احتفلت الشركة الوطنية للطرق السيارة بمرور عشرين سنة على إنشائها وذلك بحضور كريم غلاب وزير التجهيز والنقل وعثمان الفاسي الفهري المدير العام للطرق السيارة بالمغرب وقد أشار كريم غلاب وزير النقل في الكلمة التي ألقاها بهذه المناسبة إلى أن المغرب قطع خلال العقدين الأخيرين مراحل هامة في تطوير شبكة طرق سيارة حديثة مكنته من بلوغ مرتبة جد متقدمة في هذا المجال على المستوى الجهوي. وأكد أن نجاح هذه التجربة يعود بالأساس إلى جرأة الاختيارات المؤسساتية التي تتجلى في اعتماد الأداء كنظام لتنمية الشبكة. وأضاف أن نظام الأداء شكل منذ سنة 1989 اختيارا جريئا تم اتخاذه بفضل الدعم السامي للمغفور له الحسن الثاني رحمه الله. وأضاف كريم غلاب إلى أنه بالإضافة إلى الشبكة المحدثة حاليا وبفضل الدعم السامي لجلالة الملك محمد السادس سيمكن من إنهاء الاتصال بالمقاطع الطرقية مراكش، أكادير وفاس وجدة خلال سنتي 2010 و 2011 على التوالي. وهكذا سيتمكن المغرب من ربط جميع مناطقه بهذه الشبكة الحديثة من الطرق. وللإشارة فإن شبكة الطرق السيارة الموجودة قيد الاستغلال حاليا تصل الى 916 كلم ، وقد تأتى ذلك بفضل تسريع وتيرة الإنجاز التي انتقلت من 40 كلم سنويا خلال التسعينيات الى 160 كلم سنويا ابتداء من 2006. وبالاضافة الى الطريق الرابط بين الرباطوالدارالبيضاء والتي انطلقت في بداية الثمانينيات من القرن المنصرم فإن شبكة الطرق السيارة تصل الى طنجة والجديدةومراكش وفاس، ومن المنتظر ان تصل الطريق السيارة الى كل من أكاديرووجدة في غضون 2010 و 2011 . ومواصلة لهذه المسيرة ستشرع خلال الأشهر المقبلة في انجاز البرنامج التكميلي على طول 384 كلم بإعطاء الانطلاقة لاشغال الطريق السيارة برشيدبني ملال على طول 172 كلم والطريق السيار المداري للربط على طول 41 كلم. كما سينطلق انجاز الطريق السيار الجديدةآسفي على طول 140 كلم والطريق السيار الدارالبيضاء تيط مليل مع نهاية 2011. وبهذا سيتوفر المغرب في أفق 2015 على شبكة طرق سيارة يبلغ طولها 1800 كلم تربط بين جميع المدن التي يتجاوز عدد سكانها 400 ألف نسمة وفضلا عن المساهمة الفعالة للطرق السيارة في تحفيز التنمية الاقتصادية فإنها تلعب دورا هاما في تخفيف الضغط على الشبكة الطرقية،وتسهيل حركة المرور وتحسين السلامة الطرقية وتوفير المزيد من الراحة والوقت واقتصاد ومصاريف استغلال السيارات. وتشكل الطرق السيارة رافعة حقيقية لتنمية المقاولات المغربية والأشغال العمومية ومكاتب الدراسات ومختبرات المراقبة لبلوغ مستوى جيد من الخبرة.
