المطالب النقابية تأتي بعد إصدار المجالس التأديبية في حق الأساتذة المعنيين قرارات تتراوح بين التوبيخ والتوقيف بعد إحالة 200 أستاذة وأستاذ موقوفين عن العمل منذ أشهر على المجالس التأديبية التي انعقدت يوم الجمعة 10 ماي الجاري، أصدرت هذه الأخيرة قراراتها و تتضمن التوقيف عن العمل لمدة شهر مع الحرمان من الأجرة باستثناء التعويضات العائلية، وكذلك التوبيخات فيما قررت بعض المجالس الأخرى إحالة ملفات عدد من الأساتذة لديهم حالات العود على أنظار الوزارة لاتخاذ القرارات النهائية، فيما اقترحت بعض المجالس التأديبية تخفيف العقوبات.
وعن هذه القرارات أكدت جميع النقابات التعليمية الممثلة في اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء رفضها لها، وهو الرفض الذي أعلنت عنه المركزيات النقابية خلال توقيعها مع رئيس الحكومة على اتفاق الحوار الاجتماعي المركزي في 29 ابريل 2024، وفي بيان أصدرته النقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل الجمعة 10 ماي 2024 اطلعت "العلم" على نسخة منه، أكدت فيه موقفها الرافض لتفييء ملفات الأساتذة الموقوفين ومناقشة العقوبات، وإصرارها على عدم متابعتهم وحفظ الملفات وعدم التوقيع على محاضر هذه المجالس التأديبية وقراراتها التعسفية، وحملت الوزارة وممثلي الادارة باللجن الثنائية المسؤولية الكاملة في الانفراد باتخاذ أي عقوبة في حق الموقوفات والموقوفين لخلو ملفاتهم من الوثائق التي تثبت ادعاءات الوزارة ، وطالب بالطي النهائي لهذا الملف عبر سحب كل القرارات التأديبية وإرجاع الموقوفات والموقوفين فورا إلى عملهم دون قيد أو شرط..
وبعد هذه القرارات التي ستحال للوزارة الوصية لأخذ القرار النهائي فيها، يبقى السؤال هل ستجنح الوزارة لطي الملف ووضع حد لتداعيات أشهر من الاضراب، موازاة مع التهييء للامتحانات النهائية للموسم الدراسي 2023-2024 و تنزيلها للنظام الأساسي الذي فجر ما بات يعرف بالحراك التعليمي ، والذي من نواقصه الكبرى قبل التعديل خلوه من أي زيادة في الأجور وإقراره لعدد من العقوبات في حق الاساتذة وعدم حله لملفات عمرت لسنوات ..؟
