صادق مجلس النواب الأربعاء المنصرم بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2010 في قراءة ثانية. وقد صوت لفائدة المشروع، كما عدله مجلس المستشارين، 54 نائبا ،ومعارضة 34 ، في حين امتنع 16 نائبا عن التصويت. وهمت المضامين الأساسية للتعديلات في إطار مشروع قانون المالية المواد 4 و7 و16 مكررة مع إضافة المادة 7 مكررة، فيما حظيت المادة 7 المتضمنة للمدونة العامة للضرائب حظيت بالنصيب الأوفر من هذه التعديلات. وقد همت التعديلات على الخصوص ،تخفيض رسم الاستيراد المطبق على الدرة من 5ر17 في المائة إلى 10 بالمائة ابتداء من فاتح يناير 2010 وإلى 5ر2 في المائة من فاتح يناير 2011، وإعطاء دفعة جديدة لتشجيع عمليات بناء السكن الاجتماعي من خلال منح المنعشين العقاريين إعفاءات من بعض الضرائب والرسوم. كما شملت التعديلات ،تشجيع عمليات التحويل بالنسبة لأشخاص طبيعيين أو معنويين خاضعين للضريبة على الدخل حسب نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة إلى شركات معنوية خاضعة للضريبة على الشركات. وهم التعديل المتصل بالمادة 16 مكررة المتعلقة بإحداث حساب خصوصي للخزينة يسمى «صندوق التكافل العائلي» على نحو يتضمن ملائمة مضمونها مع مقتضيات القانون التنيظمي لقانون المالية، بالتنصيص على صدور تشريع يحدد على الخصوص الفئات المعنية بعمليات الصندوق والشروط والمساطر الواجب استيفاؤها للاستفادة من موارده. وكان مجلس المستشارين، قد صادق الخميس الماضي، بالأغلبية، على مشروع القانون المالي لسنة 2010، وذلك بتصويت 69 مستشارا لفائدة المشروع، ومعارضة 10، وامتناع 27 آخرين عن التصويت.
