عقدت الجامعة الوطنية للفلاحة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب اجتماعاً مع مستخدمي المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. واعتبرت الجامعة الوطنية للفلاحة في بيان لها أن القانون الجديد لا يتناسب مع حجم المسؤولية المناطة بهذا المكتب ويبقى بعيداً كل البعد لا من الناحية المادية والوظيفية عن قوانين المكاتب الوطنية في القطاعات الأخرى غير الفلاحية بعد عدة لقاءات أجرتها الجامعة الوطنية للفلاحة مع مسؤولي المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية وذلك من أجل إطلاعهم على مطالب ومخاوف شغيلة هذا المكتب من الهيكلة الجديدة للمكتب وقانونه. وقد تم في اللقاء المذكور عرض القانون الجديد من طرف الكاتب العام للجامعة الوطنية للفلاحة، الأخ الحاج ابراهيم زيدوح، الذي تطرق كذلك إلى نتائج الحوارات السالفة التي تم عقدها في يونيو وأكتوبر 2009 والذي طالب فيها بالحفاظ على مكتسبات هذه الشريحة العريضة التي ستلتحق بالمكتب الوطني للسلامة الصحية وترك الاختيار للمعنيين بالأمر من أجل الإدماج أو الإلحاق. كما ألح على سن قانون يرقى ومسؤوليات المكتب مع اعطاء امتيازات تكون في مستوى المكاتب الوطنية الأخرى. وبعد دراسة القانون من طرف الحاضرين ومناقشة أكدت الجامعة في بيانها: - ان القانون الجديد لا يرقى إلى طموحات شغيلة المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ولا يتناسب وحجم مسؤوليات هذا الأخير. - ضرورة مراجعة القانون مع أخذ بعين إعتبار مقترحات الجامعة الوطنية للفلاحة والفرقاء الاجتماعيين الآخرين. - رفع مقترحات الاجتماع ومتطلبات الشغيلة الى المسؤولين عن المكتب الوطني للسلامة الصحية. - إصدار قانون يتلاءم ومسؤولية المكتب وجعله يماثل قوانين المكاتب الوطنية في القطاعات الأخرى (الطاقة، المعادن، النقل...) - تحمل المسؤولين عن صياغة القانون وإعادة هيكلة المكتب الجديد للسلامة الصحية كل ما من شأنه أن يأجج الأمور داخل المكتب وتعتبر كل ما قد تصل إليه الوضعية داخل المكتب راجع إلى إقصاء وعدم مشاركة الفرقاء الاجتماعيين في مراحل هيكلة المكتب الوطني للسلامة الصحية وتطالب منهم تدارك الموقف. وفي الأخير، دعت الجامعة الوطنية للفلاحة الى التعبئة الشاملة لشغيلة المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والالتفاف حول نقابتهم الاتحاد العام للشغالين بالمغرب وذلك من أجل انتزاع مطالبهم المشروعة.
