قال وزير التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة رضا الشامي، الأربعاء المنصرم بالدار البيضاء، أن رأسمال الاستثمار يمكن أن يلعب دورا أساسيا في التنمية الاقتصادية. وأكد الشامي، في افتتاح «يوم رأسمال الاستثمار» الذي تنظمه الجمعية المغربية للمستثمرين في رأس المال»، أن الدولة ستتخذ الإجراءات الكفيلة بتشجيع هذا القطاع أكثر. واستعرض الوزير في هذا الإطار الخطوط العريضة للميثاق الوطني للإقلاع الصناعي والإجراءات التي يتضمنها وخاصة ما يتعلق منها بمواكبة المقاولات الصغرى والمتوسطة في نموها من خلال الدعم المالي. وأضاف أن هذه التدابير موجهة لمعالجة بعض الصعوبات التي يعرفها نسيج المقاولات الصغرى والمتوسطة وخاصة تلك التي تعرف تدنيا في عملية الرسملة، وتشجيع الكفاءات وتدعيم طرق التمويل. وأشار في هذا السياق إلى إقامة صندوقين، عمومي وخاص، من طرف الدولة موجهين لرأسمال المخاطر ورأسمال التنمية ورأسمال الانتقال بغلاف إجمالي يزيد عن مليار درهم لفترة ممتدة من 2009 إلى 2015. وأضاف أن هذين الصندوقين، اللذين سيتم تدبيرهما من طرف منعشين مهنيين سيتم اختيارهم في نهاية ماي القادم، يهدفان إلى تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة القائمة بالمغرب والتي يقل رقم معاملاتها عن 100 مليون درهم، مشيرا إلى أن المساهمة القصوى للدولة حددت في 175 مليون درهم. وأضاف الشامي أنه لتشجيع الاستثمار في الصندوقين وضعت الدولة اجراءات تحفيزية، معربا عن أمله في أن ينخرط رأسمال الاستثمار في هذه العملية. وكان رئيس الجمعية المغربية للمستثمرين في رأس المال السيد عمر الشيخاوي قد ذكر أن رأسمال الاستثمار استفادت منه خلال عشر سنوات 100 مقاولة تقريبا بغلاف قدره ملياري درهم، مشيرا على أن المقاولات التي تم تحديدها أو تمويلها رفعت رقم معاملاتها بنحو 30 في المائة والعاملين بها ب17 في المائة. وبعد أن أشار إلى أنه في نهاية 2008 كانت هناك 17 شركة متدخلة في القطاع، ذكر السيد الشيخاوي أنه في ما بين 1995 و2008 انتقلت المبالغ المتراكمة من 400 مليون درهم إلى 2ر6 مليار درهم. وتميزت أشغال هذا اللقاء بتقديم دراسة إحصائية لرأسمال الاستثمار بالمغرب وتنظيم لقاءات لمناقشة مواضيع مرتبطة بدور هذا النوع من الرأس المال في خلق الثروات والنمو والشغل وأنظمتها القانونية. يشار إلى أن الجمعية المغربية للمستثمرين في رأس المال تم إحداثها في 2000 لتجميع وتشجيع هذا النشاط لدى المستثمرين المحليين والدوليين، والسلطات العمومية والمقاولين.
