السلطات المحلية تشن حملة موسعة لحماية الملك العام البحري وتحريره من الاحتلال العشوائي في خطوة حيوية لحفظ الملك العام البحري، قامت السلطات المحلية في جماعة مرتيل بتنفيذ تعليمات عامل عمالة المضيقالفنيدق بشأن تشخيص وتطهير وصيانة الملك العام البحري، وتأتي هذه الخطوة في إطار توجيهات لوزارة الداخلية تهدف للحفاظ على البيئة البحرية وتطوير المناطق الساحلية.
وعقد عامل الإقليم اجتماعا تأطيريا ضم جميع المتدخلين في الملك العام البحري والمائي، حيث رصدت لجنة تشخيص الملك العام البحري في 15 يناير 2024، 26 حالة تتطلب الإزالة. وكانت هذه البنايات قد تم تشييدها بطرق غير قانونية في ظل فراغ قانوني وقلة مساطر التدخل وتعدد المتدخلين.
وفي الساعات الأولى من صباح يوم أمس الإثنين 22 يناير الحالي، استأنفت السلطة المحلية عملية الإزالة باستخدام مسطرة الهدم الدقيقة، وذلك بعد إعطاء الآجال القانونية لأصحاب البنايات لإفراغها وإخلائها. وقد تم هدم بواسطة الجرافات عشر بنايات في الجهة الشرقية لحي الديزة، وثلاث بنايات بالواجهة البحرية، بعد اتباع مسطرة الإعذار والإنذار.
وتأتي هذه الجهود في إطار التزام السلطات بتحسين البيئة الساحلية وضمان حماية الملك العام البحري من الاحتلال العشوائي.
