برلماني يطالب برفع جاذبية الاستثمار بتطوان وتوفير فرص الشغل للشباب

منصف الطوب يدعو إلى تبسيط المساطر أمام المستثمرين، وبحث الحلول العملية لتوفير فرص الشغل لشباب المنطقة بعد إغلاق المعبر الحدودي باب سبتة، وإدراج منطقة تطوان الفنيدق المضيق في قائمة المنحة الترابية لدعم المشاريع ب15 في المائة
استعرض النائب البرلماني منصف الطوب الإشكاليات المطروحة بإقليم تطوان والفنيدق والمضيق على مستوى الاستثمار وتوفير فرص الشغل لفائدة شباب وشابات هذه المنطقة التي تعاني من أجل الولوج الحقيقي في الدورة الاقتصادية الوطنية.
النائب البرلماني منصف الطوب كان يتحدث خلال اجتماع خصصته لجنة المالية يوم الأربعاء الماضي لتدارس موضوع توطين الاستثمارات ورفع العراقيل أمام مشاريع المستثمرين، بحضور الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية السيد محسن الجزولي، حيث كانت المناسبة سانحة لشد انتباه الحكومة إلى ما تعانيه منطقة تطوان الفنيدق المضيق من معادلة صعبة على صعيد الاستثمار والتشغيل.
وقبل ذلك أكد أن اعتماد ميثاق الاستثمار وإخراجه إلى حيز الوجود شكل مبادرة جد إيجابية وخلف ارتياحا كبيرا لدى الفاعلين، مضيفا أن هناك بوادر مشجعة بفضل اشتغال الحكومة بقوة وبذلها جهودا محمودة تماشيا مع توجهات جلالة الملك.
وسجل ارتباطا بخارطة الطريق المخصصة للاستثمار والتي كشف عنها السيد الوزير أن بعض الأقاليم التي وضعت في الفئة "ألف" مثل تطوان المضيق الفنيدق تستدعي طرح العديد من التساؤلات والاستفسار عن المعايير التي دفعت الجهات المسؤولة إلى تصنيفها ضمن هذه القائمة ومدى موضوعية الأسس والمقاربة المعتمدة من طرف من يقومون بالدراسات.
وتابع أن البنية التحتية بالمنطقة والشاطئ تساهم في الدينامية والحركة الاقتصادية شهرين في السنة فقط خلال فترة الصيف ولا يمكن تعدادها كعوامل محفزة للاستثمار على طول السنة، خاصة وأن منطقة المضيق تطوان الفنيدق تعاني من نسبة بطالة تفوق 80 في المائة في أوساط شباب وشابات الإقليم خاصة بعد إغلاق معبر باب سبتة.
وأبرز بعد ذلك أن المنطقة كانت بالفعل موضوع حلول، اتضح أنها ترقيعية لكونها لم تحقق النتائج المنتظرة، مضيفا أن المنطقة حدودية بامتياز ينعدم فيها الاستثمار خاصة من طرف القطاع الخاص، وبالتالي هناك فقط الاستثمار العمومي واستثمارات الإيداع والتدبير في الفنادق وهي بدورها تشتغل فقط في مرحلة الصيف.
كما أن هناك منطقتين صناعيتين بالمنطقة، واحدة مهجورة وواحدة سعر عقارها مرتقع لا يشجع المستثمرين لتوطين مشاريعهم بها.
فضلا عن انعدام الربط بالطريق السيار أو بشبكة السكك الحديدية لتشجيع المستثمرين، ولذلك يتوجب إلحاق هذه المناطق والاقاليم بالقائمة "باء" المخصصة للدعم بنسبة 15 في المائة على مستوى المنحة الترابية، لكي نتحدث فعلا عن عدالة مجالية، مبرزا أن هناك مناطق بالمغرب تستحق أكثر من 15 في المائة ينبغي تشجيعها لكي نعمل فعلا على إنجاح الاستثمار في المغرب، ولا نقتصر فقط على إرضاء الشركات الكبرى وننسى الشركات الصغرى والمتوسطة التي رصدنا لها برنامج فرصة.
وأوضح في أعقاب ذلك أن هناك شبانا يأتون بمشاريع تتطلب مثلا 200 ألف درهم ولا يتجاوز الدعم المقدم لهم 50 ألف درهم، مما لا يساعدهم على وضع المشروع على السكة الصحيحة وتلمس طريقه نحو النجاح، داعيا في الوقت ذاته إلى استحضار أهمية المواكبة البعدية موازاة مع المواكبة القبلية، وتفادي الحكم على المشروع بالفشل.
ولم يفته التذكير وبقلق كبير أنه خلال النصف الأول من سنة 2023 تم تسجيل ارتفاع في معدل البطالة ليصل 13 في المائة معلنا أنه مؤشر لا يدعو للارتياح ومن الضروري رصد أسبابه، وعدم توجيه المشاريع فقط للاستثمارات الكبرى وذلك بهدف امتصاص البطالة في صفوف الشباب.
وبخصوص المعطيات التي تم كشفها وخصوصا حصول 37 في المائة من المشاريع على الموافقة دعا النائب البرلماني منصف الطوب إلى تقديم تفاصيل أوضح عن المناطق المعنية بهاته المشاريع ونوعية المجالات القطاعية التي تدخل في نطاقها، متابعا بأن بعض الإشكالات المطروحة ميدانيا تتمثل في تعقد المساطر وعدم تبسيطها، حيث في تطوان أو الفنيدق مثلا هناك مستثمرون لا يريدون الدعم ويودون فقط تسهيل المساطر بسبب وجود 10 إلى 15 فندقا في المنطقة متوقفة لعقد ونصف بفعل المساطر والمشكل القائم بين وزارة السياحة والوكالة الحضرية والجماعة.
وختم توضيحاته بالقول إن ملف الاستثمار مهم جدا يتطلب حصد أكبر قدر من النتائج والمكتسبات، خاصة في ظل الحدث المفرح جدا والذي يتمثل في تنظيم المغرب لكأس العالم إلى جانب البرتغال وإسبانيا.