عقد التجمع الدولي لدعم العائلات المغربية المطرودة من الجزائر سنة 1975 جمعه العام العادي يوم السبت 2 مارس 2024 بمقر المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بالرباط. وقد تم خلال هذا الجمع، وفق بلاغ للتجمع المذكور، تقديم التقريرين الأدبي والمالي ومناقشتهما والمصادقة عليهما بالإجماع. كما تم انتخاب أعضاء المجلس الإداري الذي بدوره اختار المكتب التنفيذي الجديد، الذي يتألف من محمد الشرفاوي رئيسا وعبدالرزاق الحنوشي نائبا له وفتيحة السعيدي كاتبة عامة والحسين بوعسرية أمينا للمال و جمال المحافظ مستشارا. وقد شكلت هذه المناسبة فرصة للأعضاء المشاركين في الجمع العام، لتقييم أداء التجمع الذي تأسس في 27 فبراير عام 2021، خلال السنوات الثلاث الماضية، مع تحيين استراتيجية العمل للمرحلة المقبلة، فضلا عن تقييم أداء مجموعتي العمل المكلفتين بحفظ الذاكرة والتاريخ والتكييف الحقوقي لمأساة الطرد التعسفي للمغاربة من الجزائر. كما تم التداول حول إمكانية التعاون و الشراكة وطنيا ولاسيما جمعيات الضحايا و المنظمات الحقوقية، ودوليا مجمل الهيئات المعنية بحماية الحقوق والحريات، والتحضير لتخليد الذكرى 50 لهذه المأساة في ثامن دجنبر 2025 بتنظيم سلسلة من التظاهرات والفعاليات، بهذه المناسبة التي تؤرخ لمرور نصف قرن على قرار الطرد التعسفي لآلاف الأسر المغربية من الجزائر، مواضيع أخرى تدارسها المشاركون في أشغال الجمع العام. كما استعرضوا مسار المجهودات الترافعية التي قام بها التجمع الدولي لدى الحكومة و البرلمان والمؤسسات الدستورية المعنية بموضوع طرد المغاربة من الجزائر. تجدر الإشارة، إلى أن التجمع الدولي لدعم العائلات المطرودة من الجزائر –1975، منظمة دولية غير حكومية، و يهدف بالخصوص إلى استعادة ذاكرة عمليات الطرد والدفاع عن مصالح الأفراد المطرودين أمام الهيئات الوطنية والدولية فضلا عن الاعتراف الرسمي من طرف السلطات العليا الجزائرية بالفظائع التي ارتكبت سنة 1975 اتجاه الجالية ذات الأصول المغربية بالجزائر المقيمة بالجزائر بطريقة شرعية. كما يهدف إلى استرجاع الممتلكات التي صادرتها الدولة الجزائرية بشكل غير قانوني والتعويض المادي والمعنوي لفائدة الضحايا عن الأضرار التي لحقت بهم بسبب الطرد الجماعي والتعسفي؛ وتيسير لم شمل العائلات المغربية مع تلك التي لازالت مستقرة بالجزائر أو عبر إعادة فتح الحدود البرية بين الجزائر والمغرب. ويسترشد التجمع الدولي الذي يضم أعضاء من ضحايا هذا الطرد وفعاليات أخرى داعمة لهذه القضية، بميثاق الأممالمتحدة والإعلان العالمي لحقوق الانسان والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان وآليات حقوق الإنسان ذات الصلة.
