من المتوقع أن تتراوح نسبة النمو ما بين 3 و 4 في المائة برسم سنة 2010 مقابل نسبة تتراوح ما بين 5 و 6 في المائة برسم 2009 ، حيث تفيد الإحصائيات المتوفرة أن المغرب سيتأثر بالتحولات المتعلقة بالنشاط الاقتصادي العالمي.. وأوضح والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، في ندوة صحفية عقدها يوم الثلاثاء بالرباط، عقب الاجتماع الفصلي لمجلس البنك ، أن نسبة النمو المتوقعة ترتبط بتراجع مساهمة القطاع الفلاحي في النمو الاقتصادي ، مشيرا إلى أن النشاط غير الفلاحي، سيواصل مقابل ذلك، وتيرة التحسن التي سجلها خلال الفصل الثاني من سنة 2009. وتحدث الجواهري عن مضمون القرارات التي اتخذها مجلس بنك المغرب في اجتماعه الأخير، وفي مقدمتها الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي في 25ر3 في المائة ، والذي تم في سياق يتسم باتجاه المخاطر نحو الانخفاض، وبتلاؤم التوقع المركزي للتضخم مع هدف استقرار الأسعار ، حيث إن توقعات التضخم تظل منسجمة بشكل عام مع ما ورد في تقرير أكتوبر 2009 حول السياسة النقدية. وأوضح والي بنك المغرب أنه أخذا بعين الاعتبار لانعكاسات ارتفاع الأسعار الدولية للمواد الأولية الملاحظ في الفترة الأخيرة، فقد تم تعديل التوقع المركزي نحو الارتفاع في نهاية أفق التوقع أي الفصل الأول من سنة 2011 ، ليصل معدل التضخم إلى حوالي 5ر2 في المائة بدلا من 2 المائة ، متوقعا أن يبلغ متوسط نسبته خلال هذا الأفق 9ر1 في المائة، مضيفا أنه من المنتظر أن يكون مؤشر التضخم الأساسي، سلبيا في سنة 2009 وأن يظل دون 2 في المائة في نهاية أفق الفصل الأول من سنة 2011. وشدد والي بنك المغرب على ضرورة توخي المزيد من الحذر واليقضة لتمنيع الاقتصاد الوطني وضمان قدرته على تجنب الانعكاسات السلبية لأي ظرفية عالمية غير ملائمة.. وتشير بيانات بنك المغرب إلى أن المخاطر المحيطة بآفاق التضخم تتجه بشكل عام، نحو الانخفاض خلال الفصول القادمة، حيث من المتوقع أن تظل الضغوط الناتجة عن الطلب الخارجي، في مستويات معتدلة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن التقلبات التي تعرفها أسعار المواد الأولية في الأسواق الدولية، خاصة سعر النفط، لا تزال تشكل مصدرا من مصادر الشكوك. وتظهر معطيات بنك المغرب أن الاقتصاد العالمي عرف بعض بوادر الانتعاش، إلا أن تطوره يظل محاطا بشكوك هامة ترتبط على الخصوص بالمستوى المرتفع لنسبة البطالة وبوضعية سوق الائتمان، و بناء على ذلك، يتوقع والي بنك المغرب أن تبقى فجوة الناتج لدى شركاء المغرب الرئيسيين سلبية خلال الفصول القادمة، لتواصل التأثير على أداء الاقتصاد الوطني لاسيما بالنسبة للقطاعات المصدرة للخدمات والسلع وقطاع السياحة وتحويلات الجالية المغربية المقيمة بالخارج، مبرزا أن التوقعات تشير إلى أن فجوة الناتج لدى الشركاء الرئيسيين للمغرب ستكون إيجابية خلال الفصل الرابع من سنة 2010. ويتوقع بنك المغرب أن تكون النتائج المسجلة على مستوى ميزان الأداءات أفضل من سنة 2008 ، إذ ينتظر أن تظل احتياطيات الصرف في مستويات قريبة من تلك المسجلة في دجنبر 2008، مبرزا أن تحليل الأوضاع النقدية يظهر تواصل الارتفاع المعتدل للمجمع م3، الذي سجل نسبة نمو على أساس سنوي بلغت 4ر6 في المائة في أكتوبر، وهي الوتيرة نفسها المسجلة خلال الفصل الثالث. وبخصوص القروض البنكية يلاحظ استمرار تباطؤ نموها، ولك مع ذلك تظل نشطة نسبيا، حسب تعبير والي بنك المغرب، حيث ارتفعت بمقدار 7ر10 في المائة في أكتوبر مقابل 9ر14 في المائة خلال الفصل الثالث من السنة.
