تدارست لجنة الاستثمارات التابعة للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات سنة 2009 ما مجموعه 56 مشروعا بغلاف مالي إجمالي يقدر ب45 مليار درهم، من المرتقب أن تساهم في خلق 20 ألف و139 منصب شغل. وأفادت الوكالة، في بلاغ أصدرته بمناسبة انعقاد مجلسها الإداري اليوم الأربعاء برئاسة وزير الصناعة والتجارة التكنولوجيات الحديثة أحمد رضا الشامي، أنه بالمقارنة مع سنة 2008، ارتفع الغلاف المالي للمشاريع التي تمت الموافقة عليها في إطار لجنة الاستثمارات بنسبة 20 في المائة، في حين ارتفع عدد مناصب الشغل المحدثة بنسبة 29 في المائة ، موضحة أنه على الرغم من الأزمة الاقتصادية العالمية، فإن لجنة الاستثمارات سجلت حصيلة مشجعة. ويوضح البلاغ أنه بالنظر إلى صمود الاقتصاد المغربي أمام الأزمة الدولية والتحديات التي يتعين رفعها بهدف استثمار الإمكانيات التي خلقتها أفاق انتعاشة الاقتصاد العالمي، صادق مجلس الإدارة على مخطط العمل لسنة 2010 الذي قدمه فتح الله السجلماسي المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات. وقد تمت بلورة هذا المخطط، بالاستناد إلى دراسة معمقة أنجزها مكتب دولي بارز، بهدف تفعيل الأهداف المرسومة من قبل مختلف المخططات الحكومية، ولاسيما الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي. ويستهدف هذا المخطط، الذي يتميز بمقاربة استباقية لجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، قطاعات مختلفة من خلال عمليات للنهوض واستكشاف أسواق مختلفة. كما يشتمل المخطط على محور هام مرتبط بمساهمة الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات في الأشغال الحكومية من أجل تحسين مناخ الاستثمارات بالمغرب وخلق انسجام بين مختلف المتدخلين في معالجة ملفات الاستثمار. وقد صادق مجلس الإدارة على ميزانية التسيير والاستثمار الممنوحة للوكالة وعلى قرار فتح تمثيليات بالخارج، خاصة بفرنسا واسبانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة.
