أحيل مشروع مدونة السير على مجلس النواب في إطار قراءة ثانية مباشرة بعد المصادقة عليه أول أمس الثلاثاء من طرف مجلس المستشارين في جلسة عامة، لتتم المصادقة عليه بصفة نهائية والشروع في تنفيذ مقتضياته ابتداء من فاتح أكتو بر 2010 . وينتظر أن تتسم أجواء نقاش المشروع في القراءة الثانية بالتوافقية حيث أبدت الحكومة استعدادها للموافقة على جميع التعديلات، باعتبار المشروع مكسبا مجتمعيا ساهمت في تعميقه جمعيات مهنية ومركزيات نقابية. وقد همت التعديلات المدخلة على مشروع المدونة في مجلس المستشارين نقطا هامة تتعلق بتخفيض الغرامات التي أصبحت محددة في 700 و600 و500 و300 درهم وبمدة إيداع المركبة بالمحجز وتوقيف رخصة السياقة وحالات المخالفات التي توجب سحب النقط من الرصيد المخصص لرخصة السياقة ، وكذا الغرامات الجزافية التي تم تقسيمها إلى ثلاث مستويات حسب درجة خطورة المخالفة ، في حين تم الاحتفاظ بالعقوبات الحبسية كما هي مطبقة حاليا. كما تم الاتفاق على إضافة بند يتم بموجبه التنصيص على أن مشروع مدونة السير على الطرق سيدخل حيز التنفيذ في فاتح أكتوبر من السنة الجارية. وأكد السيد كريم غلاب وزير التجهيز والنقل أن مشروع مدونة السير مشروع متوازن يهدف إلى المحافظة على أرواح وممتلكات مستعملي الطريق وكذا مراعاة ظروف مهنيي قطاع النقل. وأوضح عقب التصويت على مشروع مدونة السير أن «الجميع مقتنع الآن بأهمية هذا النص وبالتوازنات التي يتضمنها» مضيفا أن المشروع «يراعي المصلحة العامة وإجبارية المحافظة على أرواح وممتلكات المواطنين وكذا الظروف التي تعيشها شغيلة قطاع النقل». ونوه وزير التجهيز والنقل ب «التوافق والإجماع حول المشروع على مستوى مجلس المستشارين» والذي جاء «نتيجة مسطرة دقيقة من التشاور مع النقابيين والمهنيين بعد الاحتجاجات والإضرابات التي شهدها قطاع النقل في أبريل الماضي بالموازاة مع مناقشة هذا المشروع ». وذكر بأن الوزارة ناقشت هذا النص بشكل مفصل مع أزيد من 60 هيئة نقابية تمثل قطاع النقل أبدت رغبتها في المشاركة في الحوار مشيرا إلى أن هذه النقاشات تمخضت عنها اتفاقات تم عرضها أمام لجنة المالية بمجلس المستشارين. وأكد أن الوزارة وفت بالتزامها بإدراج ما تم الاتفاق بشأنه مع المهنيين فيما يخص إعادة النظر في بعض بنود مشروع مدونة السير. واعتبر هذه الخطوة منعطفا ايجابيا على مستوى تعزيز الترسانة القانونية الخاصة بالسير والجولان ومعالجة الاشكاليات التي تعرفها الطرق بالمغرب سواء تعلق الامر بالضحايا او الحوادث. ويتوخى مشروع القانون الجديد الذي يضم 308 مادة تقنين السير بالمغرب وزجر المخالفين الذين يقفون وراء حوادث السير التي تتسبب في نزيف اجتماعي واقتصادي يتجسد أساسا في فقدان آلاف الأبرياء لحياتهم وتكبيد الدولة خسائر تفوق 11 مليار درهم سنويا. ويقوم هذا المشروع على عدد من المبادئ تتمثل في حماية أرواح مستعملي الطريق وسلامتهم الجسدية وممتلكاتهم بمحاربة العنف والانحراف الطرقي، وحماية حقوق مستعملي الطريق بسن ضوابط شفافة لعلاقة أجهزة المراقبة بالسائق، وتأهيل القطاعات والنهوض بالمهن المرتبطة بالسلامة الطرقية اعتبارا لتصدر العنصر البشري والحالة الميكانيكية للعربات الأسباب المؤدية إلى حوادث السير، ووضع نص بمقتضيات قانونية موضوعية قابلة للتنفيذ.
