية بأبعادها الجيواستراتيجية والاقتصادية، تتطلب من بلادنا التكيف مع هذه المتغيرات والتحولات، والاستفادة من موقعها المتميز، والاستقرار الذي تنعم به، واستثمار المؤهلات والإمكانيات التي تتوفر عليها، وذلك من أجل تقوية جاذبيتها للاستثمارات الخاصة الوطنية والأجنبية، باعتبارها تشكل محركا حقيقيا للاقتصاد الوطني. وذكر عضو الفريق الاستقلالي بمجلس النواب خلال أشغال لجنة المالية أول أمس الأربعاء لتدارس موضوع توطين المشاريع الاستثمارية ومواجهة العراقيل أمام المستثمرين أن ربح هذا الرهان مرتبط أساسا بمجموعة من التحديات المطلوب ربحها، وتتمثل أساسا في جعل القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار خارطة طريق حقيقية لتعزيز الاستثمار المنتج كرافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني وخلق القيمة المضافة وفرص الشغل. ودعا إلى ضرورة إيجاد الحلول المناسبة للعراقيل التي مازالت تحول دون تحقيق الاستثمار المنتج، بما فيها العراقيل المقصودة التي يرغب أصحابها في تحقيق مصالح ذاتية ضيقة كما أكد على ذلك جلالة الملك، فضلا عن التفعيل الكامل لميثاق اللاتمركز الإداري، ومحاربة الفساد بكل أشكاله وأنواعه، واقتصاد الريع والامتيازات، انسجاما مع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، في إطار رؤية مندمجة بما يضمن قواعد المنافسة الشريفة كما التزمت بذلك الحكومة في برنامجها. وشدد النائب البرلماني محمد الحافظ في سياق مناقشة الخطة الحكومية الجديدة لمناخ الأعمال 2023-2026 كما اعتمدتها الحكومة من أجل توفير الشروط المناسبة والظروف الملائمة والأدوات القانونية والتنظيمية والإدارية والعملية لتعزيز مناخ الأعمال ببلادنا على أهمية إصلاح منظومة الحكامة والنجاعة في تدبير الشأن العام، في إطار رؤية استراتيجية واضحة الأهداف والآليات، كركيزة أساسية لزرع الثقة على مستوى مناخ الأعمال لكسب رهان تعزيز الاستثمار. موازاة مع التعجيل باستكمال منظومة الإصلاحات الهيكلية بما فيها إعادة النظر في مدونة الشغل، والنظام الأساسي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وإخراج كل من القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب والقانون المتعلق بالنقابات الى حيز الوجود، واصلاح القضاء، والإصلاح الجبائي، واصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، وغيرها من الإجراءات التي لا تتطلب اعتمادات مالية بقدر ما تتطلب إرادة سياسية قوية، والتي تتوفر عليها الحكومة، كما أبانت عن ذلك في مختلف المحطات المهمة والتحديات المطروحة.
