عرض الخطوط العريضة لعقد نجاعة الأداء الذي تم توقيعه بين الوزارة والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين أمام عامل عمالة المضيقالفنيدق. في إطار تنزيل خارطة الطريق 2022-2026 وإرساء حكامة جديدة تركز على الأثر والنتائج المحققة لفائدة التلميذات والتلاميذ، تكريساً لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وتعزيز اللامركزية واللاتمركز الإداري، تم خلال شهر أبريل 2024 توقيع عقد نجاعة الأداء بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة طنجةتطوانالحسيمة. كذلك تم توقيع عقود نجاعة الأداء بين المديريات الإقليمية الواقعة تحت النفوذ الترابي لهذه الأكاديمية، بهدف تنزيل الآلية التعاقدية إلى مستوى المؤسسات التعليمية عبر تطوير "مشروع المؤسسة المندمج"، الذي يهدف إلى احتضان مختلف المشاريع والرؤى المحلية ويتم على أساسه التعاقد مع المؤسسات التعليمية للمساهمة في تحقيق التزامات خارطة الطريق وتنزيل مقتضيات القانون الإطار رقم 51.17.
وفي سياق تعزيز هذه المنهجية، احتضنت قاعة الاجتماعات الكبرى بعمالة المضيقالفنيدق اجتماعاً تنسيقياً ترأسه ياسين جاري، عامل صاحب الجلالة، حضره ممثلة مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين طنجةتطوانالحسيمة والمدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بالإضافة إلى ممثلي مختلف المصالح والقطاعات الحكومية اللامتمركزة بتراب العمالة، وذلك يوم الجمعة 17 مايو 2024.
خلال الاجتماع، قدم سعيد بودرا، المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالمضيقالفنيدق، عرضاً مفصلاً تضمن الخطوط العريضة لعقد نجاعة الأداء الذي تم توقيعه بداية شهر مايو الجاري مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة طنجةتطوانالحسيمة. يهدف العقد إلى نهج مقاربة تعاقدية شمولية ومندمجة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لخارطة الطريق 2022-2026، عبر ضبط الالتزامات واستحضار الخصوصيات والمعطيات المحلية، وفسح المجال للاجتهاد والمبادرة في اتخاذ التدابير الكفيلة بتحقيق الأهداف التعاقدية عبر الاستخدام الأمثل للموارد وإشراك المتدخلين في الميدان، مما يعزز مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة المستمدة من دستور المملكة المغربية.
أكد ياسين جاري، عامل عمالة المضيقالفنيدق، في كلمته خلال الاجتماع على ضرورة تضافر الجهود وتعبئة الموارد لتحقيق الإصلاح التربوي المنشود. دعا ممثلي مختلف القطاعات الحكومية الحاضرة، كل حسب اختصاصه، إلى الانخراط في هذا الورش الإصلاحي الهام، حرصاً على تعزيز الفعالية والنجاعة وانسجام السياسات العمومية، وتحسين جودة الخدمة العمومية المقدمة للمواطنات والمواطنين وفق التوجهات الملكية السامية.
بتوقيع سلسلة من عقود نجاعة الأداء على جميع المستويات التدبيرية بالمنظومة التربوية، تستند هذه العقود على الأهداف الاستراتيجية للإصلاح. وقد تمت صياغة هذه العقود بعد سيرورة من التشاور والتفاوض بين الأطراف الموقعة، حيث تحدد الالتزامات المتعلقة بكل طرف بشكل واضح، وتكرس المبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة.
